Décret gouvernemental n° 2018-822 du 9 octobre 2018, fixant la contribution des déclarants au fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles et les modalités de son calcul
أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر حكومي عدد 822 لسنة 2018 مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - حددت مساهمة المصرحين لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية التي تلحق بالفلاحين والبحارة من جراء الجوائح الطبيعية بنسبة 2.5 بالمائة من مبلغ قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج وذلك في حدود حصة تعويض مضمون تساوي في أقصاها نسبة %60 من مبلغ قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج وتحتسب على أساس نسبة الضرر.
تضبط منحة التعويض لكل متضرر على ضوء اختبار الأضرار الحاصلة ومدى تقدم الأشغال والنفقات التي صرفها دون أن يتعدى هذا التعويض قيمة الأضرار.
ولا يمكن في جميع الحالات إسناد مبالغ تعويضات تفوق الموارد المتوفرة بالصندوق.
تتولى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق القيام بعمليات معاينة الأضرار طبقا لبنود عقد الاشتراك ووفق قرار اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
الفصل 2 - تضبط أسس احتساب المساهمات والتعويضات باعتماد المعطيات التي يتم توفيرها سنويا من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية) لفائدة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية وشركة التأمين المتصرفة في الصندوق كما يلي:
- بالنسبة لقيمة المنتوج يتم اعتماد معدل الإنتاج للسنوات الثلاث الأخيرة للمعتمدية أو منطقة الصيد البحري التي يرجع إليها المتضرر بالنظر.
- بالنسبة لنفقات الإنتاج يتم اعتماد الكلفة المباشرة السنوية لإنتاج الزراعات وحيوانات التربية والصيد البحري.
الفصل 3 - تحدد نسبة % 25 كحد أدنى من نسبة الأضرار للحصول على التعويض.
الفصل 4 - يتم الاشتراك في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية لكل فلاح أو بحار يقوم بدفع المساهمة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 أكتوبر 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2023-36 du 25 janvier 2023, portant reconnaissance de l’occurrence d’une calamité naturelle concernée par l’intervention du fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles
- Décret Présidentiel n° 2021-210 du 29 novembre 2021, portant reconnaissance de l’occurrence d’une calamité naturelle concernée par l’intervention du fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles
- Décret gouvernemental n° 2020-795 du 23 octobre 2020, portant reconnaissance de l’occurrence d’une calamité naturelle concernée par l’intervention du fonds d’indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité
- Décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture