حكم إبتدائي بتاريخ 13 جويلية 2018 : إيداع طفل بمؤسسة سجنية عوضا عن مؤسسة إصلاحية
Textes appliqués
- الفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرّخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السّجون autres décisions
- الفصل 102 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة- الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الإداريّة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: [...] تاريخ الحكم: 13 جويلية 2018
حكم إستئنافي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة الإستئنافية [...] بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين:
المستأنف: المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل، مقره بشارع باريس عدد 19، تونس،
من جهة،
والمستأنف ضده: [...]، مقره بنهج [...]، نائبته الأستاذة [...] الكائن مكتبها بنهج ال[...]،
من جهة أخرى.
وبعد الإطلاع على مطلب الإستئناف المقدم من المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل بتاريخ 23 أوت 2017 المرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد [...] طعنا في الحكم الإبتدائي الصادر عن الدائرة الإبتدائية [...] بالمحكمة الإدارية في القضية عدد [...] بتاريخ 24 ماي 2017 والقاضي إبتدائيا،
أولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل بأن يؤدي للمدّعي مبلغا قدره إثنان وتسعون ألف دينارا (92.000،000د) جبرا لضرره البدني ومبلغا قدره عشرون ألف دينارا (20.000،000 د) لقاء ضرره المعنوي.
8 / 1
[...]
Page 2
ثانيا: بحمل المصاريف القانونية على المكلّف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل كإلزامه بأن يؤدي للمدّعي مبلغ ثلاثمائة دينار (300،000 د) لقاء أجرة الإختبار ومبلغ خمســـمائة دينــــار (500،000 د) بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة المحاماة. ثالثا: توجيه نسخة من هذا الحكم إلى الطرفين.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المستأنف ضدّه أحيل وهو طفــــل على الدائرة الجناحية بمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل جناية محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد، التي قضت بحكمها عدد [...] بجلسة يوم 28 ماي 2010 بثبوت إدانة الطفل وسجنه مدّة عامين مع الإذن بالنفاذ العاجل وتم إستئناف الحكم باعتبار الأفعــــال المنســــوبة للطفل من قبيل الإعتداء بالعنف الشديد المجرّد وسجنه من أجل ذلك مدة ستّة أشهر وقد تم إيداعــــه بالسجن وإيوائه بمؤسسة سجنية وهو في عمر 16 سنة عوضا عن مؤسّسة إصلاحية تعرّض خلالهــــا للإعتداء وهو ما أدى إلى إصابته بإضطرابات نفسيّة وعصبيّة. وإثر خروجه من السّجن وبلوغه سـن الرّشد تولى رفع قضية لدى هذه المحكمة طالبا التعويض عما لحقه من ضرر وتعهّدت بها الدائرة [...] الإبتدائية بهذه المحكمة التي أصدرت فيها بتاريخ 24 ماي 2017 حكمها المضمّن منطوقــــه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.
وبعد الإطلاع على المذكرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من قبل المســـتأنف بتاريخ 19 أكتوبر 2017 والرامية إلى قبول الإستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتـــدائي المطعـــون فيــــه والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى بصفة أصلية وإحتياطيا الإذن بإعادة الإختبار الطبي بالكيفيـــــة التي يراعى فيها مقتضيات الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإحتياطيا جدا الحط من المبالغ المحكوم بها بعنوان الضرر البدني والمعنوي وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
أولا: ضعف التعليل بمقولة أن محكمة البداية تغافلت عن الدفوعات الجوهرية والجدّية التي تمسّك بها والتي لها تأثير على وجه الفصل في القضية كما أعرضت عن مناقشتها والرد عليها من ذلـــك الدفع المتعلّق بالفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في خصوص طلب تعيين حكيم ممـــــا يجعل حكمها مخالف لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولفقه قضاء محكمة التعقيب.
8 / 2
Page 3
ثانيا: مخالفة القانون بمقولة أن محكمة البداية إعتبرت أن مسؤولية الإدارة قائمة على أساس أنه تم إيواء الطفل القاصر بالسجن المدني بالمرناقية في الفترة بين 3 ديسمبر 2009 و3 ديسمبر 2010 مثلما يثبت من بطاقة السراح من السجن المظروفة نسخة منها بالملف وهو ما يجعله مخالفا للفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ضرورة أن قيام المسؤولية الإدارية يقتضي ضرورة توفر عنصر الخطأ في عمل الإدارة نتيجة قيامها بنشاطاتها أو القرارات التي تتخذها وأن التعويض على ذلك الأساس يستوجب توفر ثلاثة أركان وهي ثبوت الخطأ الصادر عن الإدارة وثبوت الضرر ووجود العلاقة السببية مباشرة بين الخطأ والضرر مؤكدا على أن الإدارة تظل غير مسؤولة عما لحق المستأنف ضده من أضرار باعتبار أن إيداعها له بالسجن المدني بالمرناقية كان تنفيذا للحكم الجنائي الابتدائي الصادر ضدّه والقاضي بسجنه مدّة عامين اثنين مع النفاذ العاجل وتغيير الوسيلة المتخذة في شأنه وذلك بتغيير مكان إيداعه من مركز إصلاح الأحداث بالمروج إلى السجن المدني بالمرناقية وأن تغيير الوسيلة المعتمدة يتخذها القاضي المتعهد إذا إرتأى أن الطفل الحدث يمثل خطرا على نزلاء مركز الأحداث ولذلك تم إيداعه بالسجن وليس بمركز إصلاح على أن يوضع بجناح خاص بالأحداث بالسّجن المدني معتبرا أنه طالما لم يصدر عن الإدارة أي عمل غير شرعي فإن دعوى التعويض تصبح فاقدة لشروطها القانونية كما تمسّك بمخالفة محكمة البداية لمقتضيات الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك باعتمادها على إختبار منجز من قبل خبيرين والحال أن الفصل المذكور يوجب على المحاكم تعيين ثلاثة خبراء إذا كانت الدولة طرفا في القضية مشيرا إلى أن الفصل 102 م م م ت ورد في صيغة الوجوب مما يجعل أحكامه تتعلق بالنّظام العام ولا يمكن مخالفتها بما يجعل الحكم المطعون فيه حريا بالنقض من هاته الناحية. – بخصوص شطط المبالغ المحكوم بها بمقولة أن المبالغ المحكوم بها بعنوان الضرر المادي إتّسمت بالشطط المجحف المخالف للفصل 107 من مجلة الإلتزامات والعقود وأما الضرر المعنوي فقد إعتبر أنه كذلك يتّسم بالشطط المجحف والمتعارض مع طبيعة التعويض المتعلّق مع الطابع الرمزي الذي يهدف إلى جبر الخاطر والتخفيف من حدة المصاب.
وبعد الاطلاع على بقيّــة الأوراق المظروفة بالملف.
8 / 3
[…]
Page 4
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلّق بنظام السجون.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد إستدعاء الطّرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 5 جوان 2018، وبها تمّ الاستماع إلى المستشارة المقرّرة السيّدة [...] في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي، وحضرت ممثلة المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل وتمسّكت بمستندات الإستئناف وحضرت الأستاذة [...] وقدّمت إعلام نيابة عن المستأنف ضدّه طالبة التمديد لتقديم تقرير في الرد.
ثم قررت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 13 جويلية 2018.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة المشكل:
حيث قدم الإستئناف في أجله القانوني ممن له الصفة والمصلحة وجاء مستوفيا لمقوماته الشكلية الأساسية، لذا يتجه قبوله من هذه الناحية.
من حيث الأصل:
عن المستند الأول المتعلق بمخالفة القانون:
حيث تمسّك المستأنف بمخالفة محكمة البداية لأحكام الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي يشترط لقيام المسؤولية الإدارية توفّر عنصر الخطأ في عمل الإدارة نتيجة قيامها بنشاطاتها أو قراراتها وهو ما يعني عدم تحمّل الإدارة المسؤولية عما لحق المستأنف ضدّه من أضرار باعتبارها أن تولّيها إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية كان تنفيذا للحكم الجنائي الابتدائي الصادر ضدّه القاضي بسجنه مدّة عامين اثنين مع النّفاذ العاجل مع تغيير الوسيلة المتخذة في شأنه وذلك بتغيير مكان إيداعه
8 / 4
[...]
Page 5
بالسّجن وليس بمركز إصلاح مؤكدا على أنّ تغيير الوسيلة المتّخذة يقرّرها القاضي المتعهّد إذا إرتأى أن الحدث يمثل خطرا على نزلاء مركز الأحداث.
وحيث إقتضى الفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون أنه "إذا إقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين من الكهول. ويعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره الثامنة عشر عاما عند إيداعه السجن وإلى غاية بلوغه السن المذكورة".
وحيث انتهت محكمة البداية إلى أن إيداع المستأنف ضدّه بالسجن المدني بالمرناقية دون فصله عن بقية السجناء يشكل خطأ معمّرا لذمة الإدارة ويخوّل للمتضرّر التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك إستنادا إلى أحكام الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.
وحيث خلافا لما تمسّك به المكلف العام بتراعات الدولة لدرء المسؤولية على الإدارة من أنها تولت إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية تنفيذا للحكم الجنائي الإبتدائي الصادر ضدّه القاضي بسجنه مدّة عامين اثنين مع النفاذ العاجل وهو مايؤكد إنتفاء أي خطأ من جهتها، فإن الخطأ المنسوب إليها لايتعلّق بإيداع المستأنف ضدّه بالسجن لتنفيذ العقوبة وإنما بعدم أخذ الإحتياطات المستوجبة داخل السجن مراعاة لسنّه باعتبار أنه لم يتجاوز الثمانية عشر سنة.
وحيث إستقر فقه قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن إنعقاد المسؤولية يقوم وجوبا على توفّر ثلاثة أركان وهي الخطأ سواء كان ثابتا أو مفترضا والعلاقة السببية بينهما وبأن الإدارة لاتعفى من المسؤولية إلا بإثبات إتخاذ جميع الإحتياطات اللازمة لتجنّب الضرر أو أن الضرر مردّه قوّة قاهرة أو أمر طارئ أو كان بسبب من لحقه.
وحيث لم تفلح جهة الإدارة في دحض المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمستأنف ضدّه والذي ثبت بالتقارير الطبية المظروفة بملف القضية وذلك بإتيان الدليل على أنها إحترمت أحكام الفصل
8 / 5
[…]
Page 6
10 من القانون عدد52 المذكور أعلاه أعلاه بالقيام بإيداع المستأنف ضدّه بجناح الأطفال لقضاء عقوبة السجن وسنّه ستة عشر سنة كالقيام بفصله ليلا عن الكهول.
وحيث تمسّك المستأنف بمخالفة محكمة البداية مقتضيات الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك بإعتمادها على تقرير خبيرين عوض ثلاثة والحال أنها مقيّدة وجوبا باعتماد ثلاثة خبراء كلما كانت الدولة طرفا في القضية، وبأن أحكام الفصل المذكور تتعلّق بالنظام العام.
وحيث إقتضى الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه "إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الإختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا إتفق الطرفان على خبير واحد."
وحيث فضلا عن أن الإختبار يعدّ من الإجراءات التي لا تتعلق بالنظام العام ولاتهمّ إلا مصلحة الخصوم، على النحو الذي تمسّك به المستأنف، فقد تولت محكمة البداية تعيين ثلاثة خبراء لتقدير الضرر اللاحق بالمستأنف ضدّه وقد إعتمدت في تحديد المسؤولية وتقدير الضرر على تقرير خبيرين في الطب النفسي الدكتور […] و[…] كما إعتمدت تقرير الخبيرة في الطب العصبي الدكتورة […]، بما يتجه معه ردّ ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص لعدم وجاهته.
عن المستند الثاني المتعلّق بضعف التعليل:
حيث تمسّك المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة العدل بأن محكمة البداية تجاهلت الدفوعات الجوهرية والجدّية التي تمسّك بها في الطور الإبتدائي والتي لها تأثير على وجه الفصل في القضية ذلك أنها لم تلتفت لها و لم تكلّف نفسها عناء مناقشتها والرّد عليها.
وحيث إستقر فقه قضاء هذه المحكمة على إعتبار أن واجب التعليل المحمول على الهيئات القضائية فيما يصدر عنها من أحكام يقتضي بيان الأسانيد القانونية والواقعية التي أسست عليها قضاءها حتى يتسنى لقاضي الدرجة الثانية بسط رقابته عليها.
8 / 6
[…]
Page 7
وحيث أن ضعف التعليل المتمسّك به من المستأنف لايؤدّي ضرورة للنقض طالما أنه لقاضي الإستئناف، عملا بالمفعول الإنتقالي للإستئناف، تفادي ما شاب الحكم الإبتدائي من نقص بهذا الشأن عند الإقتضاء.
وحيث إنتهت محكمة البداية إلى أن إيداع المستأنف ضدّه بالسجن المدني بالمرناقية دون فصله عن بقية السجناء يشكل خطأ معمّرا لذمة الإدارة ويخوّل للمتضرّر التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك إستنادا إلى أحكام الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، وكان تعليل قضائها على هذا النحو معللا تعليلا مستساغا ومتطابقا مع خلصت إليه، وبذلك يتّجه رد الدفع الماثل لعدم وجاهته.
عن المستند الثالث المتعلّق بشطط المبالغ المحكوم بها:
حيث تمسّك المستأنف بأن المبلغ المحكوم به بعنوان الضرر البدني يتّسم بالشطط المحجف .بما يجعله مخالفا للقانون كما إعتبر أن المبلغ المحكوم به بعنوان الضرر المعنوي يتعارض مع طبيعة هذا النوع من الضرر الذي له طابع رمزي ويرمي إلى جبر الخاطر والتخفيف من حدّة المصاب .بما يجعله يتّسم بالشطط المجحف.
وحيث يخضع التعويض عن الضرر البدني إلى مقاييس تأخذ بعين الإعتبار سن المتضرّر وطبيعة الضرر اللاحق به ومدى تأثيره على حياته وأما الضرر المعنوي فإنه وبالنّظر إلى الصبغة الرمزية التي يكتسيها لا يحول دون التعويض الكامل للمتضرّرين عما تولّد في أنفسهم من إحساس بالألم والحسرة ويعود تقديره إلى إجتهاد القاضي الذي يجريه إعتمادا على مبادئ العدل والإنصاف ودون أن يتحوّل هذا التعويض إلى مصدر للإثراء بدون سبب، وهو أمر لم يحد عنه قاضي البداية في تقديره للضرر اللاحــق بالمستأنف ضدّه بالنّظــر إلى جسامة ما لحقه من ضرر نفــسي بلغ نسبة 95 % و20 % بالنسبة للسقوط المتعلّق بالضرر العصبي وكذلك بالنّظر إلى سنّه الذي لايزال في مقتبل العمر، بما يتّجه معه رفض المستند الماثل.
7 / 8
[…]
Page 8
ولـــهـــذه الأســـــــــــــــاب:
قضت المحكمة بما يلي:
أولا: قبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي المستأنف وإجراء العمل به.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المستأنف.
وصدر هذا الحكم عن الدائرة الإستئنافية برئاسة السيّدة [...] وعضوية المستشارين السيد [...] والسيّدة [...]
وتُلي علنا بجلسة يوم 13 جويلية 2018 بحضور كاتب الجلسة السيد [...]
رئيسة الـــدائرة | الكاتب العام للمحكمة الإدارية | المستشارة المقرّرة
[...] | [...] | [...]
8 / 8
[...]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.