Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
منشور عدد 5 بتاريخ 2 سبتمبر 2026 : حول تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية
…المراجع: - القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه. - المرسوم عدد 31 لسنه 2020
-
منشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026 : القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
…ان محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي المجله التجاريه وخاصه الفصل…
-
حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
…ويتعين دفع الخصوم من المورد المنجزه للقباضه الماليه خلال الثمانيه وعشرين يوما الاولي من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله القيام بالخصوم من المورد وخلال العشرين يوما الاولي…
-
حول النظام الجبائي لمنحة التنقل المسندة للإطارات والأعوان في إطار المسح الوطني
…جوابا، يشرفني اعلامكم ان المنح التي يسندها المعهد لفائده الاعوان المعنيين سواء تعلق الامر باعوان لهم صفه اجراء لدي المعهد او باجراء لدي مؤجر اخر، في اطار القيام…
-
حول النظام الجبائي للاعبين والمدربين المنتمين إلى الرابطات المحترفة لكرة القدم
…فيما يتعلق بواجب القيام بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل، يستوجب الخصم من المورد علي المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين…
-
Décret n° 2023-451 du 5 juin 2023, portant approbation de l’organigramme du Centre national des technologies en éducation
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير التربيه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الي…
-
Décret n° 2022-919 du 29 novembre 2022, portant création et organisation du système de soins électronique AMEN au profit des catégories pauvres et des catégories à revenu limité bénéficiant du programme Amen Social
…الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي القانون الاساسي عدد 42 لسنه 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقه…
-
Décret n° 2022-814 du 11 novembre 2022, fixant les critères et les procédures d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزيره الصناعه والمناجم والطاقه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 22 لسنه 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في…