قرار تعقيبي عدد 311535 بتاريخ 27 جوان 2011
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية المحكمة الإدارية * عدد الملف : 311535 تاريخ القرار : 27 جوان 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقِّب : الإدارة العامة ، مقرّرها
من جهة ،
والمعقّب ضدّها : شركة مؤسسات ، في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها ، محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ،
الكائن
من جهة أخرى .
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الإدارة العامة بتاريخ 15 سبتمبر 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311535 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بمحكمة الإستئناف بتاريخ 16 جانفي 2008 في القضية عدد 55406 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به .
و بعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنه تمت معاينة المعقّب ضدّها في حالة إغفال عن إبداع تصاريحها الجبائية المتعلقة بالأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ومعلوم الطابع الجبائي والأداء على القيمة المضافة والمنصدم من المورد خلال أشهر ماي وجويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من سنة 2003 وأشهر ماي وجوان وجويلية من
Page 2
311535
سنة 2004 والقسط الإحتياطي الثالث لسنة 2003 والقسط الإحتياطي الأول والثاني لسنة 2004 بموجب نشاطها في بيع الموبيليا بالتفصيل فتمّ التنبيه عليها بتاريخ 28 سبتمبر 2004 قصد نسوية وضعيتها إلاّ أنّها لم تستجب فصدر في شأنها قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 28 ديسمبر 2007 تحت عدد 015/2004/42 بقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامّة قدره 46.898,313 دينارا أصلا وخطايا ، فاعترضت عليه المعنيّة بالأمر أمام المحكمة الإبتدائيّة التّي أصدرت بتاريخ 7 جويلية 2005 حكما أحتت عدد 1145 يقضي " بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإبطال قرار التوظيف الإجباري عدد 015/2004/42 الصادر بتاريخ 28-12-2004 " فاستأنفته المعقبة أمام محكمة الإستئناف التي أصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل .
و بعد الإطلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة بتاريخ 25 سبتمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعنيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالإستناد إلى ما يلي :
أولا : إنعدام التعليل ، بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه اقتصرت على حيثية عامّة ومجردة مفادها أنّ محكمة البداية قد أحسنت تكييف الوقائع وتطبيق القانون لمّا قضت بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء في شأن المطالبة بالأداء دون أن تبيّن موقفها من ادعاءات المعنيّة بالأمر ودفوعات مصالح الجباية المتعلّقة بأسس التوظيف ودون بيان السند القانوني الذي استندت إليه للقول بقدم جواز إجراء مراجعة أولية إثر مراجعة معمّقة .
ثانيا : الخطأ في التكييف القانوني للوقائع ، بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه لمّا قضت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء بتعلّة أنّ مصالح الجباية أجرت عملية مراجعة أولية إثر مراجعة معمّقة تكون قد أخطأت في التكييف القانوني للوقائع ضرورة أنّ أساس التوظيف الإجباري في قضية الحال يتعلّق بعدم إيداع المطالبة بالضريبة لتصاريحها رغم التنبيه عليها وبالتالي فإنّ قرار التوظيف الإجباري صدر بالإستناد إلى مقتضيات الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وليس الفصل 37 من نفس المجلة .
2
Page 3
311535
ثالثا : خرق أحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، بمقولة أنّ المعقب ضدّها تغافلت عن إيداع تصاريحها الجبائية بالرغم من التنبيه عليها وكان بالتالي على محكمة الحكم المطعون فيه في أنسى الحالات أن تعدّل قرار التوظيف الإجباري وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في توظيف حد أدنى غير قابل للإسترجاع عن كل تصريح طبقا لأحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
و بعد الإطلاع على التقرير المقدم من نائب المعقبة الأستاذ بتاريخ 12 جانفي 2011 في الرد على مستنتجات التعقيب والمتضمن طلب رفض التعقيب أصلا وإقرار الحكم المطعون فيه وذلك لﻸسباب التالية : أولا : من ناحية الشكل : إنّ إجراءات التعقيب مدرية بالرفض شكلا باعتبار أنه لم يقع التنصيص صلب محضر تبليغ مذكرة التعقيب، على الشكل القانوني للشركة المعقبة وعدد ترسيمها بالسجل التجاري . ثانيا : من ناحية الأصل :
1- حول انعدام التعليل ، لقد جاء موقف الإدارة متناقضا نظرا لأنها اعتبرت من جهة أولى أنّ القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل ثمّ اعتبرت عند شرحها لهذا المطعن أنّ الحكم المطعون فيه اعتمد حيثية وحيدة للتعليل مما يعني في نهاية الأمر في أسوأ الحالات نقصا في التعليل و سوء تعليل ، بالإضافة إلى ذلك فقد جاء الحكم المذكور معلّلا تعليلا وافيا .
2- حول الخطأ في التكييف القانوني للوقائع ، يتبيّن بالرجوع إلى الحكمين الإبتدائي والإستئنافي وكذلك أوراق الملف بما لا يدع مجالا للشك قيام الإدارة بمراجعة أولية لاحقة لإجراء مراجعة معمّقة خلافا لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
3- حول خرق أحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، فإنّ توظيف الأداء وجوبا طبقا لأحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يجب أن يتمّ قبل المراجعة المعمّقة ، أمّا في صدورة قيام الإدارة بمراجعة جبائية معمّقة فإنّه لا يحق لها تطبيق أحكام الفصل المذكور .
و بعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المطروفة بالملف .
3
Page 4
و بعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 و المتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
و على القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق الإجرائية الجبائية .
و على مجلة الحقوق الإجرائية الجبائية .
و بعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 13 جوان 2011 وبها تمّ الإستماع إلى المستشار المقرر السيّد رياض الرقيق في تلاوة ملخص لتقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامّة وتمسّك بما قدّمته هذه الأخيرة من مستندات ولم يحضر الأستاذ [...] وبلغه الإستدعاء .
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 27 جوان 2011 .
و بها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث دفع نائب المعقّبة برفض التعقيب شكلا باعتبار أنّه لم يقع التنصيص صلب محضر تبليغ مذكرة التعقيب على الشكل القانوني للشركة المعقّبة وعدد ترسيمها بالسجل التجاري .
و حيث أنّ عدم تضمين محضر تبليغ مستندات التعقيب عدد ترسيم المعقّب ضدّها بالسجل التجاري وشكلها القانوني ليس من شأنه إبطال المحضر سالف الذكر طالما أنّه لم ينجر عنه أيّ خلل في الإجراءات الجوهرية ولا أي ضرر للمعقّب ضدّها، الأمر الذي ينتج معه رفض هذا الدفع .
و حيث يكون مطلب التعقيب قد قدّم في الآجال القانونيّة ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية ، مما يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية .
4
Page 5
311535
من جهة الأصل :
- عن المطاعن الأول والثاني والثالث المأذوذ من انعدام التعليل والخطأ في التكييف القانوني للوقائع وخرق أحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مجتمعة لوحدة القول فيها :
حيث تمسكت المعقبة بأن محكمة الحكم المطعون فيه اقتصرت على حيثية عامة ومجردة مفادها أن محكمة البداية قد أحسنت تكييف الوقائع وتطبيق القانون لمّا قضت بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء في شأن المطالبة بالأداء دون أن تبيّن موقفها من ادعاءات المعنيّة بالأمر ودفوعات مصالح الجباية المتعلقة بأسس التوظيف ودون بيان السند القانوني الذي استندت إليه للقول بعدم جواز إجراء مراجعة أولية إثر مراجعة معمقة ، كما أخطأت في التكييف القانوني للوقائع لمّا قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بتعلّة أن مصالح الجباية لمّا أجرت عملية مراجعة أولية إثر مراجعة معمّقة تكون قد أخطأت في التكييف القانوني للوقائع ضرورة أنّ أساس التوظيف الإجباري في قضية الحال يتعلّق بعدم إيداع المطالبة بالتصاريح رغم التنبيه عليها
وبالتالي فإن قرار التوظيف الإجباري صدر بالإستناد إلى مقتضيات الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وليس الفصل 37 من نفس المجلة وكان بالتالي على محكمة الحكم المطعون فيه في أنقسى الحالات أن تعدل قرار التوظيف الإجباري وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في توظيف حد أدنى غير قابل للإسترجاع عن كل تصريح طبقا لأحكام الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
و حيث نصّ الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنه "يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم الاتفاق بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة أو في صورة عدم ردّ المطالب بالأداء كتابيا على الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية أو على ردّ مصالح الجباية على اعتراضه على هذه النتائج طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة ."
كما يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من
5
Page 6
311535
تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة " .
و حيث يستخلص من مقتضيات الفصل 4.7 سالف الذكر استقلالية التوظيف الإجباري موضوع النزاع الراهن الناتج عن عدم إيداع التصاريح الجبائية عن التوظيف الإجباري الناتج إثر مراجعة أولية أو معمّقة .
و حيث أنه بصرف النظر عن نوعية وعدد عمليات المراقبة التي يخضع لها المطالب بالضريبة فإنه لا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة بالنسبة إلى نفس الأداء وإلى نفس الفترة إلاّ عند الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها .
و حيث وبمقارنة المراقبة المعمّقة السابقة المجراة على الوضعية الجبائية للمعقب ضدّه مع التوظيف الإجباري اللاحق الذي خضع له في النزاع الراهن فإنه يتبيّن أنّه تمت مراجعة سنة 2003 مرتين دون مبرّر يسمح بذلك وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه القاضي بإقرار الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إبطال قرار التوظيف الإجباري للأداء في غير طريقه وهو ما يتجبه معه قبول المطاعن الراهنة ونقض الحكم المطعون فيه على أساسها .
و لمستند الأساس ،
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة . ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد الحبيب جاء بالله وعضوية المستشارين السيدة شويخة بوسكاية والسيد محمد العيادي .
و تلي علنا بجلسة يوم 27 جوان 2011 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي .
المستشار المقرر رياض الرقيق
الرئيس الحبيب جاء بالله
أ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.