Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 4 octobre 2007, modifiant et complétant l’arrêté du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 4 أكتوبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
تسميات
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 أكتوبر 2007.
سمّي الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لمركز الرعاية الاجتماعية "الأمان" وذلك لمدة ثلاث سنوات :
السيدة حياة بوصباطة البديري : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
السيد عباس الحبيب : ممثل عن وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
السيد رضا العروشي : ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
السيد علي ساسي : ممثل عن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
السيد نوفل السمراني : ممثل عن جمعية أطباء شبان بلا حدود تونس،
السيد الطاهر الشنيتي : ممثل عن جمعية الهلال الأحمر التونسي، السيدة مريم الحويج : ممثلة عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
السيدة هادية العروسي الدولاتي : ممثلة عن الجمعية التونسية للصحة النفسية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 4 أكتوبر 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002، وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 1912 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بإحداث مؤسسات تعليم عال وبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 24 ماي 2005 المتعلق بضبط قائمة الأقسام ووحدات البحث بمؤسسات التعليم العالي والبحث، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 11 جانفي 2007،
وعلى قرار وزراء التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والفلاحة والموارد المائية والصحة العمومية وتكنولوجيات الاتصال والشباب والرياضة والتربية البدنية والثقافة والمحافظة على التراث وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 31 ماي 2005 والمتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لكل جامعة،
وعلى رأي مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وباقتراح من رؤساء الجامعات المعنية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنقح أحكام الفقرة 6 والفقرة 11 من الفصل 2 والفقرة 5 من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 2 : الفقرة 6 (جديدة) المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر :
قسم الآداب واللغة العربية،
قسم اللغات الأجنبية،
قسم العلوم الإنسانية،
قسم علوم التربية،
قسم الرياضيات،
قسم الفيزياء والكيمياء،
قسم التكنولوجيا،
قسم علوم الحياة والأرض،
قسم الإعلامية.
الفقرة 11 (جديدة) دار المعلمين العليا :
قسم العلوم الأساسية،
قسم العلوم الإنسانية،
قسم اللغات والآداب،
قسم التكوين العام.
الفصل 5 : الفقرة 5 (جديدة) المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات :
قسم الطرق المالية والمحاسبة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 أكتوبر 2007
---
Page 2
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قسم التصرف،
قسم الحقوق واللغات،
قسم الاقتصاد والطرق الكمية،
الفصل 2 يضاف إلى الفصل 7 (مكرر) من القرار المؤرخ في 24 ماي 2005 والمشار إليه أعلاه فقرة 7 نصها كالآتي :
7 المعهد العالي للغات المطبقة في الأعمال والسياحة بالمكنين : قسم اللغات والترجمة،
قسم الأعمال والسياحة،
تونس في 4 أكتوبر 2007.
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
الأزهر بوعوني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 أكتوبر 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.