أمر عدد 1487 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية
Décret n° 2007-1487 du 25 juin 2007, portant approbation de la convention qui fixe les droits et obligations des assureurs et de la caisse nationale d’assurance maladie en ce qui concerne le remboursement des montants versés ou exigibles au profit de la victime et résultant des accidents de la circulation revêtant le caractère d’accidents de travail
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
أمر عدد 1487 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 171 منها،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية المبرمة بين الأطراف المعنية بتاريخ 2 نوفمبر 2006، وملحقها التعديلي بتاريخ 30 أفريل 2007.
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر والمتعلقة بتحديد حقوق وواجبات المؤمنين والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص استرجاع المبالغ المسددة أو المستحقة لفائدة المتضرر نتيجة حوادث المرور التي تكتسي صبغة شغلية.
الفصل 2 . وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2007.
زين العابدين بن علي
صفحة 2296 عـدد 52 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 29 جوان 2007
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- أمر عدد 1366 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي
- قانون عدد 86 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخصّ تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون عدد 71 لسنة 2004 مؤرخ في 2 اوت 2004 يتعلق باحداث نظام للتامين على المرض
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانون عدد 19 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي