قرار تعقيبي عدد 311864 بتاريخ 11 جويلية 2011
Textes appliqués
- الفصل 66 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الإدارية
الحمد لله ،
رقم القضية : 311864 تاريخ القرار : 11 جويلية 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : بلدية […] في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها […] ، محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ […] ، الكائن […] ،
من جهة ،
والمستقبل ضدّه : […] ، القاصرين
من جهة أخرى .
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ […] نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 16 مارس 2011 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311864 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الإستئنافية الثانية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 في القضية عدد 27954 والقاضي :
أولا : بقبول الإستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي المستأنف من حيث المبدأ مع تعديل نصه وذلك بالحط من مبلغ الغرامة المحكوم بها إلى ما قدره ستة عشر ألف دينار (16.000,000 د) .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المستأنفة .
Page 2
511864
و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المعقّب ضدّه كان يعمل بالدائرة البلدية وأنه تمّ إيقافه على ذمّة العدالة طيلة المدّة المتراوحة بين 3 أكتوبر 2001 و21 فيفري 2002 لتنفيذ حكم غيابي صادر ضدّه بالسجن وأنه على إثر تبرئته جزائيا بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 24 جانفي 2007 تولى مكتبة البلدية المعقّبة قصد إرجاعه إلى سالف عمله لكن دون جدوى ، الأمر الذي حدا به إلى رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية تعهدت بها الدائرة الإبتدائية الخامسة التي أصدرت حكما بتاريخ 26 ديسمبر 2009 في القضية عدد 1/16440 بقضي بقبول الدعوى شكلا وأصلا في فرعها المتعلق بتجاوز السلطة وإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وأصلا في فرعها المتعلق بالقضاء الكامل وإلزام بلدية في شخص ممثلها القانوني بإرجاع المدعي إلى سالف عمله كإلزامها بأن تؤدّي له مبلغا قدره عشرون ألف دينارا (20.000,000 د) لقاء ضرره المادي وبحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها كتوجيه نسخة من الحكم إلى الطرفين فاستأنفته المعقّبة وتعهدت الدائرة الإستئنافية الثانية بملف القضية وأصدرت حكمها المنطوق بالطالع والذي هو محل الطعن بالتنقيب الماثل .
و بعد الاطلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدمة من الأسناد
بتاريخ 10 ماي 2011 والرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالإستناد إلى ما يلي :
أولا : مخالفة القانون ، بمقولة أنه خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه فإن المعقب ضدّه على بينة من وضعه الإداري باعتباره أثار صلب التظلّم فحوى المراسلة المؤرخة في 19 جانفي 2002 وهذا يبعد غياب الإدراك بماهية المقرر المتخذ في شأنه كما لوحت بذلك محكمة الحكم المنتقد ولا يمكن اتخاذ تعلّة الوجود بالسجن لأن الإدارة ليست على بينة من تلك الوضعية في غياب إشعار من العون وهذا يحيل إلى مسألة القيام خارج الآجال لأنه حصل للمعني بالأمر علم يقيني بما أتاه من تخل عن العمل وكان عليه أن يتصل بالإدارة حال مبارحته للسجن وتقديم ما يفيد أنه يريد الرجوع إلى العمل .
ثانيا : فقدان التعليل ، بمقولة أنّ محكمة الحكم المنتقد بيّنت أنّ المعقب ضدّه ارتكب فعلا جزائيا إلاّ أنّها مكنّته من غرامة مالية مشطّة دون أي تبرير .
2
Page 3
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 / والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون / الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
و بعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة / المعينة ليوم 27 جوان 2011 وبها تم الإستماع إلى المستشار المقرر السيد رياض الرقيق / في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي ولم يحضر الأستاذ وبلغه الإستدعاء / و حضر المعقب ضده .
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 11 جويلية / 2011 .
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :
من حيث قبول الطعن :
حيث تتضمن مطلب التعقيب مطعنين يتعلق الأول بالطعن في الحكم المنتقد في / فرعه المتعلق بتجاوز السلطة المتمثل في طلب إلغاء القرار الصادر عن رئيس بلدية / بتاريخ 10 فيفري 2003 والقاضي بالشطب على المعقب ضده من الوظيف في / حين يتعلق المطعن الثاني بالفرع المتعلق بالتعويض .
و حيث اقتضت أحكام الفقرة الثانية (قديمة) من الفصل 66 من قانون المحكمة / الإدارية المنطبقة على النزاع الراهن أن الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية في مادة / تجاوز السلطة غير قابلة للتعقيب .
و حيث طالما ثبت أن فرعا من الحكم المطعون فيه صدر في مادة تجاوز السلطة / فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن الماثل بخصوص هذا الفرع .
و حيث قدم مطلب التعقيب بخصوص فرع الدعوى المتعلق بالتعويض في الآجال / القانونية ممن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية ، مما يتعين معه قبوله / من هذه الناحية .
3
Page 4
311864
من صيغة الأصل :
- عن المطعون ضدهم المأمورين من طرف المطعن
حيث تعيب السلطية على محكمة الحكم المنتقد الحكم المبدئ المعقب ضده بغرامة مالية مشطة دون أي تبرير خاصة أنها أقرت بانكابه فعلا جزائيا .
و حيث يتبين من قراءة الحكم المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له أشارت أول الأمر إلى أن الإدارة هي المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالمعقب ضده بسبب إصدارها لقرار غير شرعي ، وأمّا الإشارة صلب الحكم إلى خطأ المتضرر فلم يكن قصد المحكمة من ورائها اعتباره المتسبب الرئيسي في تلك الأضرار وإنّما للتأكيد على مساهمته جزئيا فيها وذلك فيها وهو ما حدا بها إلى تحميله جانبا من المسؤولية وبالتالي تعديل الحكم الإبتدائي وذلك بالحط من الغرامة المحكوم بها لفائدته من 20 ألف دينار إلى 16 ألف دينار وقد بيّنت محكمة الحكم المطعون فيه العناصر التي اعتمدتها لتقدير التعويض عن الأضرار المترتبة من اتخاذ الإدارة لقرار غير شرعي وجداه حكمها معللا تعليلا مستساغا واجه تأسيسا على ذلك رفض هذا المطعن كرفض المطعن برمته .
و أساسه الأساسي ،
قررّت المحكمة :
أولا : عدم قبول الطعن في فرعه المتعلّق بتجاوز السلطة وقبوله شكلا ورفضه أصلا في فرعه المتعلق بالتعويض .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقّبة .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد الحبيب جاء بالله وعضوية المستشارين السيدة مليكة الجندوبي والسيد هشام الزواوي .
و تلي علنا بجلسة يوم 11 جوبلية 2011 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي .
| | | |---|---| | المستشار المقرّر<br>رياض الرقيق | رئيس الدائرة<br>الحبيب جاء بالله |
4
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.