قرار تعقيبي عدد 313614 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : إبطال قرار التوظيف من أجل عيب الإختصاص
Textes appliqués
- الفصل 75 من القانون المتعلق بالمحكمة بالإدارية autres décisions
- الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية
الحمد لله،
القضية عدد : 313614 تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس، من جهة، والمعقّب ضدّه : ش[…] المي[…] مقره بنهج […] بجمال، من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الإدارة العامة للأداءات والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 14 ماي 2013 تحت عدد 313614 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير بتاريخ 11 فيفري 2009 في القضية عدد 529 والقاضي نصه بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه خضع إلى مراقبة جبائية معمقة في مادة الضريبة على الدخل والأقساط الإحتياطية والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والخصم من المورد والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على القيمة المضافة شملت سنوات 1998 و1999 و2000 وقد أفضت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 23 جانفي 2003 تحت عدد 03/39 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره إثنان وأربعون ألفا وتسعمائة وإثنان وثلاثون دينارا و553 من المليمات (42.932،553 د) أصلا وخطايا،
Page 2
فاعترض عليه المعني بالأمر أمام المحكمة الإبتدائية بالمنستير التي قضت بموجب حكمها الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2003 في القضية عدد 199 بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل ببطلان قرار التوظيف الإجباري لصدوره عن غير ذي نظر وحمل المصاريف القانونية على المعترض ضدّه، فاستأنفته إدارة الجباية أمام محكمة الإستئناف بالمنستير التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 27 جانفي 2005 القاضي بإقرار الحكم الإبتدائي، وهو الحكم الذي تعقّبته الإدارة العامة للأداءات أمام هذه المحكمة التي تعهّدت بملف القضية وأصدرت فيه قرارها بتاريخ 28 ماي 2007 تحت عدد 37526 القاضي بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة ملف القضية على محكمة الإستئناف المنستير لتعيد النظر فيه بهيئة حكمية جديدة وأُعيد نشر القضية أمام تلك المحكمة التي تعهّدت بها وأصدرت فيها حكمها المبيّن منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من الإدارة العامة للأداءات بتاريخ 29 ماي 2013 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه وذلك بالإستناد إلى ما يلي :
أولا– خرق أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بمقولة أنّ تلك الأحكام أجازت ممارسة سلطة إصدار قرارات التوظيف الإجباري عن طريق التفويض وهو ما يجعل هذه القرارات الصادرة على تلك الشاكلة مكتسبة لشرعية وجودها الواقعي والقانوني، هذا وإنّ إمضاء المدير العام للأداءات أو رؤساء المراكز الجهوية على تلك القرارات يندرج في إطار التفويض الممنوح من قبل وزير المالية وتكون تبعا لذلك أعمالهم شرعية، وعليه وخلافا لما انتهت إليه محكمة الحكم المنتقد، فإنّ التنصيص على صدور القرار عن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمنستير عوضا عن وزير المالية ليس سوى من قبيل السهو المادي ولا يندرج في إطار مخالفة الصيغ الشكلية الجوهرية مثلما أكّدت ذلك المحكمة الإدارية في الإستشارة الصادرة عنها بتاريخ 2 ماي 2003 تحت عدد 354 وفق ما إستقرّ عليه فقه قضائها في المادة الجبائية.
ثانيا– خرق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، بمقولة أنّ محكمة الحكم المنتقد اعتبرت أنّ الخلل الشكلي الذي شاب قرار التوظيف والمتمثل في صدوره عن المدير العام للأداءات عوضا عن وزير المالية يعتبر من متعلّقات النظام العام، والحال أنّ ذلك الخلل الذي شاب مطبوعة قرار التوظيف الإجباري هو من قبيل الإخلالات التي تهمّ مصلحة الخصوم على معنى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 المذكور والتي لا يتسنى بالتالي إثارتها من المحكمة تلقائيا، بما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق القانون لما أثارت تلك المسألة من تلقاء نفسها وقضت على أساسها بإبطال قرار التوظيف.
2 / 4
313614.17.02.03
Page 3
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 7 نوفمبر 2017، وبها تلا المستشار المقرّر السيد , ء ملخّصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بمستندات التعقيب ولم يحضر المعقّب ضدّه وتمّ استدعاؤه بالطريقة القانونية.
إثر ذلك قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 7 ديسمبر 2017.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
– من جهة الشكل :
حيث قُدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة ثمّ استوفى بقيّة شروطه الشكلية والإجرائية، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية.
– من جهة الأصل :
حيث تبيّن من أوراق الملف أنّ التعقيب المماثل هو تعقيب ثاني وأنّ الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير بوصفها محكمة إحالة.
وحيث تبيّن بالإطّلاع على الحكم المطعون فيه أنّ محكمة الإحالة قضت بإبطال قرار التوظيف من أجل عيب الإختصاص مخالفة بذلك ما انتهت إليه هذه المحكمة في قرار التعقيب الأوّل من اعتبار عدم التنصيص على اتّخاذ قرار التوظيف الإجباري باسم وزير المالية وبتفويض منه لا يعدّ إخلالا بالصيغ الشكلية الجوهرية المؤدّي إلى بطلانه، وإنّما هو من قبيل الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على شرعيته.
وحيث يقتضي الفصل 75 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أنّه : " إذا خالف حكم محكمة الإحالة ما قرّرته الجلسة العامة أو الدائرة التعقيبية وتم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السبب، فإن الجلسة العامة تتعهد بالنظر في هذا الطعن. وإذا رأت نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبت في الأصل نهائيا ".
وحيث يتجه والحال ما تقدّم التخلّي عن ملف القضية لفائدة الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية طبقا لمقتضيات الفصل 75 سالف الذكر.
3 / 4
313614.17.02.03
Page 4
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة : التخلّي عن النظر في القضية وإحالتها على الجلسة العامة للتعهّد.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة ر المد ، وعضوية المستشارين السيدين م بن م وم الج
وتلي علنا بجلسة يوم 7 ديسمبر 2017 بحضور كاتبة الجلسة السيدة و الن
المستشار المقرر / ر ع
الكاتب العام للمحكمة الإدارية / ل
الحف
رئيسة الدائرة / الم
4 / 4
313614.17.02.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.