لا توجد وثيقة تحتوي على كل الكلمات. هذه الوثائق تحتوي على بعضها:
-
أمـر عدد 168 لسنـة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلّق بإحــداث منطقة سقوية عموميـّـة بعين الصيد من معتمدية الفحص بولاية زغوان
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 18 لسنه 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالاصلاح الزراعي في المناطق السقويه العموميه كما تم تنقيحه…
-
أمر عدد 40 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطع أرض دولية كائنة بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان لإنجاز وتهيئة منطقة صناعية
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون الاساسي عدد 29 لسنه 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجله الجماعات المحليه، وعلي الامر العلي المؤرخ في…
-
أمر عدد 331 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية الفحص ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء ولاية زغوان - معتمدية الفحص - قسط تكميلي)
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 53 لسنه 2016 المؤرخ في 11 جويليه 2016 المتعلق بالانتزاع من…
-
قرار تعقيبي عدد 84223 بتاريخ 14 ماي 2019 : الإجراءات الشكلية لاستئناف قرار ختم التحقيق ووجوب تقديم مطلب الاستئناف إلى كاتب التحقيق
…الحمد لله وحده بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 ديسمبر 2018 السيد الوكيل العام بمحكمه الاستئناف ب******* ضد
-
أمر حكومي عدد 202 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الفحص من ولاية زغوان
ان رئيس الحكومه، باقتراح من وزير الشؤون المحليه والبيئه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون عدد 35 لسنه 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانيه…
-
ملحق للأمر الحكومي عدد 675 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 : أنموذج مطلب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
-
حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى شركة مناولة
…وفي صوره وجود فائض متات من الفارق بين الضريبه المستوجبه والخصم من المورد المنجز، فانه يمكن المطالبه باسترجاعه بناء علي مطلب يودع في الغرض طبقا للاجال والاجراءات المنصوص…