Décret gouvernemental n° 2019-740 du 6 août 2019 portant application des dispositions du Décret gouvernemental n° 2017 - 1322 du 6 décembre 2017 fixant les modalités de rémunération d'encadrement et de soutenance des travaux de fin des études universitaires, aux enseignants travaillant dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche soumis à l’encadrement mixte
أمر حكومي عدد 740 لسنة 2019 مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بانسحاب أحكام الأمــر الحكومي عدد 1322 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية على المدرسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث الخاضعة للإشراف المزدوج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر حكومي عدد 737 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019.
أنهيت تسمية السيدة فاتن الورغي حرم الغزواني، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة ابتداء من 14 ماي 2019.
بمقتضى أمر حكومي عدد 738 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019.
كلف السيد عادل الدخيل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية.
بمقتضى أمر حكومي عدد 739 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019.
كلف السيد سالم حرشاي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير عام المركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أمر حكومي عدد 740 لسنة 2019 مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلق بانسحاب أحكام الأمر الحكومي عدد 1322 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية على المدرسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث الخاضعة للإشراف المزدوج.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1322 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 أوت 2019
---
Page 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 1322 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية على المدرسين العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث الخاضعة للإشراف المزدوج.
الفصل 2 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير الشؤون الدينية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 أوت 2019 يتعلّق بفتح وغلق موسم جني الحلفاء لسنة 2020-2019.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 160 و163 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفتح موسم جني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقل هذا النبات ووزنه وشرائه يوم 1 أوت 2019 ويغلق الموسم المذكور يوم 31 جانفي 2020.
الفصل 2 - تقدر كميات الحلفاء الممكن جنيها خلال الموسم المذكور بحوالي 30.000 طنا.
الفصل 3 - يخضع نقل الحلفاء بواسطة الشاحنات والعربات طيلة موسم الجني إلى مراكز التجميع والتحزيم إلى أحكام الفصول من 105 إلى 112 من مجلة الغابات الجاري بها العمل.
الفصل 4 - تبقى عمليات تحزيم الحلفاء ونقلها مرخصا فيها بالنسبة للكميات الواقع جنيها قبل 31 جانفي 2020.
الفصل 5 - يحجر الرعي وجني الحلفاء وجميع العمليات المتعلقة بنقل ووزن وشراء هذا النبات طيلة موسم 2020-2019 بالقطع المدرجة بالجدول الملحق بهذا القرار.
الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أوت 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 أوت 2019
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.