Arrêté du ministre des finances du 5 janvier 2009, modifiant l’arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques des entreprises d’assurances et les conditions de leur représentation
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 59 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 مارس 2005.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الخامس والفقرة الثانية من الفصل الثامن من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 5 (جديد) : تحتسب المدخرات الحسابية لعقود التأمين على الحياة بالاعتماد على الأسس الفنية التالية :
أ جداول الوفيات التونسية "ج. ح 99/ ج. و 99" الملحقة بهذا القرار والمضبوطة على أساس المعطيات الديمغرافية لسنة 1999. ويعتمد :
الجدول ج. و 99 : بالنسبة لعقود التأمين في صورة الوفاة، الجدول ج. ح 99 : بالنسبة لعقود التأمين في صورة البقاء على قيد الحياة.
ب نسبة الفائدة المضمونة المحددة كما يلي :
عقود التأمين على الحياة التي تقل مدتها عن العشر سنوات : لا تتجاوز نسبة الفائدة المضمونة 70 بالمائة من المعدل السنوي لنسب الفائدة الصافية للسندات الصادرة عن الدولة والتي تقل مدتها عن عشر سنوات،
عقود التأمين على الحياة التي تتجاوز مدتها العشر سنوات : لا تتجاوز نسبة الفائدة المضمونة 70 بالمائة من المعدل السنوي لنسبة الفائدة الصافية للسندات الصادرة عن الدولة والتي تتجاوز مدتها العشر
سنوات على أن لا تتجاوز النسبة القصوى للفائدة المضمونة أربعة بالمائة.
ج نسب نفقات إدارة العقود التي يتم تقديرها كما يلي :
بالنسبة لعقود التأمين في صورة الوفاة : لا تتجاوز 0,5 في الألف من رأس المال المؤمن،
بالنسبة لعقود التأمين في صورة البقاء على قيد الحياة : لا يتجاوز 2 في الألف من رأس المال المؤمن،
بالنسبة لعقود تثمير الأموال : لا تتجاوز 1,5 في المائة من الإدخار المكون أو 4 في المائة من قسط التأمين،
بالنسبة لعقود التأمين على الحياة التي تشمل ضمانات متعددة : لا تتجاوز 1,5 في الألف من رأس المال المؤمن.
تحتسب المدخرات الحسابية لعقود التأمين بالاعتماد على الأسس الفنية الجاري بها العمل في تاريخ تحديد تعريفة العقد.
وتحتسب المدخرات الحسابية بعنوان تحويل صرف رؤوس الأموال المكونة مع حلول الأجل المبين بالعقد إلى جرايات عمرية بالرجوع إلى جدول الأجيال التونسي "ج.أTGEN99/99" الملحق بهذا القرار والمضبوط على أساس المعطيات الديمغرافية لسنة 1999.
الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة) : ويقع تحديد مبلغ المساهمات في الأرباح المالية والفنية بالنظر إلى الالتزامات القانونية و/أو التعاقدية أو عن قرار تصرف تتخذه المؤسسة على أن لا تقل نسبة مساهمة المؤمن لهم عن 70 بالمائة من قيمة هذه الأرباح.
الفصل 2 يضاف إلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات الفصل 8 مكرر هذا نصه :
الفصل 8 مكرر : لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القرار على عقود التأمين في صورة الوفاة وعلى عقود التأمين بوحدات الحساب.
الفصل 3 تنطبق أحكام هذا القرار على عقود التأمين على الحياة المكتتبة من قبل مؤسسات التأمين ابتداءا من غرة جانفي 2009. ويجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين، وفي أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، إعادة تقييم مدخراتها الحسابية بعنوان الجرايات التي سيتم صرفها للمستفيدين والمدخرات المتعلقة بالعقود المكتتبة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ والمدرجة بموازناتها المالية، طبقا للأسس الفنية المنصوص عليها أعلاه وعلى أن لا تقل هذه المدخرات بالنسبة لعقود تثمير الأموال عن المدخرات الحسابية المحتسبة طبقا للشروط التعاقدية.
ويتم إدراج النقص المحتمل في المدخرات الحسابية المتأتي من عملية إعادة التقييم بموازنات مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بحساب الخمس كل سنة على الأقل.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 جانفي 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances