-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…المحور الثاني مسانده المؤسسات الاقتصاديه ودعم الاستثمار لتحقيق التنميه العادله دعم تمويل المؤسسات الاقتصاديه بالجهات الاقل تنميه الفصل 23 يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار علي…
-
قرار تعقيبي عدد 35164.2016 بتاريخ 07 جانفي 2017 : "تعديل معين الكراء التجاري بين حرية التعاقد والنظام العام الاقتصادي: شروط الترفيع أو الحط ودور القضاء في تحديد الكراء العادل
…العبره في تحديد الاساس القانوني لطلب تعديل معين الكراء بمضمون التنبيه الموجه من الطالب وليس بمجرد ادعاء الطرف الاخر. ثالثا: في تقدير الكراء العادل يتم تقدير الكراء التجاري…