قرار تعقيبي عدد 11615 بتاريخ 01 نوفمبر 2007 : المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية
Textes appliqués
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 المتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
ش/ف
الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع2007.11615 عدد القضية
تاريخه : 2007-11-01
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11615 المرفوع في 25 جانفي 2007 من طرف الاستاذ ح س.
نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني القاطن بمقر فرعه بشارع \*\*\*\*.
ضد : س ب ح ع القاطن \*\*\*\*.
طعنا في الحكم المدني الصادر في القضية عدد 9645 بتاريخ 8 ديسمبر 2006 عن المحكمة الابتدائية بالقيروان بصفتها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن محاكم النواحي التابعة لدائرتها والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وبتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المستانف ضده بمائة وخمسين دينار 150د عن اجرة المحاماة .
وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن وعلى بقية الوثائق التي اوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديمها وعلى تاريخ ايداعها بكتابة هذه المحكمة .
وبعد الاطلاع على ملحوظات المدعي العام لدى محكمة التعقيب الرامية الى قبول المطلب شكلا ورفضه اصلا مع الحجز .
وبعد الاطلاع على كافة الاوراق والمداولة القانونية .
Page 2
من حيث الشكل : حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا . من حيث الاصل : حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها الحكم المنتقد قيام المطعون ضده لدى محكمة ناحية بوحجلة عارضا انه تعرض لحادث شغل يوم 31 ماي 2005 لما كان يشتغل ببئر فلاحي على ملك صاحبه م ب ف ع غ اذ بينما كان يعمل في عمق البئر بمعية بقية العملة سقطت عليه آلة حادة تسبب في شلل بيده اليسرى واعاقة عضوية بكامل بدنه مما الحق به ضررا بدنيا جسيما طالبا بناء على ذلك تمكينه من مستحقاته المالية من جراء حادث الشغل المذكور . وحيث قضت محكمة ناحية بوحجلة صلب حكمها عدد 22 بتاريخ 29 مارس 2006 باعتبار الحادث الذي تعرض له المدعى يوم 3 ماي 2005 مكتسبا صبغة شغلية وبالزام المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بان يؤدي له جراية كل ثلاثة اشهر قدرها مائة وخمسة وسبعون دينارا وmilيمات 143 . (175.143د) لقاء العجز البدني المستمر الحاصل له بداية من اليوم الموالي لتاريخ البرء النهائي المحدد بيوم 31 جانفي 2006 وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه بما في ذلك اجرة الحكماء الثلاثة وقدرها مائة وتسعين دينار " 190د" بناء على انه ثبت من اوراق الملف وخاصة بالرجوع لتصريحات البينة الواقع تلقيها ثبوت الطبيعة الشغلية للحادث الذي تفرض له المدعي خلال قيامه بعمله ببئر صاحب العمل على معنى احكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 وبناء على انه لا مانع قانونا من التجاء المتضرر مباشرة الى القضاء لطلب التعويضات اللازمة عن العجز البدني اللاحق به حادث الشغل
Page 3
المدعي به وبناء على ان الاطباء المنتدبين قد اثبتوا حصول عجز مستمر عن العمل للمدعي قدره 55°/° . وحيث طعن المحكوم ضده ابتدائيا في هذا الحكم طالبا نقضه لان حق المطالبة يستوجب المرور بالمرحلة الصلحية الوجوبية التي تبدأ بالتصريح بالحادث وهو ما لم يقم به المستانف ضده . وحيث قضت محكمة الدرجة الثانية بالحكم الواقع استعراضه آنفا بناء على ان احكام القانون عدد 28 المؤرخ في 21 فيفري 1994 لم ترتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الصلحية الالية والالتجاء مباشرة الى القضاء طالما تم القيام في الاجال القانونية وان مصاريف الاختبار تحمل على الصندوق بوصفه محكوما عليها طالما ان المحكمة التجأت الى الاختبار لتقدير النزاع وضبط الغرامات ولم يكن لجوءها الى الاختبار رهين طلب المدعي . وحيث تولى المحكوم ضده الطعن في القرار الاستئنافي المذكور بالتعقيب ناسبا له بواسطة نائبه : 1- مخالفة الفصل 67 من القانون عدد 28 لسنة 1994 : أنه رجوعا الى اوراق الملف يتضح ان الحادث لم يقع التصريح به لدى مصالح الصندوق ورجوعا الى القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بفواجع الشغل اوجب هذا الاخير على المتضرر من حادث الشغل ان يعلم بنفسه او بواسطة غيره صاحب العمل او احد مأموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث او في اجل اقصاه 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث وهو ما لم يقم به المدعي الذي يتحمل لوحده مسؤولية ذلك علاوة على ان مؤجره لم يثبت انه علم بالحادث ام لا ذلك ان الملف خال من كل مؤيد ومثبت لوقوع الحادث وان مرحلة التسوية الالية هي مرحلة وجوبية لا بد من المرور بها قبل المرحلة القضائية وهي مرحلة تبدأ بالتصريح بحادث الشغل ليتولى الصندوق التحقق من الصبغة الشغلية للحادث من عدمها ثم بعد ذلك يقع التكفل
Page 4
بالحادث وذلك بصرف التعويضات الوقتية المتمثلة في الغرامة اليومية وكذلك التكفل بمصاريف العلاج ثم تنتهي بعرض المتضرر على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز واسناد التعويض اللازم واستقر فقه قضاء محكمة التعقيب وتداول الاحكام على انه . . . ." لا يمكن للمحكمة النظر في مثل هذا الموضوع الا بعد وقوع التسوية الالية التي تتطلب اجراءات خاصة . 2) ضعف التعليل مخالفة الفصل 175 م م م ت : انه وفي تعليلا للحكم المطعون فيه وجوابا عن الدفع المقدم من طرف منوبه والقاضي بوجوبية التسوية الالية ، انتهت محكمة الحكم المطعون فيه بعدم وجوبية ذلك وامكانية الالتجاء ومباشرة الى القضاء لغياب كل جزاء يرتب عدم القيام بهذا الاجراء وان مثل هذا التعليل لا يستقيم قانونا سيما ان منطوق النص كان واضحا لا يحتمل التاويل ضرورة ان الفصل 67 من القانون المؤرخ في 1994 تحت عدد 28 المتعلق بفواجع الشغل حمل المتضرر واجب الاعلام فورد الفصل بضيعة الوجوب وان موضوع الدعوى على حالته سابق لاوانه فلا يمكن والحالة تلك للمحكمة النظر في مثل هذا الموضوع الا بعد وقوع التسوية الالية التي تتم وفق اجراءات خاصة نظمها القانون المشار اليها سلفا . 3- مخالفة الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 : لقد تولت المحكمة تحميل منوبه بمصاريف الاختبار وهو حكم مخالف للقانون يستوجب النقض سيما وان الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 يقر ان كل طرف يتحمل مصارف الاختبارات التي تجري بناء على مطلبه وتأسيسا على ما سبق بيانه يتجه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه واحالته على محكمة الدرجة الثانية للنظر في الملف من جديد بهيئة أخرى واعفاء منوبه من الخطية والاذن بارجاع معلومها المؤمن اليه .
المحكمة
Page 5
عن المطعن الاول : حيث لا جدال ان المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية يضبطها القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 26 فيفري 1994 وهو قانون آمر ويهم النظام العام وبالتالي فانه لا يمكن مخالفته سواء في اجراءاته او فيما جاء في مضمونه . وحيث وترتيبا على ما ذكر فإن حق المطالبة بالتعويض امام القضاء (قاضي الناحية ) لا يجوز الا بعد المرور بمرحلة التسوية الآلية وهي مرحلة وجوبية تبتدأ باعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحادث شغل وتنتهي اما الى التسوية الرضائية واما الى التسوية القضائية ولا يمكن لطالب التعويض المرور الى التسوية القضائية الا بعد ان يستنفذ المرحلة الاولى وهي مرحلة التسوية الآلية . وحيث ان القول بان قانون فواجع الشغل لم يرتب أي جزاء على عدم طلب التسوية الآلية وان الالتجاء مباشرة الى القضاء جائز طالما تم القيام في الآجال القانونية قول مخالف للقانون ضرورة ان تجاوز مرحلة التسوية الآلية هو تجاوز لمرحلة ضرورية ولازمة وبفرضها قانون آمريهم النظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها . وحيث يتضح مما ذكر ان محكمة القرار المطعون فيه حينما قضت لصالح الدعوى واعتبرت ان المرحلة الصلحية مرحلة غير ضرورية ويمكن تجاوزها تكون خرقت قانونا يهم النظام العام ويتحتم بناء على ما ذكر نقضه من هذه الناحية . عن المطعن الثاني : حيث نص الفصل 30 من نفس القانون انه يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجري بناء على طلبه . وحيث ان تحميل محكمة القرار المنتقد مصاريف الاختبار على الطاعنة والحال ان الاختبار قد تم بطلب من المعقب ضده يكون القرار قد خرق قاعدة
Page 6
الفصل الانف الذكر مما يجعل قرارها معيبا ومتعين النقض من هذه الناحية أيضا .
لذا ولهذه الاسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالقيروان بوصفها محكمة استئناف لمحاكم النواحي التابعة لها للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى وارجاع مال الخطية لمؤمنه .
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 1 نوفمبر 2007 عن الدائرة المدنية السابعة المتركبة من رئيسها السيد معاوية عزيز والمستشارين السيدين نجوى رزيق وكمال مصطفى العلاني بمحضر المدعي العام السيد علي السلامي وبمساعدة الكاتب السيد توفيق المناصري .
وحرر في تاريخه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.