قرار تعقيبي عدد 311717 بتاريخ 18 جوان 2012 : الإعفاء من توظيف الأداء على القيمة المضافة
Textes appliqués
- الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله، مجلس الدولة المحكمة الإدارية _____ * * _____ القضية عدد: 311717 تاريخ القرار: 18 جوان 2012
[شعار الجمهورية]
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات، في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس 1002،
من جهة،
والمعقّب ضدّه: شركة [...]
في شخص ممثلها القانوني، [...]
من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 30 نوفمبر 2010 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 311717 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 6 فيفري 2008 في القضيّتين عدد 53956/48894 والقاضي بقبول الإستئناف الأصليين شكلا ورفضهما موضوعا وبإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة الشركة المستأنفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّها خضعت لمراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية تعلقت أساسا بالضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعلوم على المؤسسات ذات
1
Page 2
311717
الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، وصدر في شأنها قرار توظيف إجباري بتاريخ 29 سبتمبر 2005 تحت عدد 10825 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 275.346,916 دينارا أصلا وخطايا فاعترضت عليه المعنية بالأمر لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكما بتاريخ 1 جوان 2006 تحت عدد 1581 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد 10825الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 مع تعديل نصه وذلك بالحط من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره 198.722,502 دينار. فاستأنفته مصالح الجباية والشركة المعنية أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بملف القضيّة وأصدرت حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب الماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكرة في شرح أسباب الطعن المقدّمة من الإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 10 ديسمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي:
1- خرق أحكام الفقرة "ب" من النقطة 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة بمقولة أن الدائرة الجبائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت باقرار قرار التوظيف الإجباري للأداء الصادر في شأن شركة .... مع تعديل نصه وذلك بالنزول بالمبالغ المطالب بها وذلك بحذف المبالغ الموظفة على البيوعات مع تأجيل الاداء على القيمة المضافة والتي لم تقدم في شأنها الشركة المعنية بالأمر شهادات في تأجيل العمل المضافة وقد أقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وبذلك تكون بالأداء على القيمة المضافة قد خرقت الأحكام المبينة أعلاه بمخالفتها خاصة اشتراط تلك الأحكام الإدلاء بشهادة الشراء بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة إلى المزود للإدلاء بها بدوره للإدارة وأضافت المعقبة خاصة أنه يفهم من عبارات الفقرة "ب" المذكورة أن عند الطلب يجب أن تكون مباشرة بين المزود وحريفها وهو أمر غير متوفر في قضية الحال باعتبار أن الشركة لا تقوم بتوزيع منتوجاتها مباشرة وإنما تتولى شركة وهي تابعة لنفس المجمع عملية الترويج.
2
Page 3
311717
2- سوء التكييف بمقولة أن محكمة الاستئناف جعلت الإشكال يتمحور حول خضوع أو عدم خضوع عملية بيع المواد التي تدخل في صناعة محطات الري قطرة قطرة للأداء على القيمة المضافة والحال أن الأمر خلاف ذلك وأن هذا الإشكال غير مطروح بتاتا وأن عدم خضوع تلك العمليات للأداء على القيمة المضافة هو أمر محسوم بالنسبة لمصالح الجباية وإنما الإشكال القانوني المطروح هو مدى احترام شركة […] للشروط المنصوص عليها صلب الفقرة ب من النقطة 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة.
3- التكرر للطابع الاستقصائي للنزاع بمقولة أنه كان على محكمة الاستئناف أن تطالب الشركة المعنية بالأمر تقديم شهادات الإعفاء من توظيف الأداء على القيمة المضافة التي اشترط المشرع تقديمها.
4- ضعف التعليل الموازي لانعدامه بمقولة أن محكمة الاستئناف اكتفت بمعاينة إعفاء المشرع لعمليات بيع المعدات التي تدخل في صناعة محطات الري قطرة قطرة دون أن تعمل نظرها في أصل النزاع المعروض أمامها ومدى احترام شركة لشروط الإعفاء ولم تناقش تلك المسألة بالمرة.
وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 14 ماي 2012 وبها تمّ الاستماع إلى المستشار المقرر السيّد طارق الحرابي في
3
Page 4
311717
تلاوة ملخص من تقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة المعقبة وتمسك وحضر الممثل القانوني للمعقب ضدها.
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 18 جوان 2012
و بها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونيّة ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى كافة مقوماته الشكلية، ممّا يتعيّن معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطاعن المتعلقة بخرق أحكام الفقرة "ب" من النقطة 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة وسوء التكييف و التنكر للطابع الاستقصائي للنزاع وضعف التعليل مجتمعة لوحدة القول فيها.
حيث تمسكت المعقبة بالمطاعن المبينة أعلاه باعتبار أن محكمة الاستئناف بتونس خالفت شرط الإدلاء بشهادة الشراء بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة إلى المزود المنصوص عليه صلب الفقرة ب من النقطة 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة وكان على محكمة الاستئناف أن تطالب الشركة المعنية بالأمر تقديم شهادات الإعفاء من توظيف الأداء على القيمة المضافة إلا أن المحكمة اكتفت بمعاينة إعفاء المشرع لعمليات بيع المعدات التي تدخل في صناعة معدات الري قطرة قطرة دون أن تعمل نظرها في أصل النزاع المعروض أمامها ومدى احترام المعقب ضدها لشروط الإعفاء ولم تناقش تلك المسألة بالمرة.
وحيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على قنوات الري باعتبارها معفاة من ذلك الأداء لأنه لا يمكن استعمالها إلا في الفلاحة ولا تأثير لتسويق الشركة المطلوبة بالأداء للبضاعة بواسطة شركة أخرى على الإعفاء طالما أنه مرتبط بالمنتوج في حد ذاته.
4
Page 5
311717
وحيث لئن اقتضت أحكام الفقرة "ب" من النقطة 11 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بقائمة العمليات المعفاة من الأداء على القيمة المضافة، إعفاء توريد وتصنيع وبيع المواد الآتية والتي تدخل في صناعة محطات الري قطرة قطرة فإنها جعلت التمتع بذلك الإعفاء رهين إدلاء المنتفعين بشهادة شراء بالإعفاء مسلمة من مركز مراقبة الأداءات التابعة لدائرتهم ،ويحتفظ المزوّد بنسخة منها للإستظهار بها لدى الإدارة عند الطلب.
وحيث أن الأحكام المبينة أعلاه جاءت صريحة في اشتراط الإدلاء بشهادة شراء بالإعفاء.
وحيث تكون مسايرة محكمة الاستئناف لتولي المعقب ضدها بيع منتوجها دون توظيف الأداء على القيمة المضافة في ضوء غياب الشهادة المذكورة في غير طريقه واتجه لذلك قبول المطاعن الراهنة كقبول الطعن برمته.
ولهذه الأسباب،
قرّرت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية مجددة .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد محمد القلسي وعضوية المستشارين السيّدين محمد الهادي الوسلاتي ومنير العربي.
وتلي علنا بجلسة يوم 18 جوان 2012 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرر الـــرئيس
طارق الحرابي محمد القلسي
[ختم وتوقيع غير واضح]
5
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.