قرار عدد 191549 بتتاريخ 19 نوفمبر 2020 : استثناء شركة من الخصم من المورد الذي يشكل ممارسة مخلة بالمنافسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهوريّة التّونسيّة الحمد
مجلس المنافسة
القضيّة عدد : 191549
!ريخ القرار: 19 نوفمبر 2020
قرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التّالي بين:
المدّعية : شركة في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها الاجتماعي
************
************** ، 9ئبها الأستاذ
*****
، الكائن مكتبه ،
*************
من جهة، والمدّعى عليها : شركة في شخص ممثّلها القانوني، مقرها
**************
الاجتماعي 9ئباها الأستاذ
************
، الكائن مكتبه *****************
*******
، والأستاذ ****** | ، الكائن مكتبه | ************ | ،
من جهة أخرى. بعد الاطّلاع على عريضة الدّعوى المقدّ مة من الأستاذ *********** نيابة عن شركة والمرسمّة بكتابة اaلس بتاريخ 1 نوفمبر 2019 تحت عدد 191549،
************
والمتضمّنة أنّ منوبته تحترف أنشطة الرهان الرAضي على الأنتر9ت منذ gسيسها في 22 جانفي 2018 وذلك تبعا لتحصّلها على شهادة إيداع تصريح Hلاستثمار تحت عدد SDA1802871 بتاريخ 9 فيفري
2018.
وتشير المدّعية أنّ الدّ راسة المنجزة من قبل مكتب دراسات متخصّص في مستوى السوق المرجعيّة ، والتي شملت عيّنة من 7000 متراهن خلال الفترة الممتدّ ة من 11 أوت 2019 إلى 25 أوت 2019، أنّ معظم المتراهنين يمارسون الرهان الرAضي أكثر من مرة في الأسبوع.
/101
---
Page 2
وحيث تبيّن أيضا من الدّراسة المذكورة سيطرة الشّركات الأجنبيّة على السّوق المحلّية، ضرورة أنّ:
– 63 % من المتراهنين يتعاملون مع شركة * . – 18 % من المتراهنين يتعاملون مع شركة . – 8 % من المتراهنين يتعاملون مع شركة . – 3 % من المتراهنين يتعاملون مع شركة . – 6 % من المتراهنين يتعاملون مع شركة . – 2 % من المتراهنين يتعاملون مع بقيّة الشّركات.
وتؤكّد المدّعية أنّ التّعامل مع هذه الشّركات يتمّ بصورة مخالفة لقانون الصّرف التّونسي، إذ يقتني المتراهنون قصا□ات عن طريق وسطاء بالعملة الصّعبة من الشّركات المتواجدة بالخارج، ثمّ يتولّون التّفويت فيها في مرحلة لاحقة بالدّينار التّونسي بعد توظيف نسبة تحويل مشطّة.
وفي الواقع فإنّ النّشاط الموازي للرّهان الرّياضي يحرم خزينة الدّولة من استخلاص أداء يقدّر بـ 72078008,000 دينارا سنويّا باعتبار أنّ نسبة مساهمة الشّركات التّونسيّة المحدثة بصورة قانونيّة ضعيفة جدّا (9 من 10 متراهنين يتعاملون مع السّوق الموازية).
ولقد تفاقمت الأضرار المذكورة بتوظيف المشرّع التّونسي بداية من سنة 2016 لأداء بنسبة 25 % على المداخيل المتأتّية من جميع ألعاب الرّهان وعلى الأرباح المحقّقة من قبل المتراهنين باستثناء الشّركات العموميّة ومنها شركة ، وهو ما يمثّل تمييزا واضحا أدّى إلى مزيد تعميق وضعيّة الشّركات الخا□ة وإلى الإخلال بقواعد المنافسة داخل السّوق المرجعيّة.
لذا فإنّ المدّعية تتمسّك بمؤاخذة شركة * التي استفادت من شروط تمييزيّة آلت إلى اختلال التّوازن على مستوى السّوق المرجعيّة، والحال أنّ طبيعتها كمؤسّسة عموميّة لا تسندها مبدئيًا أيّ امتياز، بل يفرض عليها أن تمارس نشاطها طبقا لنفس الأحكام التي تسوس قطاع الرّهان الرّياضي.
ولقد منع الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار الأعمال المتّفق عليها والتّحالفات والاتّفاقيّات الصّريحة أو الضّمنيّة التي يكون موضوعها أو أثرها مخلاّ بالمنافسة، ذلك أنّ فرض أداء على الشّركات التي تنشط بالسّوق المرجعيّة في شكل خصم من المورد بنسبة 25 % من الأرباح المحقّقة واستثناء شركة النّهوض بالرّياضة منه يشكّل ممارسة مخلّة بالمنافسة. علما وأنّ مجلس المنافسة هذا المبدأ وسحب آثاره على المؤسّسات العموميّة، إذ اعتبر في القرار عدد 121297 الصّادر عنه بتاريخ 12 نوفمبر
102/
Page 3
2012 أنّه: "عملا بمبادئ حرية الصّناعة والتّجارة وحرية المنافسة والأسعار ليس هنالك ما يمنع أن تنشط مؤسّسة عموميّة داخل محيط تنافسي لقطاع ينشط فيه الخواصّ ،فهي مثلها مثل الخواصّ تخضع لقواعد المنافسة وإلى رقابة مجلس المنافسة".
وتعزّز هذا المبدأ Hلقرار عدد 121318 الصّادر عن ذات اaلس في úريخ 6 جوان 2013، إذ اعتبر فيه بصفة واضحة "أنّ أشخاص القانون العام يخضعون إلى قانون المنافسة والأسعار وإلى رقابة اaلس بنفس القدر الذي يخضع إليه أشخاص القانون الخاصّ كلّما تولّوا ممارسة نشاط اقتصادي يتعلّق Hلإنتاج أو التّوزيع أو الخدمات".
وبناء على ما سبق ذكره، فإنّ المدّ عية تطلب:
- اعتبار تطبيق قواعد جبائيّة تمييزيّة من قبيل الممارسات المخلّة Hلمنافسة.
- الإذن Hلكفّ عن هذه الممارسات.
- تسليط خطيّة ماليّة على شركة ******** .
- نشر مقتطف من القرار الذي سيصدره اaلس بجريدتين يوميّتين على نفقة المدعى عليها.
وبعد الاطّلاع على الردّ المقدّم من الممثّل القانوني لشركة ****************
المرسّم بكتابة اaلس تحت عدد 785 بتاريخ 10 ديسمبر 2019،والذي تضمّن Hلخصوص أنّ المبدأ في القانون التّونسي هو منع وتحجير كل نشاط أساسه "القمار" وذلك منذ صدور الأمر العلي المؤرّخ في 25 ماي 1904 المتعلّق بحظر اليانصيب وإقامة دور القمار والأمر العلي المؤرّخ في 14 سبتمبر 1937 المتعلّق بحظر إقامة أجهزة موزّعة Hلأماكن العموميّة يقع تسييرها مقابل تقديم رهان وتعتمد على مهارة اللاّعبين أو الحظّ.
ويشمل هذا المنع نشاط تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة، وتمثّل الاستثناء في إسناد لزمة إلى المدعو "إدقار سعادة" في 6 أكتوبر 1954.
وبموجب المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 تمّ إحداث صندوق قومي للرAضة يتم تمويله Hعتمادات من الدّولة ومداخيل مسابقات التكهّنات الرAضيّة والهبات والعطاA والميراôت وغير ذلك من الموارد المختلفة، وتحمل على كاهله نفقات مشاريع التّجهيز الرAضي وتنمية الشّباب.
كما نصّ هذا المرسوم في فصله 4 على أنّه "يقع ضبط تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة بمقتضى أمر".
/103
---
Page 4
ويتأكّد التوجّه الحصري من خلال المنع الوارد Hلفصل 8 من الأمر عدد 14 لسنة 1960 المتعلّق بتنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة والذي ينصّ صراحة على أنّه "يحجّر تنظيم مسابقات التكهّنات على أيّة صيغة كانت"، و"يعاقب المخالفون HلعقوHت المنصوص عليها Hلفصل 3 من الأمر العلي المؤرّخ في 25 ماي 1904".
كما تمّ بموجب الفصل 65 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1980 فتح حساب خاصّ Hلخزينة تحت عنوان الصّندوق القومي للنّهوض HلرAضة يمول من جملة المبالغ المتأتّية من نشاط الرهان التّبادلي.
وعملا بمقتضيات المرسوم عدد 2 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق Rقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب،تمّ منع كل أنواع وأشكال الألعاب التي يغلب فيها الحظّ على البراعة والفكر ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
وبمقتضى أحكام القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرّخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرAضيّة، أحدثت مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة تسمّى شركة
*************** تخضع لإشراف وزارة الشّباب والرّAضة ، وهي مكلّفة بتنظيم مبارAت
وتكهّنات رAضيّة وبكل العمليّات التّابعة لها.
ويعتبر الرهان الرAضي آليّة قانونيّة لتمويل الصّندوق القومي للنّهوض HلرAضة ويكتسي بذلك طابع الخدمة العامّة، لذلك تمّ إعفاء شركة من دفع المعاليم
******************
والأداءات الموظّفة على مداخيلها بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988.
ويخلص ممّا سبق أنّ الإطار القانوني المنظّم للرهان الرAضي قائم على اعتبار تنظيم مسابقات الرهان الرAضي استثناء لمنع ممارسة الرهان والألعاب التي يغلب عليها الحظّ، وأجازه المشرع حصرAّ للدّولة وأجهز́ا. وعليه تكون شركة المخوّل الوحيد والحصري
******************
لممارسة أي نشاط متعلّق Hلرهان الرAضي ̈نواعه.
وعليه فإنّ الشّركة المدّ عية تنشط خارج الإطار القانوني والترّتيبي المنظّم للقطاع والقائم على مبدأ المنع والتّحجير ممّا يفقدها صفة القيام لانتفاء شرط المصلحة. وأنّ المصلحة التي يعتدّ ا هي المصلحة القانونيّة التي تستند على حقّ يحميه القانون وأنّ القيام Hلدّعوى لا يكون قانونيّا إلاّ إذا كان مبنيّا على مصلحة شرعيّة.
/104
---
Page 5
وتتمسك الجهة المدّ عى عليها أنّ اaلس غير مختصّ Hلنّظر في النّزاع الراهن ضرورة أنّه تستثنى من نظام الحرية المشار إليه Hلفصل 2 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، الأسعار والموادّ والمنتوجات والخدمات الأساسيّة أو المتعلّقة بقطاعات أو مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة إمّا بسبب حالة احتكار السوق أو صعوHت متوا صلة في التّموين أو بفعل أحكام تشريعيّة أو ترتيبيّة. وقد أقر مجلس المنافسة في قراره المؤرّخ في 3 أكتوبر 2019 رفض الدّعوى التي رفعتها إحدى الشّركات النّاشطة في مجال الرهان الرAضي الموازي بصفة غير قانونيّة.
وإضافة إلى كل ما سبق، فإنّ الشّركة المدّعية تمارس نشاطا يخالف جوهرAّ الموضوع الذي أحدثت من أجله ألا وهو الأنشطة الإعلاميّة كما تمّ ضبطه بسجلّها التّجاري. علما وأنّ نشاط الرهان الرAضي Hلأنترنت لا يستند إلى مرجعيّة قانونيّة في غياب تصنيف خاصّ به في الأنشطة الاقتصاديّة المذكورة ضمن الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرّخ في 9 مارس 2017 المتعلّق Rحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة وبضبط طرق تسييرها والتّصنيفة التّونسية للأنشطة.
وحيث دفعت المدّعى عليها بصفة احتياطيّة، ̈نّ طلب المدّ عية الرامي إ لى منحها نفس الإعفاءات الممنوحة لشركة جاء مجاف للمنطق والقانون ومبدأ
*******************
المصلحة العامّة الذي استند عليه هذا الامتياز.
كما أنّ نشاط الرهان الرAضي لا يدخل ضمن مجال الأنشطة الخاضعة لأحكام المنافسة ، إذ أنّه محتكر من قبل الدّولة ويكتسي طابع الخدمة العامّة عن طريق توظيف مداخيله في التّنمية الرAضيّة والشّبابيّة.
وإضافة إلى ذلك، فإنّ الإعفاء الضّريبي المسند لشركة ******** تمّ بمقتضى قانون. وبناء على ما تقدّم، فإنّ ممارسة شركة لنشاط الرهان الرAضي يعتبر مخالفا *************
لأحكام الفصل 539 من مجلّة الالتزامات والعقود.
وتبعا لكل ما سبق بيانه،فإنّ المدّ عى عليها تطلب رفض الدّعوى شكلا لانعدام الصّفة والمصلحة، وبصفة احتياطيّة جدّا في الأ صل، رفض الدّعوى لعدم شرعيّة نشاط الشّركة المدّ عية وذلك مراعاة للصّالح العام والتّصريح Hلطاّبع الحصري المسند لشركة وإحالة الملفّ للسلطات
********
العدليّة عملا ̈حكام الفصل 27 من القانون المتعلّق Rعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
/105
---
Page 6
وبعد الاطّلاع على الردّ المقدّم من الأستاذ ******** 9ئب الشّركة المدّعى عليها المرسّم بكتابة اaلس تحت عدد 786 بتاريخ 10 ديسمبر 2019،والذي أكّد من خلاله أنّ المبدأ العام في مجال نشاط تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة في تونس هو المنع والتّحجير وذلك منذ إصدار الأمر العلي المؤرّخ في 25 ماي 1904 المتعلّق بحظر اليانصيب وإقامة دور القمار والأمر العلي المؤرّخ في 14 سبتمبر 1937 المتعلّق بحظر إقامة أجهزة موزّعة Hلأماكن العموميّة يقع تسييرها مقابل تقديم رهان وتعتمد على مهارة اللاّعبين أو الحظّ، وتواصل هذا المنع المطلق إلى حين صدور المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق Rحداث صندوق قومي للرAضة والذي نصّ الفصل 4 منه على أن يقع ضبط تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة بمقتضى أمر.
كما صدر إثر ذلك المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق Rقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب والذي اقتضى منع ممارسة الألعاب التي يغلب فيها الحظّ على البراعة وإعمال الفكر والتي تعتبر ألعاب قمار وميسر إلاّ إذا نصّ القانون على خلاف ذلك. وقد أحدثت شركة بمقتضى القانون عدد 63 المؤرّخ في 6 أوت
************
1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرAضيّة، وهي مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة مكلّفة Hلنّهوض Hلأنشطة الرAضيّة وبتشجيع تمويلها وذلك بتنظيم مبارAت وتكهّنات رAضيّة وبكل العمليّات التّابعة لها على أن تخصّص حصيلة أعمالها للنّهوض Hلأنشطة الرAضيّة والبدنيّة فقط. وبناء على كل ما سبق، يبرز أنّ المشرع منع ممارسة نشاط مسابقات التكهّنات الرAضيّة مهما كان نوعها على الخواصّ وجعله مجالا حصرAّ لتدخّل الدّولة.
وطالما أنّ الشّركة المدّعية تنشط في مجال الرهان الرAضي بصفة مخالفة للقوانين المنظّمة له، فإنّه يتعينّ الحكم برفض الدّعوى بصفة أصليّة لانعدام المصلحة واحتياطيّا بعدم سماعها لتجردها.
وبعد الاطّلاع على ملحوظات مندوب الحكومة المدلى ا بتاريخ 30 أكتوبر 2020 والتي تضمّنت طلب رفض لعدم الاختصاص Hعتبار أنّ الشّركة المدّعية تمارس نشاط مسابقات التكهّنات الرAضيّة بطريقة مخالفة للترّاتيب القانونيّة المنظّمة للقطاع، إضافة إلى أنّ الممارسات المشتكى منها تخرج عن مجال اختصاص مجلس المنافسة.
وبعد الاطّلاع على المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق Rحداث صندوق قومي للرAضة.
/106
---
Page 7
وبعد الاطّلاع على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرّخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرّياضيّة.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وبعد الاطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملفّ وعلى ما يفيد استدعاء الأطراف بالطّريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 5 نوفمبر 2020، وبها تلا المقرّر السيّد [...] ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث.
وحضر الأستاذ [...] نيابة عن زميله الأستاذ ماهر السّنوسي نائب المدّعية شركة [...] وأشار إلى تمسّكه بطلباته المضمّنة بعريضة الدّعوى.
وحضر الأستاذ [...] أ[...]الة ونيابة عن زميله الأستاذ [...] * في حقّ المدّعى عليها شركة [...] ورافع في ضوء التّقارير الكتابيّة المقدّمة ردّا على عريضة الدّعوى طالبا الحكم وفق الطّلبات، ومؤكّدا على احتكار الدّولة لأنشطة الرّهان والذي تمارس عبر المؤسّسات العموميّة الخاضعة لها، والتي تتمتّع بالإعفاءات التي اقتضاها القانون مؤكّدا على عدم أحقّية المدّعية في المطالبة بالخصم من المورد مثلما تمسّكت بذلك.
وحضرت مندوب الحكومة السيّدة [...] وتلت ملحوظاتها الكتابيّة المظروفة نسخة منها بالملفّ.
وإثر ذلك قرّر المجلس حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم بجلسة يوم 19 نوفمبر 2020.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من حيث الشّكل:
حيث دفعت شركة [...] المدّعى عليها برفض الدّعوى شكلا لانعدام الصّفة في القيام لدى الشّركة المدّعية باعتبارها تنشط خارج الأطر القانونيّة المنظّمة لممارسة نشاط التكهّنات الرّياضيّة.
107/
Page 8
وحيث أنّ حقّ التّقاضي متاح لكلّ شخص إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة واضحة ترمي إلى حماية حقّ لا للنّكاية والرّغبة في المشاكسة المتولّدة عن نزعة في ابتغاء المضرّة. وحيث تعلّق النّزاع الرّاهن بالقواعد المنظّمة لحرّية المنافسة ودرء كلّ ممارسة من شأنها أن تخلّ بهذا المبدأ، ضرورة أنّه يحقّ للمدّعية باعتبارها مؤسّسة اقتصاديّة رفع الدّعوى الماثلة أمام مجلس المنافسة طبقا للفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وحيث يتعيّن في هدي ما تقدّم قبول الدّعوى شكلا لورودها داخل الآجال القانونيّة ممّن له الصّفة والمصلحة، مستوفية لجميع شروطها الشّكليّة.
من حيث الأصل:
حيث تعيب الشّركة المدّعية على شركة * استفادتها من قواعد تمييزيّة على مستوى النّظام الجبائي من خلال استثنائها من فرض خصم من المورد نسبته 25 % على الأرباح المحقّقة من الشّركات التي تنشط بالسّوق المرجعيّة المتعلّقة بتنظيم مسابقات الرّهان الرّياضي، ممّا يترتّب عنه بصفة مباشرة الإخلال بقواعد المنافسة ويؤول إلى إقصاء بقيّة المنافسين، وهو ما يعدّ مخالفة لقواعد المنافسة والأسعار.
وحيث نصّ الفصل 56 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018 أنّه تعفى المبالغ المتأتّية من ألعاب الرّهان التّبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهّنات الرّياضيّة التي تنظّمها المؤسّسات العموميّة، من الخصم من المورد بما نسبته 25 % والذي تمّ إقراره بمقتضى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2016 بأن تمّ التّنصيص على إدخال المبالغ المتأتّية من ألعاب الرّهان والحظّ في قاعدة احتساب الضّريبة على الدّخل.
وحيث يقتضي مبدأ الحياد التّنافسي أن تمارس المؤسّسات العموميّة والمؤسّسات الخا[ ]ة نشاطها طبقا لقاعدتي الشّفافيّة وعدم التّمييز.
وحيث أنّ المساعدات العموميّة بمختلف أشكالها (الإعفاء الضّريبي، المساعدة الماليّة المباشرة، دعم المنتوجات، المساعدة القطاعيّة،...) تؤدّي في بعض الحالات إلى الإخلال بقواعد المنافسة ويمكن أن تمثّل حاجزا لدخول المؤسّسات الجديدة إلى السّوق.
وحيث حجّر الفصل 8 من المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق بإحداث [ ]ندوق قومي للرّياضة، تنظيم مسابقات التكهّنات على أيّ [ ]بغة كانت غير التي وقع
108/
Page 9
تحديدها Hلفصل 4 منه والذي نصّ على أن يقع ضبط تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة بمقتضى أمر.
وحيث اقتضى الفصل الأوّل من المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق Rقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب، منع ممارسة الألعاب التي يغلب فيها الحظّ على البراعة وإعمال الفكر والتي تعتبر ألعاب قمار وميسر إلاّ إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، مع تخصيص مداخيلها لأنشطة التّجهيز والتّنمية الرAضيّة.
وحيث اقتضى الفصلان 67 و69 من القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرّخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرAضيّة أنّه تحدث في شكل مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة مكلّفة Hلنّهوض Hلأنشطة الرAضيّة وبتشجيع تمويلها وذلك بتنظيم مبارAت وتكهّنات رAضيّة وبكل العمليّات التّابعة لها.
وحيث يتبينّ من مجمل النّصوص القانونيّة المذكورة أنّ المشرع منع وحجّر ممارسة نشاط تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضية وجعله مجالا تحتكره الدّولة بصفة حصريّة عن طريق مؤسّسة عموميّة أحدثت للغرض.
وحيث أنّ تنظيم مسابقات التكهّنات الرAضيّة من طرف الدّ ولة دون غيرها يجد له سندا في القانون والترّاتيب الجاري ا العمل، فضلا عن أنّ مداخيل هذه المسابقات تحال إلى صندوق خاصّ تتوجّه موارده لتمويل أنشطة التّجهيز والتّنمية الرAضيّة.
وحيث لا تعتبر ألعاب الحظّ والمال تجارة أو خدمات عاديّة ، بل هي نشاط يخضع لتأطير صارم مبرر بمتطلّبات الأمن العام والصحّة العامّة وحماية القاصرين.
وحيث طالما كان الإطار القانوني القائم والجاري به العمل يسند للدّ ولة احتكار تنظيم وممارسة نشاط الرهان الرAضي عن طريق شركة ، وفي غياب نصّ تشريعي يجيز للشّركات *******
الخاصّة ممارسة نفس النّشاط المذكور، فإنّ تمسك المدّ عية بمخالفة الشّركة المدّ عى عليها لقواعد المنافسة يكون في غير طريقه ومتعينّ الرفض.
و لهذه الأسباب
قرّر اFلس رفض الدّعوى.
/109
---
Page 10
وصدر هذا القرار عن الدّائرة القضائيّة الأولى aلس المنافسة بر̧سة السيّد رضا بن محمود وعضويّة السيّد محمّد العيّادي والسيّدة فتحيّة حماّد والسيّدين الخموسي بوعبيدي ومحمد شكري رجب. وتلي علنا بجلسة يوم 19 نوفمبر 2020 بحضوركاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيتوني.
الرّئيس كاتبة الجلسة
رضا بن محمود يمينة الزيتوني
/1010
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix