أمر عدد 829 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2001
Décret n° 2001-829 du 10 avril 2001, relatif à l’octroi de la troisième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité des opérations foncières au profit des agents du corps de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2001
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 829 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2001.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2482 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 والأمر عدد 2410 لسنة 1996 المؤرخ في 11 ديسمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2193 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 1999 ـ 2001 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية المنتفعين بها،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2000،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 31 17 أفريل 2001 صفحـة 1043
الصفحة 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يسند ابتداء من غرة جويلية 2001 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
| الرتب | المقدار الشهري للزيادة ابتداء من غرة جويلية 2001 | |---|---| | متفقد عام للملكية العقارية | 32 دينارا | | متفقد رئيس للملكية العقارية | 32 دينارا | | متفقد مركزي للملكية العقارية | 32 دينارا | | متفقد للملكية العقارية | 29 دينارا | | ملحق تفقد للملكية العقارية | 25 دينارا | | مراقب للملكية العقارية | 20 دينارا | | عون معاينة للملكية العقارية | 17 دينارا | | مأمور للملكية العقارية | 15 دينارا |
الفصل 2 . وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2001.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أفريل 2001 / عـدد 31 / صفحـة 1044
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر عدد 1060 لسنة 2000 مؤرخ في 15 ماي 2000، يتعلق بالترفيع في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2000
- قانون عدد 83 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اللإدارية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق إدارة الملكية العقارية