قرار تعقيبي عدد 311648 بتاريخ 18 جوان 2012 : مراجعة جبائية معمقة - تعديل قرار التوظيف الإجباري
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية ــــــــــــــ القضية عدد: 311648 تاريخ القرار: 18 جوان 2012
قرار تعقيبـــــي
باســــــــــم الشعــــــــب التونســـــــــــــــــي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التـــالي بيـــن :
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شـــاكر عدد 93 تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّه: […] محل مخابرته […] مقره بنهج […] بمكتب محاميه الأستاذ […]
من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه بتاريخ 2 نوفمبر 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311648 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 7 أفريل 2010 في القضيّة عددـ89000 والقاضي" بقبول الاستئنافين شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ماقدره 1.757,836 دينار لقاء أصل الأداء و1.081,558 دينار لقاء خطايا التأخير وإعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل المصاريف عليه" .
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّه خضع إلى مراجعة جبائية معمقة، وصدر في شأنه قرار توظيف إجباري بتاريخ 24 جانفي 2008 تحت عدد 12 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 139.496,993 دينارا أصلا وخطايا فاعترض عليه المعني بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بتونس التّي أصدرت حكما
1
Page 2
311648
بتاريخ 30 ديسمبر 2008 تحت عدد2954 يقضي ابتدائيّا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بتعديل قرار التوظيف الإجباري وذلك بالحط من المبالغ المطلوب إلى سبعة عشر ألفا وسبعمائة وثمانية وأربعين دينارا ومليمات 026 (17.748,026د) لقاء أصل الأداء والخطايا. فاستأنفه المعقب ضده أمام محكمة الاستئناف بتونس وتمسكت مصالح الجباية باستئنافها العرضي فتعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدمة من الإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 20 نوفمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي :
أولا: خرق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمقولة أن محكمة الاستئناف بتونس خرقت مقتضيات الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وضريبة على الشركات للأسباب التالية:
لأنه قد ثبت أن المعني بالأمر في إغفال تام عن اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية منذ سنة 1997 إلى تاريخ إجراء عملية المراجعة المعمقة.
لأنه لا يمكن التمسك بأي وثيقة لتبرير مصدر نمو الثروة طالما لم يتم إثبات التصاريح لعدم إيداعها.
- لأن مصالح الجباية قد عملت في طار ما تخوله أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الخاصة وأنه بالرغم من عدم إيداع المعني بالأمر لتصاريحه فان عمليات اقتناء العقارات فاق مبلغ الأجور التي تحصل عليها.
- لأنه لا يحق لا للمحكمة الابتدائية ولا لمحكمة الاستئناف بتونس أن تقضي بصفة عشوائية وتعتبر أن التحويلات الموجهة للمعني بالأمر من الخارج من شأنها تبرير وتمويل عمليات الاقتناء ونمو الثروة .
- لأن قضاءها تأسس على مجرد معاينة للوثائق المقدمة وعلى إدعاءات المعني بالأمر التي بقيت مجردة رغم تمسك مصالح الجباية بعدم ثبوت غرض تلك التحويلات البنكية.
لأن تلك الوثائق موضوع التحويلات البنكية لا تفيد لا من قريب ولا من بعيد أنه قد تم تخصيصها لتمويل اقتناء العقارات لا من حيث المعيار الزمني ولا من حيث المستفيد الحقيقي.
2
١
Page 3
311648
- لأن المعني بالأمر لم يثبت تخصيص تلك التحويلات لعملية الاقتناء وكان على محكمة الاستئناف بتونس أن تتبين مدى تخصيص تلك التحويلات لغرض الاقتناء. - لأن موقف مصالح الجباية ودفوعاتها التي تتمسك بها سواء في الطور الابتدائي أو في الطور الاستئنافي بخصوص ضرورة التصريح بالمداخيل وثبوت تخصيص المبالغ غير المصرّح بها لتبرير نمو الثروة ينبع من مبدأ عام نصت عليه أحكام مجلة الالتزامات والعقود ومفاده عدم جواز انتفاع الشخص بخطئه.
لأن فقه قضاء المحكمة الإدارية دأب على ضرورة التصريح بالمداخيل المحققة حتى يمكن اعتبارها كمبرر لنمو الثروة إذا ما ثبت تخصيصها بصفة فعلية في عملية الاقتناء كما أن فقه القضاء العدلي قد أكد على وجوب إثبات تخصيص المداخيل المصرح بها أو المداخيل غير المصرح بها في عملية الاقتناء.
وانه على المطالب بالأداء دحض قرينة الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الخاصة لا فقط إثبات حصوله على قروض أو تسهيلات وإنما وجوب إثبات تخصيصها حصريا لتمويل الشراء.
ثانيا: خرق أحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أن مصالح الجباية اعتمدت في تعديل الوضعية الجبائية للمعني بالأمر القرائن القانونية والفعلية وذلك بالاعتماد على طريقة التقدير التقديري للدخل المنصوص عليه بالفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الخاصة بالاستناد إلى الأجور المتحصل عليها والمبالغ التي خصصها لاقتناء جملة من العقارات بمبالغ متفاوتة. وبينت المعقبة من جهة أخرى أن مصالح الجباية عاينت نقصا في القيمة التجارية الحقيقية للعقارات بالاستناد إلى تقنية التنظير وذلك باعتماد عقود شراء زمن انتقال الملكية للمعني بالأمر تتضمن قيمة أرفع من القيمة المصرح بها وبناءا على ذلك قامت بضبط معاليم التسجيل التكميلية. وأضافت المعقبة بخصوص مادة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أن المعني بالأمر تمسك بمناسبة اعتراضه على قرار التوظيف الإجباري للأداء بأنه يعمل كوكيل لشركة انرسيال تونس وهي شركة غير مقيمة وبالتالي فهو يتولى تمويل عمليات شراء العقارات بالمبالغ التي تقوم بتحويلها الشركة الأم وهي شركة التي يقوم بتسويغها إليها حسب قوله بالدينار الرمزي لفترة زمنية تفوق 30 سنة، غير أن المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستئناف بتونس قضتا
3
Page 4
311648
باعتبار أن تلك التحويلات من قبيل الموارد التي بإمكان أن تساهم في تحقيق نمو الثروة وتم الحط بموجب ذلك من مبلغ الأداء الموظف على المعنى بالأمر وعملا بالفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإنه لا إعفاء ولا تخفيض من الأداء الموظف على المطالب بالأداء إلا إذا أقام الدليل على صحة تصاريحه وأن كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قد خرقتا مقتضيات الفصل المذكور للأسباب التالية:
- لأن المعني بالأمر كان في حالة إغفال كلي عن اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
- لأن مصالح الجباية عاينت نمو ثروة حققه المعني بالأمر دون التصريح بمداخله. لأن الأجور التي تحصل عليها المعني بالأمر لا يتضح من خلالها غرض تحويلها كما لا يمكن الجزم من خلال مظروفات الملف أنه خصصها قصرا في عملية اقتناء العقارات . كما انه وتطبيقا للفصل 43 المذكور و65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا يمكن قبول المؤيدات المتعلقة بالتحويلات البنكية لأنها تبقى مجردة من حيث قوتها الثبوتية لأن المعني بالأمر في حالة إغفال كلي عن اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية ولأنه لم يثبت تخصيص تلك التحويلات لعمليات الإقتناء.
ثالثا: خرق أحكام الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أنه وبالاطلاع على تقرير الاختبار يتضح من خلال مضمونه أن الخبراء لم يبينوا الأسانيد وعمليات البحث والتحري كيفما تمت وصرّح هؤلاء في نهاية الأمر أن أعمالهم تأسست على عملية التقدير المباشر وتولوا ضبط قيمة العقارات صبرة واحدة لكل عقار دون ضبط قيمة الهكتار الواحد والمؤشرات أو المعايير التي تم الاستناد عليها مثلما يتضح من خلال الصفحة عدد 10 من تقرير الاختبار .
وحيث أن الخبير حسب الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مطالب بان يقدم رأيه وعلاوة على ذلك أن يبين العناصر الفنية بكل وضوح التي أدت إلى النتيجة التي توصل إليها وهو ما لم يتم في عملية الاختبار موضوع قضية الحال .
وحيث لاحظت الإدارة المعقبة مدى عدم اتسام تقرير الاختبار بعدم الدقة والوضوح بل وزيادة على ذلك فقد جاء بمثابة المعاينة المادية وكان على الخبراء المنتدبين في غياب توفر عقود
4
Page 5
311648
التنظير لديهم أن يعتمدوا على الأقل على قيمة الهكتار الواحد المضمن بعقد التنظير الذي قدمته مصالح الجباية إلا أنهم التفتوا عن ذلك العقد وقاموا بتحديد قيمة العقارات بصفة عشوائية. رابعا: ضعف التعليل بمقولة أن مصالح الجباية تمسكت ضمن استنافها العرضي بأنه لا شيء يقيم الدليل على ثبوت أن مبلغ التحويلات البنكية قد تم تخصيصه لاقتناء العقارات فضلا عن عدم إيداع المعني بالأمر تصاريحه خلال الفترة المشمولة بالمراجعة وكان تعليل محكمة الاستئناف في هذا الخصوص أنه "وحيث وفي خصوص اعتماد طريقة التقييم التقديري للدخل فان الإدارة اعتمدت على طريقة نمو الثروة غير المبرر مستندة إلى أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة بما أن الاقتناءات ومصاريف المعيشة فاقت المداخيل المصرّح بها وان تعديل المبالغ المطالب بها تم بعد صدور قرار التوظيف الإجباري للأداء و ولدى الطور التقاضي بعدم تقديم جزء من المبررات" وهو تعليل لا يفي بالغرض وليس من شأنه إقناع أطراف النزاع . وبخصوص مادة معاليم التسجيل فقد تمسكت مصالح الجباية ضمن استنافها العرضي بأنها قامت بضبط النقص في القيمة التجارية الحقيقية للعقارات بالاستناد إلى تقنية التنظير وقدمت ما يفيد ذلك طعنا في الحكم الابتدائي الذي تبنى نتيجة الاختبار . وقد ورد بحيثيات القرار لاستئنافي أنه "في خصوص معاليم التسجيل فقد تم اللجوء إلى الاختبار مما يجعل من تعديل المبالغ على ضوء ذلك في طريقه". ويتضح أن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها مطلقا بخصوص النقطة المذكورة. وتمسكت مصالح الجباية أيضا صلب استئنافها العرضي بأنها قدرت مصاريف المعيشة بمبلغ 8.000,000 دينار بالاستناد إلى مستوى عيش المعني بالأمر ووضعه الاجتماعي ومكان إقامته وعمله كوكيل لشركة أجنبية إلا أن المحكمة الابتدائية قامت بالحط منها إلى 6.000,000 دينار دون أي سند سليم إذ اعتبرت أنه "قد وقع الحط منها لعدم إثبات الإدارة أن المصاريف التي اعتمدتها تستند إلى أدلة قاطعة". ويتضح من خلال الحيثية المذكورة أن محكمة الاستئناف استبعدت أسانيد الإدارة والمؤسسة على مؤشرات من شأنها إقامة الدليل على مستوى عيش المعني بالأمر إلا أنها أجابت بعدم استنادها على أدلة قاطعة في حين لم تبرر موقفها من الحط من ذلك المبلغ.
5
Page 6
311648
وبعد الإطلاع على تقرير نائب المعقب ضده في الرد على مستندات التعقيب الوارد على المحكمة بتاريخ 7 فيفري 2011 والمتضمّن طلب رفض مطلب التعقيب أصلا استنادا إلى ما يلي: 1- في خصوص الطعن المتعلق بخرق الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لاحظ المعقب أن مجموعة […] وهي مجموعة شركات مختصة في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الهوائيات وإنها قامت بتأسيس شركة […] ووقع ابرام اتفاقات مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في هذا المجال باعتبار وان هاته الأخيرة تحتكر توزيع الكهرباء في البلاد وتولت "شركة […] عن طريق وكيلها شراء قطع أراضي جبلية في جملتها باعتبار وان الشركة هي أجنبية ولا يمكنها شراء العقارات إلا بعد الحصول على ترخيص من والي الجهة وأن جملة العقارات الواقع اقتناءها تم كرائها بالمليم الرمزي للشركة. وأضاف المعقب أن العقارات الجبلية التي وقع اقتناءها لم تكن لخاصة نفسه لأنه كشخص طبيعي لا يمكن تصور انه قد يتولى شراء عقارات في مجملها جبلية ومستطيلة الشكل ( العرض بعض الأمتار أما الطول فمئات الأمتار ليقع تركيز الهوائيات عليها). وأن التحويلات البنكية وجهت باسم مجموعة […] إلى حساب شركة […] التي يتمتع المنوب كوكيل لها بصلاحيات تسيير الحساب. وبين المعقب انه لا يمكن تصور شركة أجنبية مختصة في توليد الطاقة الكهربائية تتولى تمويل شخص تونسي بما قيمته ستمائة وخمسون ألف دينار مثلما هو ثابت من التحويل البنكي المظروف بالملف وعقد القرض ووقع بيان في عقد القرض أن مجموعة […] قد مكنت المعقب ضده من جملة الأموال بهدف شراء عقارات يتولى فيما بعد المعني بالأمر كراءها لشركة وبين المعقب أنه وقع إخضاعه للمراقبة الجبائية من قبل الإدارة الجهوية للأداءات ببنزرت ووقع الحكم نهائيا بإبطال قرار التوظيف وأن المساءلة الجبائية في بنزرت وفي تونس تضمنت أن القيمة التجارية الحقيقية للعقارت التي اقتناها المعني بالأمر لا تتوافق مع القيمة المصرح بها وانتهت المحاكم سواء في بنزرت او في تونس إلى عدم صحة ما دفعت به الإدارة الجبائية خاصة بعد أن قامت المحاكم بتعيين خبراء في الغرض وبعد أن قدم المعقب ضده جملة من عقود التنظير تؤكد شراء عقارات في نفس المنطقة بأقل من الثمن الذي اشترى به . وانتهى المعقب ضده إلى اعتبار أن اجتهاد محكمة الاستئناف لم يكن مجردا من أية دعامة أو حجة بل انه انتهى صوابا إلى تعديل نتائج التوظيف استنادا إلى أن المطالب بالأداء قدم ما يفيد الشطط فيما
6
ن
Page 7
311648
وظف عليه ومن ثمة فانه لا وجه لاعتبار أن محكمة القرار المطعون فيه قد خرقت أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات معتبرا أن هذا المطعن غير جدي .
2- في خصوص المطعن المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لاحظ المعقب ضده أنه سعى إلى دحض أسس التوظيف من خلال جملة من المؤيدات والوثائق والدفوعات لبيان الشطط فيما وظف عليه ومنها خاصة :
– عقود تنظير تبين أن العقارات المشابهة لتلك المقتناة تباع بثمن اقل من الثمن الذي اشترى به المعقب ضده وصرح به.
– جملة من التحويلات البنكية الموجهة من مجموعة [...] إلى المعقب ضده بهدف اقتناء الأراضي .
– عقود كراء يسوغ بموجبها المعقب ضده جملة الأراضي المقتناة إلى شركة [...] بهدف مباشرة نشاطها لتركيز الهوائيات.
3- في خصوص الطعن المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بين المعقب ضده بأنه سبق وأن ناقش نتيجة الاختبار وقد دفع، على خلاف ما دفعت به الإدارة، بعدم استناده إلى عقود التنظير التي قدمها.
4- في خصوص ضعف التعليل لاحظ المعقب ضده أنه وخلافا لما تمسكت به الإدارة فإن ما توصلت إليه المحكمة وما حكمت به كان معللا بما فيه الكفاية على خلاف دفوعات الإدارة التي كانت غير معللة وغير مؤسسة على أدلة قاطعة مثلما أكدته محكمة القرار المطعون فيه .
وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
7
ل
Page 8
311648
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 14 ماي 2012 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرّر السيّد طارق الحرابي في تلاوة ملخص من تقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك ولم بحضر الأستاذ .... وبلغه الإستدعاء.
قرّرت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 18 جوان 2012.
و بها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
أولا: عن المطعن الأول والثاني المتعلقين بخرق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مجتمعين لوحدة القول فيهما:
حيث تمسكت المعقبة بخرق محكمة الاستئناف لأحكام الفصلين المذكورين أعلاه لأنه قد ثبت أن المعني بالأمر في إغفال تام عن اكتتاب وإيداع تصاريحه الجبائية منذ سنة 1997 إلى تاريخ إجراء عملية المراجعة الجبائية المعمقة وأن اقتناء العقارات فاق مبلغ الأجور التي تحصل عليها المعني ولا يمكن تغطية مبلغ اقتناء العقارات من خلال المداخيل المتأتية من عمليات التحويل البنكي دون التثبت من تخصيصها لاقتناء تلك العقارات ولا يمكن التمسك بأي وثيقة لتبرير مصدر نمو الثروة دون التصريح بها. كما لاحظت المعقبة من جهة أخرى أن مصالح الجباية عاينت نقصا في القيمة التجارية الحقيقية للعقارات بالاستناد إلى تقنية التنظير وذلك باعتماد عقود شراء زمن انتقال الملكية للمعني بالأمر تتضمن قيمة أرفع من القيمة المصرح بها وبناءا على ذلك قامت بضبط معاليم التسجيل التكميلية.
وحيث أن التغافل عن تقديم التصاريح الجبائية لا يحول دون إمكانية إثبات، بكل وسائل الإثبات، المداخيل الواقع عدم التصريح بها.
8
١
Page 9
311648
وحيث يتضح بالإطلاع على الحكم المطعون فيه أن اجتهاد محكمة الأصل انتهى إلى التسليم بجدية الدفوعات والحجج ووسائل الإثبات المقدمة من المطالب بالضريبة في الطورين الإبتدائي والإستئنافي وتم على هذا الأساس الحط من الأداء الموظف عليه بناء على حكم تحضيري يقضي بإعادة الحساب تم تنفيذه من إدارة الجباية.
وحيث طالما قدم المطالب بالأداء مؤيدات أظرفت بالملف خلال الطورين الإبتدائي والإستئنافي، فإن للمحكمة كامل الصلاحيات في أن تقدر حجيتها وأن تصل إلى النتيجة التي يقتضيها اجتهادها.
وحيث أن رقابة قاضي التعقيب لا تمتد إلى ما توصل إليه قاضي الموضوع في تقديره للحجج المقدمة من الأطراف ضرورة أن هذه المسألة تتعلق بالموضوع وتبقى من أنظار قاضي الأصل إلا في حالة ثبوت تحريف للوقائع أو غلط فادح في التقدير أو مخالفة القانون وهي غير صورة الحال الأمر الذي يتجه معه رفض المطعنين الراهنين.
ثانيا:عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية .
حيث تمسكت المعقبة بأن تقرير الاختبار لم يبين الأسانيد وعمليات البحث والتحري كيفما تمت رغم أن الخبير حسب الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مطالب بأن يقدم رأيه وعلاوة على ذلك أن يبين العناصر الفنية بكل وضوح التي أدت إلى النتيجة التي توصل إليها وهو ما لم يتم في عملية الاختبار موضوع قضبة الحال.
وحيث لم يسبق إثارة هذا المطعن في الطور الإستئنافي وأثير لأول مرة في الطور التعقيبي دون أن يكون من متعلقات النظام العام، لذا تعين رفضه شكلا.
ثالثا:عن المطعن المتعلق بضعف التعليل.
حيث تمسكت المعقبة بأن تعليل محكمة الاستئناف اتسم بالضعف حيال ما أثارته ضمن استئنافها العرضي فيما يتعلق بتخصيص التحويلات البنكية لاقتناء العقارات فضلا عن عدم إيداع المعنى بالأمر تصاريحه خلال الفترة المشمولة بالمراجعة وضعف التعليل حيال ما أثارته حول معاليم التسجيل وتمسكت مصالح الجباية أيضا صلب استئنافها العرضي بضعف التعليل حول الحط من تقديراتها لمصاريف المعيشة.
9
ل
Page 10
311648
وحيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة تولت نقاش المسائل الجوهرية المطروحة أمامها في النزاع الراهن وخاصة ما أثارته الإدارة ضمن استنافها العرضي وقامت بالرد عليها بكل دقة وهي غير مطالبة بتفصيل القول فيها باعتبار أنها اطلعت على كل الإثارات والدفوعات وحجج طرفي النزاع وحددت بصفة جلية موقفها منها وجاء حكمها في ضوء ما سبق بيانه معللا تعليلا كافيا ، الأمر الذي يتجه معه رفض هذا المطعن كرفض الطعن برمته.
ولهذه الأسباب،
قرّرت المحكمة :
أولا: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد محمد القلسي وعضوية المستشارين السيّدين محمد الهادي الوسلاتي ومنير العربي.
وتلي علنا بجلسة يوم 18 جوان 2012 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرر / الرئيس
طارق الحرابي / محمد القلسي
[handwritten clerk signature and name, illegible]
10
ل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.