Décret n° 79-509 du 23 mai 1979, fixant les conditions d'extension du régime de Prévoyance Sociale aux ascendants des affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale
أمـــــر 509 لسنة 1979 مؤرخ في 23 ماي 1979 يتعلق بضبط شروط سحب الظلمة الحيطة الاجتماعية على أصول المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحيطة الاجتماعية امر عـــدد 509 لســـنــة 1979 مؤرخ في 23 ماي 1979 يتعلق بضبط شروط سحب القلمة الحيطـــة الاجتماعية على اصول المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعيــــة نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في 12 افريل 1951 المتعلق بأحداث نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة اعوان الدولة والجماعات العمومية وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفرى 1972 المتعلق بتحرير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين (وخاصة فصليه الاول والثاني) كما وقع اتمامه بالفصل 22 من القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 والمتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنــــة 1976 وعلى الامـــر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مـــارس 1973 الضابط لانظمة الحيطة الاجتماعية
عـــدد 36 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 29 مـــاي ـــ 1 جـــوان 1979 صفحة 1597
Page 2
وعلى راي وزيري المالية والصحة العمومية وعلى راي المحكمة الادارية اصدرنا امرنا هذا بما ياتي :
الفصل 1 ـ يسحب حق التمتع بانظمة الحيطة الاجتماعية التابعة للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية على اصول المنخرطين حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول الاتيــــة :
الفصل 2 ـ الاصول المشار اليهم بالفصل الاول من هذا الامر هم الاصول من جهة الاب والام وان علوا الذين هم في كفالة المنخرط
لا يخول حق التمتع بهذه الانظمة لاصول الارملة المتحملة على جراية تقاعد تأتت من جراء زوجها
الفصل 3 ـ يعتبر في كفالة المنخرط الاصل الذي ليست له موارد والذي يضمن له المنخرط بصفة فعلية ومستمرة المأوى والمأكل والملبس
الفصل 4 ـ يمنح حق التمتع بالخدمات المذكورة بالفصل السادس من هذا الامر للاصول الذين هم في كفالة المنخرط والذين لا يمكنهم التمتع بحماية اخرى ضد المرض مهما كان نوعها / ويتحتم ان يكون الاصول بالغين من العمر 60 سنة على الاقل عند المطالبة بالخدمات / هذا ويحذف السن الادنى تماما بالنسبة للارامل والاصول السواقط والمصابين بمرض مزمن يجعلهم غير قادرين على سد حاجياتهم
الفصل 5 ـ يرجأ حق التمتع بالخدمات اذا خرج الاصل عن كفالة المنخرط
واذا توفي المنخرط يواصل الاصل التمتع بنفس الخدمات التي يمنحها الصندوق للارملة او لمن حل محلها . وفي صورة عدم وجود مستحقين يفقد الاصل الحق في التمتع بالخدمات المشار اليها بالفصل الاول من هذا الامر
الفصل 6 ـ الاصول المشار اليهم في هذا الامر مقيدون باختيار المنخرط لاحدى انظمة الحيطة الاجتماعية كما حددها القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 والامر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973
يطالب المنخرط في حالة اشتراكه في النظام الاختياري للتامين عن المرض بمساهمة اضافية قدرها 400 مليما بالنسبة لكل اصل في كفالته
لا يمكن ان يتجاوز المبلغ الجملي للتعويضات التي يقوم بها الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية في نطاق التامين عن المرض وبالنسبة لاثني عشر شهرا متتالية 40 دينارا بالنسبة لكل اصل في كفالة المنخرط
الفصل 7 ـ يتحتم على الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية قبل اسداء الخدمات التابعة للانظمة المشار اليها اعلامه ان يقوم بكل الابحاث حول وضعية الاصل تجاه الشروط المنصوص عليها في هذا الامر
الفصل 8 ـ وزيرا المالية والصحة العمومية مكلفان كل
فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 23 ماي 1979 عن رئيس الجمهورية التونسية وبتفويض منه الوزير الاول الهادي نويرة
صفحة 1598 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 29 ماي ـ 1 جوان 1979 عدد 36
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires
- Décret n° 88-186 du 6 février 1988 amendant le décret n° 73-91 du 12 mars 1973 portant organisation des régimes de prévoyance sociale
- Loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de prévoyance sociale des fonctionnaires