Arrêté du ministre de l'éducation du 15 mai 2018, modifiant l'arrêté du 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 بمقتضى أمر حكومي عدد 432 لسنة 2018 مؤرخ في 17 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
ماي 2018. وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 كلفت السيدة نورة الزناتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب. وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق عملا بأحكام الفصل 7 من القرار المؤرخ في 6 نوفمبر بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى 2012، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة للقضاء، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995 مركزية. وبالقرار المؤرخ في 24 نوفمبر 2010.
قرر ما يلي :
بمقتضى أمر حكومي عدد 433 لسنة 2018 مؤرخ في 17 الفصل الأول - تفتح بتونس العاصمة مناظرة بالمواد لانتداب ماي 2018. مائتين وخمسين (250) ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى كلف السيد حاتم بياوي، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس للقضاء يوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 والأيام الموالية. النواب، بمهام مدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للمصالح الفصل 2 - يقع ختم قائمة تسجيل المترشحين يوم الاثنين 11 المشتركة بمجلس نواب الشعب. جوان 2018.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 ماي 2018.
وزير العدل
غازي الجريبي اطلع عليه
رئيس الحكومة
قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 ماي 2018 يتعلق بفتح يوسف الشاهد
مناظرة بالمواد لانتداب ملحقين قضائيين.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وزارة التربية
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية
1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون
الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته، قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه امتحان الباكالوريا.
بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992، إن وزير التربية،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان بعد الاطلاع على الدستور،
1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام
الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع 2017 وبالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أفريل 2017، فيفري 2008،
عدد 40 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ماي 2018 | صفحة 1827
---
Page 2
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من النقطة الثانية من الفصل 19 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 19 (فقرة أخيرة جديدة) : تتولى هذه اللجان عرض الملفات التي تداولت في شأنها على لجنة وطنية تكلف من قبل وزير التربية بإصدار عقوبات في شأن المترشحين الذين صرحت اللجان الأولى بثبوت تورطهم في حالات الغش أو سوء السلوك وتصدر هذه اللجنة الوطنية قرارا في شأن كل حالة وفق ما يلي : - الغش أو محاولة الغش : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة خمس سنوات (5) مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
- سوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ثلاث )3( سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
- الغش أو محاولة الغش المقترن بسوء السلوك : تحجير الترسيم في الامتحان لمدة ست (6) سنوات مع الرفت من جميع المؤسسات التربوية العمومية.
كما يمكن أن تقترح هذه اللجنة على وزير التربية فتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2018.
وزير التربية
حاتم بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد أحمد البرني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد أحمد البرني، مستشار المصالح العمومية، مكلف بمهام مدير الدعم والخدمات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 ماي 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.