-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…الفصل 6 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصه والبرامج…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…تسويه الخطايا والعقوبات الماليه: يتم التخلي عن المبالغ المستوجبه بعنوان الخطايا والعقوبات الماليه الصادره عن المحاكم قبل غره جانفي 2025 ومصاريف التتبع المتعلقه بها. لا تطبق احكام هذه…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…تسويه الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا الجبائيه الاداريه -يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات الماليه المثقله بكتائب قباض الماليه قبل غره جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…الفصل 6 (نقح بالفصل الوحيد من القانون عدد 12 لسنه 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 ) يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2023 بما…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…2 تسويه الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا الجبائيه الاداريه يتم التخلي عن 50 %من مبلغ الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا المتعلقه بالمخالفات الجبائيه الاداريه المثقله قبل 25 جوان 2022 ( نقح…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…تطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقره علي : - الخطايا والعقوبات الماليه المثقله بحسابات قباض الماليه قبل تاريخ غره جانفي 2019 ، - الخطايا والعقوبات الماليه التي صدر في شانها حكم…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…الاموال المودعه لتكوين راس مال مؤسسه او الترفيع فيه، الاموال المتاتيه من اصدار قروض رقاعيه او صكوك او سندات دين شبيهه، الاموال المتاتيه من عمليات البيع مع التعهد…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…يشتري من البنوك او ان يشتري منها، مع التعهد باعاده البيع، السندات العموميه القابله للتداول وكل دين او سند علي المؤسسات وعلي الاشخاص الطبيعيين طبقا لقائمه يضبطها المجلس…