قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
Arrêté de la ministre des finances du 26 septembre 2022, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019 portant fixation de la liste des Etats et territoires dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par l'article 35 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
- هيكل الغضبان: ممثل عن البنك المركزي التونسي، عضو، - ناجية الغربي: المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بالنيابة، عضوة،
- محمد الورتتاني: رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة، عضو،
- فهمي قزمير: مدير عام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، عضو،
- سليم الزغل: عضو مستقل،
- مهدي معزون: عضو مستقل.
وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 منه وبالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - "تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (فقرة ثانية جديدة): ويتعلق الأمر بالبلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن %5 بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة % 10 أو عن %7.5 بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة % 15 أو عن % 17.5 بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة %35 ".
الفصل 2 - يلغى الجدول الملحق بقرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 المشار إليه أعلاه ويعوض بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 30 سبتمبر 2022
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 68 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات