قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 30756 مؤرخ في 27 أفريل 2004 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار تعقيبي مدني عدد 30756 مؤرخ في 27 أفريل 2004 صدر برئاسة السيدة ناجية بلحاج علي
المادة : إجتماعي.
المراجع : القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع غير عمومي.
المفاتيح : تعويض تكميلي، حادث شغل، مرض مهني.
المبدأ :
لئن لم يحدد المشرع المقصود بالتعويض التكميلي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل الخامس من القانون المؤرخ في 21 فيفري 1994 غير أن فقه القضاء رفع هذا اللبس وحصر ذلك في الجزء الذي لم يتم تعويضه بموجب قانون فواجع الشغل.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 30756 والمقدم في 15 نوفمبر 2003 من طرف الاستاذ "[…]".
نيابة عن : شركة "[…]" في شخص ممثلها القانوني.
ضد : نائلة محاميها الاستاذ "[…]".
طعنا في الحكم المدني الصادر في القضية عدد 31798 بتاريخ 24 جوان 2003 عن محكمة الاستئناف بسوسة بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي في خصوص فرعه المتعلق بالضرر المادي والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنفة 1500 من الدينارات تعويضا لها عن ذلك الضرر واقراره فيما زاد على ذلك مع تعديل نصه وذلك بصرف الغرامة المحكوم بها الى المستأنفة شخصيا واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع المال المؤمن اليها وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدها وتغريمها لفائدة المستأنفة بمائتي دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة عن هذا الطور.
وبعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى الحكم المنتقد والوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 من م.م.م.ت.
وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم من الاستاذ رابح بن الصغير نيابة عن المعقب ضدها والرامي الى طلب الرفض اصلا.
435
Page 2
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية الرامية الى طلب الرفض اصلا والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة.
وبعد التامل والمفاوضة طبق القانون صرح بما يلي :
من حيث الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو حري بالقبول من هذه الناحية.
من حيث الأصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها الحكم المطعون فيه والوثائق التي انبنى عليها قيام المدعي في الاصل صالح في حق ابنته القاصرة نائلة المعقب ضدها الان لدى المحكمة الابتدائية بسوسة بقضية مدنية عارضا فيها بان ابنته المذكورة كانت تعرضت بتاريخ 19 ديسمبر 2000 الى حادث مرور تسبب فيه سائق السيارة المؤمنة لدى المدعى عليها المعقبة الان مما تسبب في اصابتها باضرار بدنية وبناءا على احكام الفصل 96 من م.ا.ع. طلب الاذن بعرض ابنته على الفحص الطبي لتحديد درجة السقوط البدني ثم الحكم له في حقها بالغرامات المستحقة لقاء الضررين المادي والمعنوي اللاحقين بها.
وقد ردت شركة" ---------- " عن الدعوى بان السبب الرئيسي في حصول الحادث يرجع للمقام في حقها حسبما اكده باحث البداية في خاتمة محضر البحث هذا من جهة ومن اخرى فان الحادث المذكور يكتسي صبغة شغلية وطلبت على هذا الاساس الحكم برفض الدعوى.
وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة حكمها عدد 30739 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 بالزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي صالح في حق ابنته نائلة 2500 دينار تعويضا لها عن الضرر المعنوي وتغريمها للمدعي في حق نفسه بمائتي دينار عن اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها بما في ذلك اجرة الاختبار الطبي وقدرها 50 دينار ورفض الدعوى في خصوص غرم الضرر البدني لعدم الاختصاص الحكمي كرفض الدعوى في خصوص مصاريف التداوي معتبرة انه طالما تاكد اخلال مؤمن المدعى عليها بواجب الحفظ المحمول عليه فقد ثبتت مسؤوليته ووجب على هذه الاخيرة الضمان وان المتضررة تستحق غرامة لقاء ضررها المعنوي وان الحادث حصل لها لما كانت في طريقها الى مقر عملها مما يجعله يكتسي صبغة شغلية ويكون قاضي الناحية هو المختص بالنظر في
436
Page 3
دعوى التعويض في خصوص هذا الفرع من الدعوى طبقا لاحكام الفصل الثالث من القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وان المدعي لم يدل بوصل خلاص مصاريف العلاج المطالب بها مما يجعل طلبه مجردا من هذه الناحية.
فاستنافته المقام ضدها لترشدها ولاحظ محاميها بان صبغة الحادث المزدوجة لا تمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض على اساس القانون العام وقد نظم الفصل الخامس من قانون 1994 مسالة المطالبة بالتعويضات على اساس القانون العام وفرق بين مسؤولية صاحب العمل على اساس القانون العام وبين مسؤولية الغير وانتهى الى طلب اقرار الحكم الابتدائي مع تعديله بخصوص التعويض عن الضرر المعنوي وذلك بالترفيع فيه ونقضه بخصوص التعويض عن الضرر المادي ومصاريف العلاج والقضاء مجددا بالزام المستانف ضدها باداء غرامة مادية ومصاريف العلاج.
وقد اجاب محامي شركة التامين على ذلك في نطاق دعوى معارضة بان الاستئناف مرفوض شكلا لتجاوز المستانفة شكلية اجرائية بخصوص ترشدها وعدم تقديم مضمون ولادتها وبصفة احتياطية تمسك بتحمل هذه الاخيرة مسؤولية الحادث وبصبغته الشغلية.
وبعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية الحكم المضمن نصه بالطالع معتبرة ما يلي :
1. ان الصبغة الشغلية والمزدوجة للحادث لا تمنع المستانفة من القيام في نطاق القانون العام وتوجيه دعواها على المتسبب في المضرة ضرورة ان قواعد المسؤولية المنصوص عليها باحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 لا تنطبق الا في صورة توجيه المتضرر دعواه ضد مؤجره واستناده الى مسؤولية صاحب العمل في تغطية مستخدميه ضد الاخطار الناجمة عن حوادث الشغل وهي ليست صورة قضية الحال باعتبار ان المتضررة وجهت دعواها ضد شركة "--------" التي تؤمن سائق السيارة الصادمة ضد اخطار حوادث الطرقات.
2. ان المنع الوارد بالفصل الخامس من القانون عدد 28 لا يتسع لغير المؤجر من المسؤولية عن الاضرار الحاصلة للمتضرر ولو كانت اثناء العمل سواء كانت لتلك الاضرار الناتجة عن حادث مرور او غيره من الحوادث الا انه يجب على تلك المطالبة ان لا تتجاوز التعويض التكميلي والمقصود بالتعويض هه غرم الضرر المعنوي وغرم الضرر البدني اذا ما ثبت عدم حصول المتضرر عن التعويض البدني طبق قواعد فواجع الشغل تفاديا للاثراء بدون سبب وانه طالما لم يثبت من ملف القضية
437
Page 4
ما يفيد حصول المستانفة على غرامات عن الضرر البدني اللاحق بها على اساس القانون عدد 28 فقد تعين القضاء لها بالتعويض المادي واقرار التعويض عن الضرر المعنوي باعتبار ان المبلغ المحكوم به ابتدائيا كان كافيا لجبره بالنظر لاهمية السقوط ومكان الاصابة من البدن ومخالفاته على معنى الفصل 107 من م.ا.ع. وان المطالبة بمصاريف العلاج لا شيء يفيد علاقتها بالحادث هذا فضلا على تاخرها بما يزيد عن عامين من حصول الحادث. 3. انه تبين من مضمون ولادة المستانفة المضاف بالملف انها ترشدت في تاريخ الطعن بالاستئناف واتجه بالتالي صرف الغرامة المحكوم بها اليها شخصيا. فتعقبته شركة التامين ناسبة له : خرق القانون وهضم حقوق الدفاع : بمقولة ان الطاعنة كانت تمسكت امام محكمة القرار بطلب رفض الاستئناف شكلا بناءا على ترشد المعقب ضدها في تاريخ الطعن وتقديمها للمطلب بواسطة وليها والحال انه كان عليها تصحيح الاجراءات برفع الاستئناف من طرفها الا ان المحكمة لم ترد على هذا الطعن واكتفت بالحكم بصرف الغرامات لفائدة المتضررة شخصيا ودون الرد على دفوعات الطاعنة هذا من جهة ومن اخرى فان محكمة القرار قد اقرت الصبغة الشغلية للحادث ورفضت تطبيق احكام الفصول 3 و5 و76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المــؤرخ فــي 21 فيفري 1994 رغم ان الفصل 76 من هذا القانون جعل قاضي الناحية وحده مختصا بالنظر في التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل مما يجعلها مخالفة لقواعد الاختصاص الحكمي فاستوجب قضاؤها النقض لكل هذه الاسباب. المحكمة عن الفرع الأول من المطعن الوحيد : حيث خلافا لما اوردته الطاعنة صلب هذا الماخذ فقد اتضح بالاطلاع على مطلب الاستئناف المظروف بالملف والذي ورد لكتابة محكمة القرار بتاريخ 12 مارس 2003 ان المقام في حقها ابتدائيا بعد ان ترشدت في 23 فيفري 1993 ببلوغها سن العشرين عاما حسبما يثبته مضمون ولادتها قدمت مطلب الاستئناف من طرفها راسا دون وليها وتكون بذلك قد صححت الاجراءات مما يجعل الطعن المثار في هذا الشان غير جدي وتعين رده. عن الفرع الثاني من هذا المطعن : حيث اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق
438
Page 5
بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع الغير عمومي ان للمتضرر او خلفه العام مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على اساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية.
وحيث ان المشرع ولئن لم يحدد المقصود بالتعويض التكميلي المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل الخامس المذكور غير أن فقه القضاء رفع هذا اللبس وحصر ذلك في الجزء الذي لم يتم تعويضه بموجب قانون فواجع الشغل.
وحيث يترتب على ذلك ان التعويض التكميلي هو حق مخول للمتضرر او لخلفه العام في جبر الضرر الذي لم يعوض عملا بالقواعد الاستثنائية الواردة بالقانون المنظم لجبر الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل ومن اهم ما يدخل في اطار التعويض التكميلي التعويض عن الضرر البدني غير المؤثر في المقدرة المهنية نظرا لكون نظام جبر الاضرار لا يعوض الا عن النقص البدني المؤثر في المقدرة المهنية للمضمون.
وحيث اعتبرت محكمة القرار انه خلافا لما تمسكت به المستانف ضدها الطاعنة الان فان الصبغة الشغلية والمزدوجة للحادث الذي تعرضت اليه المستانفة لا تمنعها من القيام في
نطاق القانون العام وتوجيه دعواها على المتسبب في المضرة ضرورة ان قواعد المسؤولية المنصوص عليها باحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 لا تنطبق الا في صورة توجيه المتضرر دعواه ضد مؤجره واستناده الى مسؤولية صاحب العمل في تغطية مستخدميه ضد الاخطار الناجمة عن حوادث الشغل كما اعتبرت من ناحية اخرى ان المنع الوارد بالفصل الخامس من القانون المذكور لا يتسع لغير المؤجر سواء كانت الاضرار الحاصلة للمتضرر ناتجة عن حادث مرور او غيره من الحوادث الا انه يجب على تلك المطالبة الا تتجاوز التعويض التكميلي والمقصود بالتعويض هو غرم الضرر المعنوي وغرم الضرر البدني اذا ما ثبت عدم حصول المتضرر عن التعويض البدني طبق قواعد فواجع الشغل تفاديا للاثراء بدون سبب وانتهت تبعا لذلك الى انه طالما لم يثبت من ملف القضية ما يفيد حصول المستانفة على غرامات عن الضرر البدني اللاحق بها على اساس قانون 1994 فيتعين القضاء لها بالتعويض المادي.
وحيث خلافا لما انتهجته محكمة القرار للحكم لفائدة المتضررة بغرامات تعويضا لها عن الضرر المادي فانه تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة
وحيث اعتبرت محكمة القرار انه خلافا لما تمسكت به المستانف ضدها الطاعنة الان فان الصبغة الشغلية والمزدوجة للحادث الذي تعرضت اليه المستانفة لا تمنعها من القيام في
439
Page 6
1994 فان المشرع لم يخول للمتضررة حق مطالبة الغير المسؤول الا بتعويض تكميلي على اساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية. وحيث يخلص من ذلك ان محكمة القرار لما اعتبرت ان قواعد المسؤولية لا تنطبق الا في صورة توجيه المتضرر دعواه ضد مؤجر وان المنع الوارد بالفصل الخامس من القانون عدد 28 لسنة 1994 لا يتسع لغير المؤجر وان المقصود بالتعويض التكميلي هو غرم الضرر المعنوي وغرم الضرر البدني اذا ما ثبت عدم حصول المتضرر عن التعويض البدني طبق قواعد فواجع الشغل تكون اساءت تاويل ذلك الفصل واعطته مفهوما غير صحيح مما جعلها خارقة للقانون فاستوجب قضاؤها النقض من هذه الناحية.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة الرابعة حال اجتماعها بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 27 افريل 2004 برئاسة السيدة ناجية بالحاج علي وعضوية المستشارين السيدين رابح شيبوب
واسماء فرحات بمحضر المدعي العام السيدة كوثر الرباملي ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة امال الطاهري.
وحرر في تاريخه
440
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.