Décret gouvernemental n° 2018-1017 du 8 novembre 2018 portant approbation des critères utilisés dans l’expertise pour la détermination de la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, les composants de ces critères, ainsi que les modalités de leur révision ainsi que leur actualisation
أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلّق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر حكومي عدد 1017 لسنة 2018 مؤرخ في 8 نوفمبر 2018 يتعلّق بالمصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها و كيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف ، كما هو منقح ومتمم بالقوانين اللاحقة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة و متممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة الفصول 11 و 12 و13 و 14 و15 منه ،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والنصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 332 لسنة 2017 المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلّق بضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير،
وعلى رأي وزير العدل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الثقافية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة تلك المعايير الملحقة بهذا الأمر الحكومي وتحيينها.
الفصل 2 - تتم مراجعة معايير الاختبار لتحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها أو تحيينها كل خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو صدر نص قانوني أو ترتيبي يقضي بتحديد معيار تقييم جديد.
الفصل 3 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
شبكة معايير الاختبار المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير
تضبط هذه الشبكة المعايير المعتمدة في جميع عمليات الاختبار عند تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية و محتوياتها
1 - معايير تقدير القيمة المالية للأراضي ذات الصبغة الفلاحية اللازمة لإنجاز مشاريع عمومية:
- الموقع خاصة بالنسبة للطرقات وحدود مثال التهيئة العمرانية ومختلف الشبكات
- الصبغة حسب تصنيف خارطة حماية الأراضي الفلاحية المعتمدة )تحجير، صيانة، مناطق فلاحية أخرى)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 ديسمبر 2018
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.