قرار تعقيبي عدد 314560 بتاريخ 28 أكتوبر 2020 : احتساب الأداء - إيداع التصاريح الجبائية
Textes appliqués
- الفصول 19 و 47 و 48 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 67 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 314560 تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2020
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: شركة […] في شخص ممثّلها القانوني، محل مخابرتها بمكتب نائبــها الأستاذ م ء ع الكائن بنهج […] عدد […] الطابق […] أريانة.
من جهة،
والمعقّب ضدّها: الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع بــــدد […] تونس.
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من نائب المعقّبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 24 أكتوبر 2014 تحت عدد 314560 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 28 فيفري 2013 تحت عدد 1654 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستأنفة بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها أصدرت قرارا في التوظيف الإجباري للأداء بتاريخ 22 ديسمبر 2009 تحت عدد 2009/793 يقضي بمطالبة المعقبة بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 420،168.718 دينارا أصلا وخطايا. فتولّت المعنية بالأمر الاعتراض عليه أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية التي قضت بموجب حكمها الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2010 في القضية عدد 729 بإقرار قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه وإجراء العمل به. فتولّت المعقبة استئناف القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف بنابل التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
314560.20.04.03
Page 2
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقبة بتاريخ 23 ديسمبر 2014 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيه بهيأة أخرى بالاستناد إلى ما يلي:
أولا: خرق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّ المعقبة تمسّكت، أمام قاضي الأصل، بأنّ احتساب الأداء بالاعتماد على آخر تصريح مودع في شهر فيفري 2008 فيه مخالفة للواقع وللمعطيات الموضوعية التي ينبغي على الإدارة أن تؤسس عليها لتدخل تعديلات أو توظيفات على الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء خاصة وأنّها أكّدت على مرورها بصعوبات اقتصادية حالت دون إيداعها لتصاريحها الجبائية. كما أنّ المحاسبة الممسوكة من قبل الشركة من شأنها أن تثبت شطط التوظيف، غير أنّ الإدارة أعرضت عن هذا الدّفع وسايرتها في ذلك محكمة الحكم المطعون فيه دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما قدّمته المعقبة من دفوعات.
ثانيا: خرق أحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّ المعقبة تمسّكت أمام محكمة الحكم المطعون فيه بأنّها عرضت على الإدارة إيداع تصاريحها لتصحيح وضعيتها مؤكّدة أنّ ما تمرّ به من صعوبات اقتصادية هو الذي حال دون إيداع تصاريحها إلّا أنّ محكمة الحكم المطعون فيه تمسّكت بأنّ الأداء الواقع توظيفه من الإدارة على أساس آخر تصريح سيؤدّي حتما إلى إفلاسها خاصّة وأنّ قواعد المراجعة كما اقتضتها مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وفقه القضاء تفترض أن تكون التعديلات التي تدخلها الإدارة على المطالب بالأداء مؤسّسة على معطيات موضوعية..
ثالثا: ضعف التعليل بمقولة أنّ محكمة الحكم المنتقد ولئن ردّت على دفع المعقبة في خصوص اعتماد الإدارة على آخر تصريح كأساس لتوظيف الأداء، فإنّها لم ترد على الدّفع المتعلّق بالشّطط في الأداء الموظف عليها.
وبعد الاطّلاع على تقرير المعقّب ضدّها في الرّد على مستندات التعقيب الوارد على كتابة المحكمة بتاريخ 23 جانفي 2015 والذي طلبت من خلاله رفض التعقيب بالاستناد إلى ما يلي:
أولا: بالنسبة للمطعن الأوّل المتعلق بخرق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، فإنّ محكمة الاستئناف بنابل لم تخرق الفصل 48 المذكور وإنّما اعتبرت أنّه لم يتضمّن ترتيبا للقرائن القانونية والفعلية بل نصّ على جملة من الطّرق لتوظيف الأداء. كما بيّنت أنّه في غياب توفّر قرائن، التجأت الإدارة
2 / 5 314560.20.04.03
Page 3
إلى العناصر المضمّنة بآخر تصريح مودع خاصة وأنّ القرائن المقدّمة من قبل المعقّبة ضعيفة ولا تثبت شطط الأداء الموظّف عليها ولا يمكن اعتمادها لإلغاء قرار التوظيف الإجباري.
ثانيا: بالنسبة للمطعنين الثاني والثالث، فقد ثبت بالرّجوع إلى مطلب التعقيب أنّهما لم يكونا معلّلين خلافا لما اقتضاه الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية، ممّا يتّجه معه رفضهما شكلا.
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عــــدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليـــوم 30 سبتمبر 2020 وبها تم الاستماع إلى المستشارة المقرِرة السيدة ف ه ، في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي. ولم يحضر الأستاذ م ع نائب المعقّبة ووجّه إليه الاستدعاء الذي رجع بملاحظة لم يطلب. وحضر ممثّل الإدارة وتمسّك بالتّقرير في الرد على مستندات التّعقيب.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 28 أكتوبر 2020.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في أجله القانوني ممّن له الصفة واستوفى موجباته الشكلية الجوهرية بما يجعله حريّا بالقبول من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:
حيث تمسّكت المعقّبة بخرق أحكام الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أنّها تمسّكت، أمام قاضي الأصل، بأنّ احتساب الأداء بالاعتماد على آخر تصريح مودع في شهر فيفري 2008 فيه مخالفة للواقع وللمعطيات الموضوعية التي ينبغي على الإدارة أن تؤسس عليها لتدخل تعديلات أو توظيفات على الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء خاصة وأنّها أكّدت على مرورها بصعوبات اقتصادية
3 / 5 314560.20.04.03
Page 4
حالت دون إيداعها لتصاريحها الجبائية. كما أنّ المحاسبة الممسوكة من قبل الشركة من شأنها أن تثبت شطط التوظيف، غير أنّ الإدارة التفتت عن هذا الدّفع وسايرتها في ذلك محكمة الحكم المطعون فيه دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما قدّمته المعقّبة من دفوعات.
وحيث دفعت المعقّب ضدّها بأنّ محكمة الاستئناف بنابل لم تخرق الفصل 48 المذكور وإنّما اعتبرت أنّه لم يتضمّن ترتيبا للقرائن القانونية والفعلية بل نصّ على جملة من الطّرق لتوظيف الأداء. كما بيّنت أنّه في غياب توفّر قرائن، التجأت الإدارة إلى العناصر المضمّنة بآخر تصريح مودع خاصة وأنّ القرائن المقدّمة من قبل المعقّبة ضعيفة ولا تثبت شطط الأداء الموظّف عليها ولا يمكن اعتمادها لإلغاء قرار التوظيف الإجباري.
وحيث يقتضي الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أنّه: " يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود التي اقتضاها القانون لتوظيف الأداء في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التنبيه عليه بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة..." .كما ينص الفصل 48 من نفس المجلة على أنّه : " يوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بـآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض الأداء والخسائر والإستهلاكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك التخفيضات الجبائية بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حدّ أدنى للأداء غير قابل للإسترجاع يستخلص عن كلّ تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمّنة به...".
وحيث خوّل الفصل 48 المذكور لإدارة الجباية في توظيفها للأداء إجباريا في حالة الإغفال الكلّي الخيار بين الإعتماد على القرائن القانونية والفعلية أو على عناصر التوظيف المضمّنة بآخر تصريح مودع من قبل المطالب بالضريبة على معنى أحكام الفصلين 47 و48 المذكورين، و لم يقيّدها المشرّع بضرورة اعتماد ترتيب معيّن في اختيار الطريقة.
وحيث وترتيبا على ما سبق، يكون عمل مصالح الجباية في هذا الخصوص سليما ولا تثريب عليه وهو ما ينسحب بالتالي على محكمة الحكم المنتقد لمّا أقرّت أعمالها من هذه الناحية وتعيّن لذلك ردّ هذا المطعن.
عن المطعنين المتعلقين بخرق أحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وضعف التعليل معا:
4 / 5 314560.20.04.03
Page 5
قررت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد ح[…] بن وعضوية المستشارين السيدة ج[…] ال[…] والسيد مح[…] الط[…] الغ[…]
وتلي علنا بجلسة يوم 28 أكتوبر 2020 بحضور كاتبة الجلسة السيدة ح[…] ع[…] .
المستشار المقرر | رئيس الدائرة ---|--- ف ه | ح[…] بن
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: ل[…] ة
5 / 5 | 314560.20.04.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.