Loi de finances complémentaire pour l’année 2018 : Loi n° 2018-55 du 17 Décembre 2018, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2018
قانون المالية التكميلي لسنة 2018 : قانون عدد 55 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2018
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واثنين
قانون عدد 55 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1(2018).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - نقحت الفصول 1 و3 و6 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 37 566 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
- موارد العنوان الأول | 26 419 200 000 | دينار
- موارد العنوان الثاني | 10 330 000 000 | دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 816 800 000 | دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 37 566 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 14 814 000 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح | 1 150 000 000 | دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي | 7 219 000 000 | دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة | 454 200 000 | دينار
جملة الجزء الأول : 23 637 200 000 دينار
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2018.
صفحة 5180 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2018 | عدد 101
---
Page 2
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 2 755 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني : 2 755 000 000 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس | : الاستثمارات المباشرة | 2 663 845 000 دينار
القسم السابع | : التمويل العمومي | 1 632 574 000 دينار
القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 328 420 000 | دينار
القسم التاسع | : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 646 161 000 | دينار
جملة الجزء الثالث : 5 271 000 000 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر | : تسديد أصل الدين العمومي | 5 086 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع : 5 086 000 000 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر | : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 816 800 000 دينار
جملة الجزء الخامس: 816 800 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب4 514 000 000 دينار بالنسبة لسنة 2018.
الفصل 2 - توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2018 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
عدد 101 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ديسمبر 2018 | صفحة 5181
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Note Commune n° 7/2018 : Commentaire des dispositions des articles 54 et 55 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au relèvement des abattements au titre des charges de famille et des enfants infirmes
- Note commune n° 1/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l'institution d'une contribution sociale de solidarité