Arrêté du ministre de l'éducation du 2 avril 2020, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation 24 avril 2008, relatif au régime de l'examen du baccalauréat
قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير المالية مؤرخ في 3 أفريل 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 155 لسنة 2020 مؤرخ في 16 مارس 2020 المتعلق بتسمية السيد زهير عطا الله متفقد عام للمصالح المالية، رئيسا لديوان وزير المالية ابتداء من 9 مارس 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد زهير عطا الله رئيس ديوان وزير المالية، أن يمضي بالنيابة عن وزير المالية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 مارس 2020.
تونس في 3 أفريل 2020.
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزارة التربية
قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 أفريل 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير التربية و التكوين المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان الباكالوريا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 15 ماي 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يضاف إلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 23 (مكرر) هذا نصه:
الفصل 23 (مكرر) - بصفة استثنائية، يتم خلال السنة الدراسية 2020-2019 تقييم مادة التربية البدنية في امتحان الباكالوريا كما يلي:
- بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة : يعتبر المعدل السنوي في مادة التربية البدنية عددا نهائيا في المادة. ويمكن إعفاء التلاميذ من مادة التربية البدنية إذا ما رخص لهم في ذلك طبيب الصحة المدرسية أو طبيب للصحة العمومية تعينه الإدارة.
- ويعفى تلاميذ المعاهد الخاصة من مادة التربية البدنية إذا تعذّر عليهم تعاطي التمارين البدنية بصفة منتظمة خلال السنة الدراسية
- بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية : يتم إعفاؤهم من مادة التربية البدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 أفريل 2020
---
Page 2
الفصل 2 - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 19 الفقرة الأولى (جديدة) : كل ارتكاب للغش أو محاولة الغش بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان وكل ارتكاب لسوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان من قبل المترشحين في امتحان البكالوريا يعرض أصحابه للعقوبات الواردة بهذا الفصل. وفي صورة ثبوت قيام المترشح بتحميل كامل اختبار الحصة أو جزء منه على جهاز إلكتروني أثناء سير الاختبار أو استعمال هاتف جوال أو أي جهاز إلكتروني مع تجهيزات أخرى خصوصية تستعمل أساسا للغش الإلكتروني (سماعات، أسلاك ... ) فينجر عن هذه المخالفات حجز كامل التجهيزات والإيقاف الفوري للمترشح لامتحان البكالوريا من قبل رئيس مركز الاختبار عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.
وفي صورة الاعتداء المادي على إطار الإشراف والمراقبة باستعمال العنف اللفظي أو البدني يتم الإيقاف الفوري للمترشح لامتحان البكالوريا عن مواصلة اجتياز بقية مواد الامتحان في الدورتين واتخاذ العقوبات الواردة بهذا الفصل.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أفريل 2020.
وزير التربية
اطلع عليه محمد الحامدي
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
قرار من وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
إن وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية، بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قررا ما يلي:
الفصل الأول - تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المشار إليه أعلاه مهمة ضبط أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة وعند خروجها من معامل التكرير.
الفصل 2 - تتركب اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي:
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- المدير العام للمحروقات أو من يمثله: عضو،
- الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير أو من يمثله:عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذو كفاءة في ميدان الطاقة.
وتتولى الإدارة العامة للمحروقات كتابة اللجنة.
الفصل 3 - يتم تعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 4 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك. ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
الفصل 5 - يتم ضبط أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت من قبل اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الأوتوماتيكي بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة )1,5 ) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
ترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى إثنين بالمائة (% 2) بداية من أول جانفي 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 أفريل 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.