قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 5147 مؤرخ في 7 ديسمبر 2004 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار تعقيبي مدني عدد 5147 مؤرخ في 7 ديسمبر 2004 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي
المادة : إجتماعي.
المراجع : قانون 21 فيفري 1994 المتعلق بفواجع الشغل، والفصل 534 من م.ا.ع.
المفاتيح : فواجع الشغل، قانون خاص، يطبق قبل القانون العام، إجراء يهم النظام العام.
المبدأ :
طالما أن قانون فواجع الشغل الصادر في 21 فيفري 1994 له صيغة القانون الخاص وألغيت بدخوله حيز التنفيذ في غرة جانفي 1995 النصوص التشريعية المخالفة فهو يسبق في تطبيقه القواعد العامة عملا بمقتضيات الفصل 534 من م.ا.ع. ويهم بالتالي النظام العام ويجب على المحكمة تطبيق أحكامه دون التوسع فيها.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5147 والمقدم بتاريخ 21 جوان 2004 من طرف الاستاذ [...]
نيابة عن : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني. ضد : منور.
طعنا في الحكم المدني عدد 6499 الصادر بتاريخ 12 أفريل 2004 عن المحكمة الابتدائية بالقصرين بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به طبق نصه وتخطئة المستنأف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريم المستنأف في شخص ممثله القانوني بمائة وخمسين دينارا لقاء أتعاب التقاضي واجرة المحاماة.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى الحكم المطعون فيه وعلى الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 من م.م.م.ت.
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الرامية الى طلب الرفض أصلا والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.
وبعد التامل من اوراق الملف والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو حري بالقبول من هذه الناحية.
457
Page 2
من حيث الأصل : حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتنها الحكم المطعون فيه والوثائق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده بوصفه مدعيا في الاصل بقضية مدنية لدى محكمة ناحية القصرين عارضا فيها بانه تعرض بتاريخ 23 ماي 1999 لما كان يسوق سيارة الاجرة التابعة لمؤجره الى حادث مرور اثر الاصطدام بالسيارة المؤمنة لدى شركة التامين "ستار" وقد صدر في الموضوع حكم جزائي يقضي باعتبار مسؤولية الحادث مشتركة بين سائقي الوسيلتين ونتيجة لاصابته بأضرار بدنية من جراء الحادث قام مدنيا في طلب التعويض عما لحق به من أضرار بدنية ومعنوية على شركة التامين المذكورة فقضي ابتدائيا لصالح دعواه الا ان محكمة الاستئناف بالكاف تبعا لحكمها عدد 13504 الصادر في 14 نوفمبر 2002 نقضت الحكم الابتدائي في خصوص الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي وقضت في شأنه برفض الدعوى بالنظر الى اكتساء الحادث الصبغة الشغلية واعتبارا الى اصابته بعجز دائم قدره الطبيب الشرعي بــ 24./. وانه مضمون اجتماعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الطاعن الان طلب الحكم بالزام هذا الاخير بان يؤدي له الغرامات المستحقة وفق قانون فواجع الشغل.
وقد رد المطلوب عن الدعوى بانه تطبيقا للفصل 28 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 فان التئام جرح المدعي حسب الاختبار الطبي هو يوم 22 نوفمبر 1999 مما يجعل حق القيام بالدعوى الحالية قد انقضى بمرور سنتين عن تاريخ البرء النهائي. وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة حكمها عدد 8430 الصادر في 17 نوفمبر 2003 بالزام المطلوب بان يصرف للمدعي جراية عمرية سنوية قدرها 355.680د موزعة على اربعة ثلاثيات متساوية قدر كل منها 88.920د وذلك بداية من تاريخ حادث الشغل سند القيام الموافق ليوم 23 ماي 199 الى انتفاء الموجب قانونا وحمل المصاريف القانونية على المطلوب.
معتبرة انه خلافا لما ذهب اليه المطلوب فان مدة السقوط قد انقطعت قانونا بالتقاضي ابتدائيا واستئنافيا ضد شركة التامين "ستار" المؤمنة للوسيلة المرتكب بها الحادث وان تاريخ التاكد من الصبغة الشغلية للحادث سند القيام كان عند صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 14 نوفمبر 2002.
فاستانفه المحكوم ضده ولاحظ محاميه بان الفصل 28 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 تضمن أن حق المطالبة بشأن
458
Page 3
الغرامات المستحقة يسقط بمضي عامين اثنين وبما ان الحادث حصل يوم 23 ماي 1999 والقيام بدعوى الحال حصل بتاريخ 26 ماي 2003 فانه يمكن القول بان حق القيام سقط وطلب بالتالي القضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.
وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها باقرار الحكم الابتدائي حسبما هو مضمن نصه بالطالع معتبرة انه خلافا لما ذهب اليه المستانف فقد ثبت بالاطلاع على مظروفات الملف ان سقوط حق المستانف ضده في القيام تم قطعه بالحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين باعتبار الحادث المشتكى منه يكتسي صبغة فاجعة شغل وهو ما يجعل حكم البداية لما قضى لصالح الدعوى مصادفا لمرماه واقعا وقانونا ومن المتجه اقراره في جميع ما قضى به واعتماد مستنداته واعتبارها صادرة عن هذه المحكمة.
فتعقبه الطاعن ناسبا له :
1) خرق الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بنظام تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والفطأ في تطبيقه وتأويله :
2) خرق أحكام الفصول 37 و38 و68 و69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بنظام تعويض
بمقولة ان قانون فواجع الشغل الصادر في 21 فيفري 1994 يهم النظام العام وهو قانون خاص يسبق في التطبيق القانون العام وبالرجوع الى الفصل 28 منه يتضح ان الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة يسقط بمرور سنتين وان تاريخ السقوط يبتدئ من تاريخ التئام الجرح وهذا الاجل هو اجل سقوط غير قابل للقطع او التعليق بالرجوع الى الفصلين 396 و397 من م.ا.ع. وقد أورد المشرع بالفصل 28 المذكور حالة واحدة تقطع فيها مدة السقوط وهي الحالة المتعلقة بالقصر طبقا للفصل 392 من م.ا.ع. دون غيرها من حالات القطع والتعليق الواردة صلب القانون العام وهذه الحالة لا تتعلق بتاتا بقضية الحال ونتيجة لذلك فانه بالنظر الى كون تاريخ البرء النهائي يرجع الى يوم 22 نوفمبر 1999 والقيام بالتعويض طبق قانون فواجع الشغل تم بتاريخ 18 افريل 2003 فان حق القيام في قضية يكون قد سقط بمرور الزمن مما يجعل محكمة القرار خارقة للفصل 28 لما قضت باسناد جراية عمرية الى المعقب ضده وهذا وحده كاف لنقض حكمها.
459
Page 4
الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والخطأ في تطبيقه وتأويله :
بمقولة ان محكمة القرار لما اقرت حكم البداية القاضي للمدعي في الاصل بالجراية بداية من تاريخ وقوع حادث الشغل تكون خرقت صريح احكام الفصول 37 و38 و68 و69 من القانون عدد 28 ضرورة ان المشرع اقتضى صلب الفصل 37 إنه لا يصرف لفائدة المتضرر من حادث شغل الا غرامة يومية تتواصل الى تاريخ الشفاء التام في حين ان الجراية العمرية التي تتأسس على حصول عجز دائم بالبدن لا يبدأ العمل بها الا من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر وتكون محكمة القرار نتيجة لذلك لما قضت لفائدة المعقب ضده بالجراية تعويضا عن العجز الدائم بداية من تاريخ حصول الحادث قد خرقت الفصول المذكورة وعرضت حكمها للنقض لهذا السبب ايضا.
المحكمة
عن المطعن الأول :
حيث اقتضى الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الغير عمومي انه يسقط الحق في القيام بالدعوى
بشأن الغرامات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة احكام الفصل 392 من م.ا.ع. بالنسبة للقصر ويبتدئ تاريخ سقوط الحق بالنسبة للمنح الوقتية انطلاقا من يوم وقوع الحادث او المعاينة الطبية للمرض وبالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العامل.
وحيث يؤخذ من احكام هذا الفصل ان المشرع قد حدد اجلا مدته سنتين حتى يحق للعامل الذي اصيب بعجز دائم من جراء حادث يكتسي صبغة شغلية القيام بدعوى للمطالبة بالغرامات المستمرة ورتب جزاء السقوط بفوات هذا الاجل كما ضبط بداية انطلاق حساب اجل هذين السنتين حسب الاحوال وذلك من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العامل الا انه اورد استثناءا وحيدا اجاز فيه قطع مدة السقوط وهي الحالة المتعلقة بالقصر التي نص عليها الفصل 392 من م.ا.ع. والتي بتوفرها يتوقف سقوط الحق بمرور الزمن في حق القاصر الى ان يبلغ سن الرشد اذا لم يكن له وصيا او مقدما.
وحيث طالما ان قانون فواجع الشغل الصادر في 21 فيفري 1994 له صبغة القانون الخاص وألغيت بدخوله حيز التنفيذ في غرة جانفي 1995 النصوص التشريعية المخالفة فهو
460
Page 5
يسبق في تطبيقه القواعد العامة عملا بمقتضيات الفصل 534 من م.ا.ع. ويهم بالتالي النظام العام ويجب على المحكمة تطبيق احكامه دون التوسع فيها وتبعا لذلك فلا مجال للتوسع فيما استثناه بالفصل 28 منه واعتبار حالة اخرى غير الحالة المتعلقة بالقصر لقطع مدة السقوط. وحيث يترتب على ذلك ان محكمة القرار التي اعتمدت مستندات حكم البداية واعتبرتها صادرة عنها لما اخذت بتلك المستندات بناءا على ان سقوط حق المستانف ضده –المعقب ضده الان – في القيام قد انقطع قانونا بالتقاضي ابتدائيا واستئنافيا ضد شركة التامين "ستار "الطاعنة الان المؤمنة للوسيلة المرتكب بها الحادث وعلى ان بداية احتساب الاجل يقع انطلاقا من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي عدد 13504 في 14 نوفمبر 2002 الذي اكد الصبغة الشغلية للحادث سند القيام بقضية الحال دون الاخذ بعين الاعتبار تاريخ البرء النهائي الراجع الى يوم 22 نوفمبر 1999 تكون قد خرقت احكام الفصل 28 من القانون 28 لسنة 1994 الذي أورد استثناءا وحيدا لقطع مدة السقوط ولم يجعل اقل السنتين اجل تقادم قابلا للقطع بحالات القطع والتعليق الواردة بالقانون العام وهو ما يحتم النقض لهذا السبب وحده.
وحيث وبدون حاجة الى مناقشة ما ورد بالمطعن الثاني.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالقصرين بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع المال المؤمن اليه.
وصدر هذا القرار عن الدائرة الرابعة حال اجتماعها بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2004 برئاسة السيدة ناجية علي بالحاج علي وعضوية المستشارين السيدين اسماء فرحات وكمال بربوش بمحضر المدعي العام السيد محمد بوبكر ومساعدة الكاتب السيد توفيق المناصري.
وحرر في تاريخه
461
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.