-
حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الترابط البيني interconnexion » والتجوال الدولي » roaming »
…حول النظام الجباني في ماده الاداء علي القيمه المضافه بعنوان خدمات الترابط البيني interconnexion » والتجوال الدولي » roaming » . المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 15 مارس 2022 وبعد، تبعا لمكتوبك المشار…
-
حول النظام الجباني في ماذة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات الترابط البيني « interconnexion » و التجوال الدولي « roaming »
…حول النظام الجباني في ماذه الاداء علي القيمه المضافه بعنوان خدمات الترابط البيني « interconnexion » و التجوال الدولي « roaming ». المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 15 مارس 2022.
-
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل لجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني
ان وزير تكنولوجيات الاتصال، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله الاتصالات الصادره بمقتضي القانون عدد 1 لسنه 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلي جميع النصوص التي نقحتها…
-
قرار تعقيبي عدد 43090 بتاريخ 06 نوفمبر 2017 : صحة - التوسع في الشرط التحكيمي - ارتباط صحة العقد بتنفيذه - الترابط بين العقود
الفصلين 3 و 42 من مجله التحكيم - الفصل 191 من مجله الالتزامات والعقود الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع43090.2016دد القضيه تاريخه 2017-11-06…
-
حول إرساء التبادل البيني للمعلومات بين وزارة المالية والوكالة العقارية للسكنى
…المرجع : - مكتوب وزاره التجهيز والاسكان عدد 39 بتاريخ 06 فيفري 2025 حول تمكين الوكاله العقاريه للسكني من الترابط البيني للمعطيات بين المنصه الرقميه الخاصه بها والمنظومات الاعلاميه بوزا
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…تنخرط وجوبا جميع المصارف في المنصه الرقميه عبر اليه الترابط البيني، ويجب علي كل مصرف ضمان تكامل انظمته المعلوماتيه مع هذه المنصه ومع اليه الترابط البيني المعتمده. كما…
-
حول طلب توضيحات جبائية بخصوص اتفاقيتي منحة
…مكتوبكم بتاريخ 31 ديسمبر 2020 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه انه في اطار انجاز مشروع تاهيل الجذع المركزي للمترو ومحطه الترابط بساحه برشلونه، ابرمت الدوله
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…وتحدد الاهميه النظاميه لبنك او مؤسسه ماليه خاصه باعتماد حجم النشاط ودرجه تشعبه ومدي الترابط ببقيه مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك او المؤسسه…