قرار تعقيبي عدد 311063 بتاريخ 15 أفريل 2013 : عقد بيع العقار - قرار التوظيف الإجباري للأداء - معاليم انجرار الملكية
Principe juridique
- إن القانون يشكل أصلا من أصول انتقال ملكية المقابر لفائدة الملك البلدي الخاص، و انتقال الملكية بهذا الوجه لا يدخل تحت طائلة مجلة معاليم الطابع الجبائي و التسجيل التي تخص الأحكام والعقود و النقل و الكتابات المحررة دون سواها
Textes appliqués
- الفصل 20 (10) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن - autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311063 تاريخ القرار: 15 أفريل 2013
الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،
من جهة، والمعقّب ضدّها: شركة [...] في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها [...]
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 05 مارس 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311063 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بسوسة في القضية عدد 720 بتاريخ 18 مارس 2008 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به .
و بعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّها خضعت إلى مراجعة جبائية أولية آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء تحت عدد 2006/1882 بتاريخ 13 نوفمبر 2006 يقضي بمطالبتها بمبلغ قدره أربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون دينارا (24.378،000 د) بعنوان معاليم انجرار الملكية فاعترضت عليه لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة التي قضت بموجب الحكم الصادر في القضية عدد 955 بتاريخ 10 ماي 2007 بقبول الإعتراض شكلا وأصلا ونقض قرار التوظيف الإجباري المطعون فيه وإلغاء مفعوله وحمل المصاريف القانونية على المعتـرض ضـدّه
Page 2
فاستأنفته المعقبة لدى محكمة الإستئناف بسوسة و تعهدت الدائرة المدنية الأولى بملف القضية و أصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب المدلى بها بتاريخ 29 مارس 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها بالإستناد إلى :
- خرق الفصل 20 (10) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي : بمقولة أن محكمة الإستئناف قضت بإلغاء قرار التوظيف الإجباري للأداء على أساس أن الفصل الثاني من عقد البيع المبرم بين بلدية سوسة وشركة لم ينصّ على أصل ملكية العقار أو على ما يثبت دفع معاليم التسجيل للنقلة السابقة للعقار . وأضافت أن الإشارة إلى القانون عـــدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن صلب ذات الفصل كأصل للملكية لا يقوم مقام التنصيص على أصل الملكية أو على معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة ضرورة أنه لا يتعلق بترتيب أوجه تملّك المقابر من قبل الجماعات المحلية أو طرق إحالتها لها وهو ما يتأكّد من خلال إلغاء الأنظمة التفاضلية الممنوحة قبل دخول مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حيّز التطبيق والتي كانت تشمل الدولة والهياكل العمومية بمقتضى الفصل 8 من القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي جعل عمليات النقل التي تقوم بها الهياكل العمومية بما في ذلك الدولة خاضعة لمعلوم التسجيل بالنسب العادية .
- سوء تأويل القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن : ذلك أن محكمة الإستئناف خلصت إلى أن عقد البيع نص على أصل ملكية المقسم موضوع البيع بناء على تعرّضه إلى القانون المذكور والحال أنه لا يتعلق بأوجه إحالة المقابر وتملّكها كما أنه لا يتعلق بالعقار المعني بالنظر إلى أن أحكامه عامة ولا يمكن أن تنطبق على مقبرة بعينها .
- خرق الفصل 532 من مجلة الإلتزامات والعقود : بمقولة أن محكمة الإستئناف توسّعت في تأويل القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر
2 .03 .04 .311063.13
Page 3
وأماكن الدفن بما لا يتناسب مع قواعد تأويل النصوص القانونية التي جاء بها الفصل 532 سالف الذكر .
– سوء التعليل : ذلك أن محكمة الإستئناف علّلت النتيجة التي خلصت إليها بالرجوع إلى تعرّض عقد بيع العقار محل التزاع إلى القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن والحال أن المشرع لم يتعرّض إلى مسألة ملكية المقابر و لم يعف المتعاقدين من بيان أصل ملكية العقار المبيع أو ما يثبت دفع معساليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليوم 18 مارس 2013 ، وبها تلا المستشار المقرر السيد أحمد سهيل الراعي ملخصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بمذكرة التعقيب و لم يحضر من يمثل المعقب ضدّها ووجّه إليها الإستدعاء طبق ما يقتضيه القانون ،
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 15 أفريل 2013 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
– عن المطاعن مجتمعة لتداخلها واتّحاد القول فيها :
03. 04. 13 .311063.
3
Page 4
حيث تعيب المعقبة على محكمة الإستئناف خرق الفصل 20 (10) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمقولة أنها قضت بإلغاء قرار التوظيف الإجباري لـسلأداء علـى أساس أن الفصل الثاني من عقد البيع المبرم بين بلدية سوسة وشركة لم ينصّ علـى أصل ملكية العقار أو على ما يثبت دفع معاليم التسجيل للنقلة السابقة للعقار . وأضـــافت أن الإشارة إلى القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن صلب ذات الفصل كأصل للملكية لا يقوم مقام التنصيص على أصل الملكية أو على معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة ضرورة أنه لا يتعلّق بترتيب أوجـــه تملّــك المقابر من قبل الجماعات المحلية أو طرق إحالتها لها وهو ما يتأكّد بإلغاء كامل الأنظمـــة التفاضلية الممنوحة قبل دخول مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي حيّز التطبيـــق والـــتي كانت تشمل الدولة والهياكل العمومية بمقتضى الفصل 8 من القانون عـــدد 53 لســـنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي جعل عمليات النقل التي تقوم بها الهياكل العمومية بما في ذلك الدولة خاضعة لمعلوم التسجيل بالنسب العادية .
وحيث يقتضي الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أنــه " مــع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذه المجلة ضبطت تعريفة معــاليم التســــجيل النســــبية والتصاعدية و كذلك العقود والنقل الخاضعة لها على النحو التالي: 10)- عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بين أحياء لملكية أو ملكية رقبــة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بهذه الأملاك أو التي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على أصل الملكية أو عند الضرورة على ما يثبت دفع معــاليم التســـجيل المتعلقة بالنقلة السابقة .
وحيث حدّد الفصل 2 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مجال انطباق هذه المجلة على " الأحكام والعقود والنقل والكتابات المحررة أو الحاصلة ابتداء من صدور هــذا القانون .
4
.311063.13 .04 .03
Page 5
كما تطبق هذه الأحكام على العقود والكتابات والنقل المحررة أو الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون في صورة تسجيلها قبل غرة جانفي 1994 أو قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد لتسجيلها إذا كان هذا الأخير ينتهي بعد 31 ديسمبر 1993 . ويقع التخلّي في هذه الحالة عن الخطايا والغرامات المستوجبة على هذه العقود والكتابات والنقل".
وحيث يقتضي الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية أن " تكتسب الملكية بالعقد والميراث والإلتصاق ومفعول القانون وفي المنقول بالإستيلاء أيضا ".
وحيث تضمّن الفصل 6 من القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن أن المقابر تعتبر " ملكا خاصا للجماعات المحلية التي توجد في دائرتها الترابية. أما الأضرحة التي توجد بالأماكن والمعالم الأثرية فهي تخضع للتشريعات المتعلقة بملك الدولة والمعالم الأثرية والتاريخية والثقافية " .
وحيث يقتضي الفصل 126 من القانون الأساسي للبلديات أن الملك البلدي الخاص " يحتوي على: - الأملاك المخصصة لمصلحة عمومية (الدور البلدية، المقابر، الأسواق الخ ...) - الأملاك ذات المداخيل" .
وحيث يؤخذ من المقتضيات السالف بيانها أن القانون يشكل أصلا من أصول انتقال ملكية المقابر لفائدة الملك البلدي الخاص للجماعات المحلية و أن انتقال الملكية بهذا الوجه لا يدخل تحت طائلة مجلة معاليم الطابع الجبائي والتسجيل التي تخص الأحكام والعقود والنقل والكتابات المحررة دون سواها .
وحيث ترتيبا على ما تقدم وطالما لم تتوفق المعقبة في إثبات صيغة من الصيغ المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالتالي الإتيان بما يناقض انخرار ملكية عقار النزاع إلى بلدية سوسة ، البائعة للشركة المعقب ضدّها ، فإن التنصيص على الفصل 6 من القانون المتعلق بالمقابر وأماكن الدفن ، باعتباره سندا
5 .311063.13 .04 .03
Page 6
لاكتساب ملكيته ، صلب العقد الذي تسلّط عليه قرار التوظيف الإجباري يكون كافيا في حد ذاته ولا وجه من ثمّة لاقتضاء الإشارة إلى عملية نقل للملكية أو دفع أي معاليم بعنوانها .
وحيث ترتيبا على ما تقدّم تكون محكمة الإستئناف قد طبّقت القانون تطبيقا سليما لّما قضت بأن المعقب ضدّها غير ملزمة بالأداء موضوع قرار التوظيف ولا تثريب عليها من هذه الناحية .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و رفضه أصلا .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
و صدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
و تلي علنا بجلسة يوم 15 أفريل 2013 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سمماح الماجري.
| المقرر | رئيس الدائرة | |---|---| | أحمد سهيل الراعي | عبد السلام المهدي قريصيعة |
[…]
6
03. 04. 13.311063.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.