Page 1
نظام أساسي أنموذجي للمراكز الفنية في القطاع الفلاحي
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول : التكوين
1) تتكون بين الاشخاص المـاديين والمعـنويين الذيـن لهم صـفة المنتـجين أو المحولـين أو المكيفـين أو المصدريـن للمنـتوجات الفـلاحية أو الـصيد البـحري أو
صفحة 2682 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 نوفمبر 1996 عـدد 95
Page 2
منتوجات الصناعات الغذائية وكذلك المجامع المهنية العاملين في قطاع ........ والمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في ميدان التنمية والبحث والإرشاد الفلاحي، مركز فني تطلق عليه تسمية «..................»
2) يخضع المركز الفني إلى أحكام المجلة التجارية فيما عدا ما يتعلق منها بالتفليس وفي حدود ما لا يتعارض منها وأحكام القانون عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 المتعلق بإحداث مراكز فنية في القطاع الفلاحي وأحكام هذا النظام الأساسي.
3) تدل لفظة «المركز الفني»، المستعملة في هذا النظام الأساسي على المركز الفني لـ.........
الفصل 2 : المـــدة إن مدة وجود المركز الفني غير محددة.
الفصل 3 : المقر الإجتماعي عين المقر الإجتماعي للمركز ألفني بـ...................... غير أنه يمكن نقله إلى أي مكان آخر من البلاد بقرار من مجلس الإدارة. ويمكن للمركز الـفني أن يكون له مكاتب بالجهات حسب اختصاصه وأهمية نشاطه.
الفصل 4 : المهـــام يتولى المـركز الفني بالإضـافة إلى المهام المضبـوطة بالفصل 7 مـن القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996، القيام بالمهام الخصوصية التالية : ..................................................... ..................................................... ولا يمكن تغيير المهام الخصوصية المحدد أعلاه إلا بقـرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزير الفلاحة.
الباب الثاني الأعضـــاء
الفصل 5 : الإنخراط 1) ينخرط بالمركز الفنـي الأشخاص الماديون والمعـنويون الذين لهم صفة منتـجين أو محولـين أو مكيـفين أو مصدرين وكـذلك المجامع المـهنية فـي قطاع ........ والمؤســسات والمنشآت العـامـلة في مـيدان التنمية والبحث والإرشاد الفلاحي. 2) يمسـك بمقر المـركز الفـني دفتر لتـسجيل الإنخراط تـرسم به أسـماء المنخرطين وترتب حسب تاريخ الإنخراط وعدد الترسيم.
الفصل 6 : واجبات الأعضاء 1) يترتب عن الإنخراط بالمركز الفني، بالنسبة للمنخرط، الواجبات التالية : أ ـ الإلتزام بمهام المركز الفني والعمل على تحقيقها ب ـ إحترام القـرارات التي يتـخذها مجلس الإدارة وأحـكام التنظام الـداخلي للمركز الفني ج ـ حماية مكاسب ومصالح المركز الفني د ـ مد إدارة المركز الفني بكل الإرشادات والمعلومات التي تستوجبها مصلحة القطاع وتقتضيها مهام المركز هــ ـ احترام الإجراءات والمقايـيس التي يضـبطها المركز الفـني بالإشتراك مـع الهيئات المعنية والتي تهدف إلى تطويـر وتحسين نوعية منتوجات القطاع وبصفة عامة تحقيق مهام المركز الفني. 2) في صورة مخالفـة الواجبات المذكورة أعلاه يتخذ مـجلس الإدارة ما يراه مناسبا من إجراءات وذلك باقتراح من رئيسه ، ويجب عرض هذه الإجراءات على مصادقة وزير الفلاحة لتصير نافذة.
الفصل 7 : حقوق الأعضاء لكل منخرط الحق في : 1 ـ المشاركة في إدارة المركز الفني حسب الطرق المحددة بهذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للمركز الفني. ب ـ الإنتفاع بخدمات المركز الفني وبجميـع المنافع التي يمكن لـه أن يقدمها لأعضائه في نطاق المهام المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا النظام الأساسي. ج ـ عرض كل الإقتراحات أو الآراء التي تتعلق بنشاط المركز الفني.
الباب الثالث التنظيم الإداري
الفصل 8 : مجلس الإدارة يدير المركز الفني مجلس إدارة يتكون من 12 عضوا كما يلي : 1) ممثل عن وزارة المالية 2) ممثل عن وزارة الفلاحة 3) ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكتنولوجيا بالوزارة الأولى 4) ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي 5) ممثل عن وكالة الإرشاد والتكوين المهني الفلاحي (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) ويتم تعيين أعـضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات بقـرار من وزير الفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 9 : رئيس المجلس ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا له. ويقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للإجتماع وبرأس جلساته ويسهر على حسن سيرها. ويكلف بالسهر على حسن سير المركز الفني وبالدفاع عـلى مصالحه المادية والأدبية وبتحقيق الإختيارات التي يضبطها المجلس. ويفوض مـجلس الإدارة لرئيـسه كل السلطـات اللازمة لإدارة المركز الفني ولتنفيذ مقررات المجلس. ويمثل رئيس مجلس الإدارة، بتفويض مـن المجلس، المركز الفني لدى القضـاء سواء بصفة طالب أو مطلوب. وفي صـورة تعذر قيـام رئيس مـجلس الإدارة بـوظائفه يمـكنه أن يـفوض مشمولاتـه لنائبه أو لعـضو من أعضاء مجـلس الإدارة وذلك في حالة تـعذر قيام النائب بالتعويض ويكون هذا التفويض لدة محددة قابلة للتجديد.
الفصل 10 : المدير العام 1) يعين مجلس الإدارة، بعد موافقة وزير الفلاحة، مديرا عاما لتسيير شؤون المركز لمدة لا تتعدى 3 سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الإجراءات. 2) يكون المدير العام مسؤولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن التسيير الإداري والمالي والفنـي للمركز. ولهذا الغـرض يفوض له رئيس مجلس الإدارة لزوما كل السلطات الضرورية للقيام بمهامه في ظروف عادية. ولهذا الغرض : ـ يسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 نوفمبر 1996 عـدد 95 صفحة 2683
Page 3
- له السلطة على جميع الأعوان الذين يتولى إدارتهم وتعيينهم أو رفتهم أو إنتدابهم وتسميتهم في جميع الوظائف طبقا للنظام الأساسي لأعـوان المركز الفني. - يمكن له أن يفوض تحت مسؤوليته إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته. 3) يضبط تأجير المدير العام من قبل مجلس الإدارة في إطار النظام الأساسي لأعوان المركز الفني. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تمنح للمدير العام نسبة مئوية من مبالغ العمليات التي ينجزها المركز الفني. 4) يشترط في المدير العام : - أن يكون من ذوي الجنسية التونسية. - أن لا يكون محل تحجير أو محروما من حق التصرف في شركة أو إدارتها. 5) يجب على المدير العام أن لا يمارس نشاطا يتعارض ووظائفه وأن لا يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصفة معتادة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط المركز الفني. ولا يمكن وضع حد لمهام المدير العام دون موافقة وزير الفلاحة.
الفصل 11 : مسؤولية المتصرفين 1) يعتبر المتصرفون مسؤولين وفقا لقواعد الحق العام بصفة فردية أو بالتضامن حسب الحال إزاء المركز الفني أو الإدارة المعنية أو الغير عن الأخطاء الممكن إرتكابها أثناء تصرفهم. 2) يجب أن تخضع كل إتفاقية بين المركز وأحد المتصرفين سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو بواسطة الغير، للترخيص الفني المسبق من قبل مجلس الإدارة وذلك طبقا للفصل 78 من المجلة التجارية. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على العمليات الناتجة بصفة عادية عن الإلتزامات المبرمة بصورة قانونية وفقا للفصل 7 من هذا النظام الأساسي وعلى العمليات التي يقوم بها المركز الفني بصفة عادية خارج كل إتفاقية خاصة. 3) تنطبق أحكام الفقرة 2 أعلاه في صورة وجود إتفاقية بين المركز ومؤسسة أخرى يكون فيها أحد المتصرفين مالكا أو شريكا إسميا أو متصرفا أو مديرا. ويتعين على المتصرف الذي يجد نفسه في إحدى هذه الحالات أن يعلم المجلس بذلك. 4) يحجر على المتصرفين أن يقترضوا من المركز الفني في أية حالة من الحالات أو أن يطلبوا تسديد عجز حساب جار أو أن يحصلوا على ضمانه أو مساندته لهم في إلتزاماتهم مع الغير. غير أن ذلك التحجير لا ينطبق على القروض وتسديد عجز الحساب الجاري والضمان والمساندة المستوجبة بمناسبة القيام بعمليات ناتجة بصفة عادية عن الإلتزامات الممضاة من قبل المعنيين بالامر تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من هذا النظام الأساسي.
الفصل 12 : إجتماعات المجلس 1) يجتمع مجلس الإدارة بالمقر الإجتماعي للمركز الفنـي أو بأي مكان آخر كلما اقتضت مصلحة المركز ذلك وعلى الاقل مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. وفي صورة التعذر بدعوة ممن ينوبه وكلما طلب ثلث أعضائه أو سلطة الإشراف ذلك. 2) يعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويرسله إلى وزراء المالية والفلاحة وإلى كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وإلى أعضاء المجلس 10 أيام على الاقل قبل تاريخ الإجتماع. ويجب أن يكون جدول الأعمال هذا مصحوبا عند الإقتضاء بالوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة. ويتم الإستدعاء لحضور إجتماعات مجلس الإدارة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليم الإستدعاءات مباشرة إلى المعني بالامر مقابل وصل في ذلك. 3) يتعين على مجلس الإدارة لتكون مداولاته قانونية أن يجمع أغلبية أعضائه على الاقل. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ولا يجوز تمثيل عضو بمجلس الإدارة إلا من طرف عضو آخر بالمجلس وبمقتضى تفويض كتابي. وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 13 : مداولات المجلس 1) تدون مداولات المجلس ضمن محاضر جلسات تضمن بسجل خاص مرقم وممضى من طرف الرئيس. وتمضى محاضر الجلسات من قبل الرئيس أو نائبه عند التعذر وكاتب الجلسة ومن طرف متصرف شارك في المداولات المذكورة في صورة تعذر ذلك على كاتب الجلسة في ظرف 10 أيام التي تلي الإجتماع. وترسل نسخ من المحاضر إلى أعضاء المجلس وإلى وزراء المالية والفلاحة وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الاعداد المحدد أعلاه. ولوزارة الإشراف أجل شهر قصد تقديم الإحتراازات المحتملة التي تراها ضرورية ويعلم مجلس الإدارة خلال أول إجتماع له بفحوى الإحترازات لاتخاذ التدابير اللازمة. 2) يشهد رئيس المجلس أو من ينوبه أو متصرفان مباشران بصحة نسخ أو مضامين المداولات المعدة للإدلاء بها لدى العدالة أو لدى الغير.
الفصل 14 : سلطات مجلس الإدارة يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات للتصرف باسم المركز ولتفويض وإنجاز كل الأعمال والعمليات اللازمة لإنجاز المهام العامة المشار إليها بالفصل 7 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 والمهام الخصوصية المحددة بالفصل 4 من هذا النظام الأساسي. ولهذا الغرض يتولى المجلس بالخصوص : - المصادقة على برنامج نشاط المركز الفني - دراسة التقرير السنوي لنشاط المركز الفني - المصادقة على الميزانية التقديرية للتسيير والإستثمار وكذلك هياكل تمويلها - المصادقة على الموازنات وحسابات التصرف والنتائج - المصادقة على تنظيم مصالح المركز الفني والنظام الأساسي للأعوان ونظام التأجير - المصادقة على الصفقات والإتفاقيات المبرمة من قبل المركز الفني - المصادقة على عقود البرامج ومتابعة تنفيذها - العرض على مصادقة وزير الفلاحة لكل برنامج للنهوض بانتاج القطاع وتوجيهه وتحسيـن نوعية المنتوجات - البت في كل عمليات إقتناء أو بيع العقارات - الإذن بقبض المبالغ الراجعة للمركز الفني وبدفع المبالغ التي عليه - قبول كل الهبات والوصايا - الإذن بفتح كل الحسابات الجارية أو للإيداع البنكية أو البريدية لوضع الاموال المتوفرة لدى المركز الفني بها - ضبط طرق إستعمال الأموال المتوفرة لدى المركز الفني - تعيين مقر للمركز - اقتراح جميع الوسائل المتعلقة بتحوير النظام الأساسي للمركز الفني - اقتراح حل للمركز الفني.
الفصل 15 ـ مجانية وظائف المتصرف تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة بصورة مجانية. غير أنه يمكن أن ترجع للأعضاء المذكورين عند الإقتضاء وبطلب منهم المصاريف التي تقتضيها ممارستهم لتلك الوظائف وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 : تفويض سلطات مجلس الإدارة يمكن لمجلس الإدارة أن يسند تفويضات لعضو أو أكثر من بين أعضائه. كما يمكن له أن يسند نيابات خاصة لاعضاء غير متصرفين أو لغيرهم وذلك لغرض أو عدة أغراض مضبوطة وداخلة في نطاق مهامه.
الباب الرابع أحكام مالية
الفصل 17 : ميزانية المركز الفني يتصرف المركز الفني في ميزانية خاصة يضبطها كل سنة. ويتولى المدير العام إعداد الميزانية التقديرية للتصرف وللإستثمار وكذلك هياكل تمويلها لمدة تبتدئ من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المالية ويعرضها على مجلس الإدارة للمداولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 نوفمبر 1996 / صفحة 2684 / عـدد 95
Page 4
وتعرض ميزانية المركز الفني قبل أول أكتوبر من كل سنة على مصادقة وزيري المالية والفلاحة. الفصل 18 : التصرف في الحسابات تمسك حسابات المركز الفني طبقا لقواعد المحاسبة التجارية. وتضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج من قبل مجلس الإدارة في ظرف أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد ختم السنة المالية. الفصل 19 : هيكل ميزانية المركز الفني تشتمل ميزانية المركز الفني على : 1) الموارد : ـ مداخيل المعلوم الجبائي المنصوص عليه بالفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996. ـ المنح المسندة له من قبل الدولة ـ عائدات أنشطته ـ الهبات والوصايا ـ مداخيل المساهمات بكل أنواعها التي يمكن للمركز الفني أن يستخلصها من منخرطيه ـ فواضل سنوات التصرف السابقة. ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمركز الفني بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 2) المصاريف : ـ مصاريف تسيير المركز الفني ـ مصاريف الإستثمار للمركز الفني ـ مصاريف تدخل المركز الفني بعنوان إنجاز مهامه. الباب الخامس المراقبة والإشراف الفصل 20 : يخضع المركز الفني إلى إشراف وزير الفلاحة وإلى مراقبة وزير المالية الذين يبلغان ملاحظاتهما واقتراحاتهما المحتملة إلى رئيس مجلس إدارة المركز الفني. ولهذا الغرض يتعين على رئيس مجلس الإدارة : ـ أن يوجه وجوبا إلى وزيري المالية والفلاحة الميزانية التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويلها ونسخا من محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والموازنة وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها وكشف عن الوضعية المالية للمركز الفني يقع إعداده في آخر كل شهر وتقرير المراجعة القانونية للحسابات والتقرير الموجه لمجلس الإدارة. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحدد أعلاه. ـ أن يقدم عند كل طلب من وزيري المالية والفلاحة حسابات المركز الفني مدعمة بكل الوثائق الضرورية المثبتة أن المركز الفني يسير طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا النظام الأساسي. وتخضع حسابات المركز الفني للمراجعة من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا للشروط والصيغ المضبوطة بالأمر عدد 529
لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها. الفصل 21 : إذا أظهرت المراقبة المقررة بالفصل 20 في هذا النظام الأساسي وجود خرق للأحكام التشريعية أو الترتيبية أو لأحكام هذا النظام الأساسي أو تقصير من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو عدم مراعاة لمصالح المركز الفني فإنه يمكن لوزير الفلاحة إصدار قرار ينص على حل مجلس الإدارة وتسمية لجنة إدارية وقتية في إنتظار تسمية مجلس إدارة جديد في أجل لا يتجاوز الستة أشهر. وإذا ما تبين بالرغم عن تلك الإجراءات أن مجلس الإدارة الجديد غير قادر على تحسين وضعية المركز الفني فإنه يمكن لوزير الفلاحة تعيين لجنة وقتية غير محددة الأجل يعهد إليها بتسيير المركز الفني وتهيئة الإطارات المهنية القادرة على تسيير المركز الفني بصفة محكمة. وتنتهي مهمة لجنة التصرف الوقتية بإستعادة المركز الفني لوضعه العادي. وإذا اتضح أن هذه التدابير غير مجدية يمكن لوزير الفلاحة أن يقرر حل المركز الفني. ويمكن لوزير الفلاحة حل المركز الفني باقتراح من مجلس الإدارة أو وجوبا في صورة خرق خطير لأحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 4 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جانفي 1996 ولهذا النظام الأساسي. كما يمكن لوزير الفلاحة أيضا، حل المركز الفني وجوبا إذا اقتضت مصلحة القطاع ذلك. الباب السادس أحكام مختلفة الفصل 22 : فصل النزاعات تعرض جميع النزاعات التي يمكن أن تطرأ حول الشؤون المتعلقة بالمركز الفني على مجلس الإدارة الذي يسعى لفصلها بالتراضي قبل الإلتجاء إلى التقاضي. الفصل 23 : العمليات التي يقوم بها الغير يمكن للمركز الفني قبول الغير للإنتفاع بخدماته حسب شروط يضبطها مجلس الإدارة مسبقا. ولا يمكن بأية حال أن يمنحهم نفس الإمتيازات التي يخصصها لمنخرطيه.
عدد 95 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 نوفمبر 1996 — صفحة 2685