أمر عدد 1405 لسنة 2014 مؤرخ في 23 أفريل 2014 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة
Décret n° 2014-1405 du 23 avril 2014, modifiant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الأوامر والقرارات
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 30 منه،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1227 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013، وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. رئاسة الحكومة يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى عبارة "وزارة التجهيز والإسكان" الواردة بالباب الثاني المتعلق بالسلطات المفوضة، وتعوض بما يلي : أمر عدد 1405 لسنة 2014 مؤرخ في 23 أفريل 2014 يتعلق
"وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة". بتنقيح الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة عدد 6 من الفصل 9 من الأمر المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة.
المشار إليه أعلاه عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس إن رئيس الحكومة،
1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، الولاة وتعوض بما يلي :
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 6( فيما يتعلق بالملك العمومي البحري :
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
- إصدار قرارات هدم البنايات والإحداثات المقامة بصفة غير العمومية،
قانونية بالملك العمومي البحري وتنفيذها.
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم
الفصل 3 - وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
جويلية 2000،
تونس في 23 أفريل 2014.
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية رئيس الحكومة 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي جمعة
صفحة 1134 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 ماي 2014 | عدد 36
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 3
- قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 فيفري 2023 يتعلق بالمصادقة على كراس شروط فتح رياض الأطفال
- أمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées du 24 janvier 2022, portant approbation du cahier des charges relatif à l’ouverture des jardins d’enfants (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عدد 2933 لسنة 2005 مؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة
- قانون عدد 78 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جويلية 2000 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية
- قانون عدد 73 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلق بالملك العمومي البحري
- قانون عدد 72 لسنة 1995 مؤرخ في 24 جويلية 1995 يتعلّق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
- أمر عدد 1069 لسنة 1990 مؤرخ في 18 جوان 1990 يتعلق باتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- أمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة