إتفاقية تتعلق بنشاط شركة لإعادة التأمين بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
صفحـة 220 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 27 جانفـي 1998 عـدد 8
Page 2
إتفاقية تتعلق بنشاط شركة
لإعادة التأمين بالبلاد التونسية
ـ إن حكومة الجمهورية التونسية ويمثلها السيد محمد الجريء وزير المالية.
طرف أول
ـ وبيت إعادة التأمين التـونسي السـعودي ويمثلها الـدكتور صالح جـميل ملائكة رئيس مجلس الإدارة.
طرف ثاني
تمهيـــد
عملا بما جاء بـالقانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيـع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مـع غير المقيمين وخاصة الفصل 28 منه.
إتفقا على ما يلي :
الباب الأول
مجال نشاط الشركة
الفصل 1
يرخص للشركة القيام بنشاطها في البلاد التونسية حسب المبادئ التالية :
1 ـ يكون للشركة الحق في القيام بعمليات إعادة التأمين المتأتية من الأسواق الخارجية أي المتعلقة بأخطار موجودة أو أشخاص قاطنين خارج البلاد التونسية.
2 ـ يجوز للشركة القيام بعمليات إعادة التأمين بالنسبة إلى السوق التونسية على أن تـعمل الشركـة على إحالة جـزء من عمـلـياتها المتـأتية من الخارج لـفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين التونسية.
3 ـ لا يرخص للشركة القـيام بعمليات التأمين المباشر بالـنسبة إلى الأخطار الموجودة بالبلاد التونـسية والأخطار المتعلقة بالأفراد القاطـنين بها أو المؤسسات المنتصبة بها.
4 ـ تخضع الشركة بوجه عام للنصوص الجـاري بها العمل بالبلاد التونسية وخاصة المتعلقة منها بميدان إعادة التأمين.
الفصل 2
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ 30 مليون دولار مسددة بالكامل.
الباب الثاني
النظام الجبائي
الفصل 3
تنتفع الشركة بالتسجيل بالأداء القار للوثائق المتعلقة بتأسيسها أو بإنجاز أو معاينة الزيـادات في رأس مالـها الإجتمـاعي والتـنقيحـات الخاصة بـقوانينـها الأساسية والإدماجات والحصص المقدمة.
الفصل 4
يمنح الطـرف الأول للشركة فيـما يتعلق بـنشاطها بـالبلاد التونسـية نظاما جبائيا خاصا يشتمل على الإعفاءات والإمتيازات التالية :
1 ـ الإعفاء من الضريبة على الشـركات ومن كل أداء ومعلوم أخـر من نفس النوع.
2 ـ الإعفاء من الأداء على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
3 ـ التسجيـل بالأداء القار للوثائق اللازمة لإنجـاز عملياتها مع غير المقيمين بإستثناء الوثائق اللازمة والمتعلقة بعمليات شراء العقارات بتونس.
4 ـ الإعفاء من كل الآداءات والمعاليم الموظفة على المداخيل الناتجة عن عمليات الإيداعات بالعملة التي تنجزها بتونس أو بالخارج وكذلك على مداخيل ومحاصيل كل خدمات أخرى تسديدها.
5 ـ الإعفاء من كل الأداءات أو المعاليم المحلية.
6 ـ الإعفاء من كل الأداءات والمعاليم الموظفة على مجزءات ومكافآت الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنوحة للمتصرفين غير المقيمين.
وبالمقابل تخضع الشركة إلى مساهمة ضريبية تقديرية تضبط كما يلي :
ـ 15 000 دينار في السنة لفائدة الميزانية العامة للدولة.
ـ 10 000 دينار في السنة لفائدة بلدية تونس.
وتقع مراجعة هذه المبالغ كل ثلاث سنوات على أساس تطور مؤشرات أسعار الجملة الذي ينشره المعهد القومي للإحصاء.
الباب الثالث
النظام القمرقي
الفصل 5
تتمتع الشركـة، بعنوان شـراءاتها للأشيـاء اللازمة لنـشاطها بـما في ذلك السيارات الإدارية بالإمتيازات التالية :
1 ـ توقيف إستخلاص المعـاليم والأداءات الموظفة عـند التوريد بـما في ذلك الحد الأدنـى القانونـي من الإستـخلاص حسب أدنى تـعريفة وبـإستثـناء إتاوة الخدمات القمرقية ، وذلك بشرط التصريح بالتوريد للقمارق.
2 ـ توقيف إستخلاص الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لـلأشياء التي يقع إقتناؤها محليا لدى الخاضعين.
3 ـ ترجيع المعـاليم الديوانية بالنسبـة للأشياء المستوردة التي يقـع إقتناؤها محليا.
ويخضع التفويت بالبلاد التونسـية في الأشياء التي وقع إقتناؤها تحت نظام توقـيف المعـاليم والأداءات إلـى إجراءات التـجارة الخارجـية وإلى دفـع المعـاليم والآداءات الموظفة عـند التوريد الجاري بـها العمل في تـاريخ التفويت وذلـك على أساس قيمة هذه الأشياء في ذلك التاريخ.
ويخضع التفويت بالبلاد التونـسية في الأشياء المستوردة التي وقع إقتناؤها محليا تحت نظام إسترجاع المعاليم الديوانية إلى دفع هذا الأداء.
الباب الرابع
نظام الصرف
الفصل 6
تتمتع الشركة بنظام الصرف التالي :
1 ـ لا تخضع الشركـة لأي إلتزام بإعادة مداخيلها أو محاصـيلها من الخارج إلى البـلاد التونسـية وتتمتع أيضا بـحرية مطلقة في ميدان الـصرف بالنـسبة لعملياتها مع غير المقيمين.
2 ـ يجب على الشـركة إنجاز دفوعـاتها مثل التي تـتعلق بـإقتناء الأشـياء والخدمات في البلاد التونسية والمعاليم والرسوم بواسطة حسابات أجنبية قوامها الدينار القابل للتحويل.
ولمجابهة مصاريفها المادية في الإدارة والتصرف في البلاد التونسية يرخص للشركة أن يكون لديها رصيد من الدينارات بالأوراق النقدية يجب توفيره بواسطة خصم حساباتها الأجنبية التي قوامها الدينار القابل للتحويل.
3 ـ تخضع الشركة في تعاملها مع المقيمين إلى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان الصرف والتجارة الخارجية.
عـدد 8 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 27 جانفـي 1998 صفحـة 221
Page 3
الباب الخامس
نظام الموظفين الأجانب
الفصل 7
يمكن للشركة أن تنتدب بكل حرية موظفين من سلك الإطار ذوي جنسية أجنبية مع وجوب إعلام وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك المركزي التونسي بذلك الإنتداب.
الفصل 8
يتمتع الموظفون ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة غير مقيمين قبل إنتدابهم بالإمتيازات التالية :
1 ـ يمكن لهؤلاء الموظفين أن يختاروا نظاما للضمان الإجتماعي غير النظام التونسي وفي هذه الحالة لا يكون الأجير والمؤجر مطالبين بدفع مساهمات الضمان الإجتماعي بالبلاد التونسية.
2 ـ ينتفع هؤلاء الموظفون بالإعفاء من الضـريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور.
وفي المقابل يخضع هؤلاء الموظفون لمساهمة ضريبية تقديرية تحدد بـ 20٪ من مجموع أجورهم الجملية.
3 ـ ينتفع هؤلاء الموظفون بنظام الإعفاء من معاليم ورسوم الدخول بالنسبة لأشيائهم الشخصية ولسيارة سياحية واحدة لكل موظف ويخضع التفويت في السيارة أو في الأشياء المستوردة إلى المقيمين لإجراءات التجارة الخارجية ولدفع المعاليم والرسوم الجاري بها العمل تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة السيارة أو الأشياء في ذلك التاريخ.
الباب السادس
تنظيم التعاون
الفصل 9
تعلن الشركة عن إستعدادها للقيام بالمساهمات التالية :
1 ـ تخضـع الشركة ما لا يقل عن 40٪ من مجموع أموالها الذاتية للقيام بعمليات الإستثمار بالبلاد التونسية.
2 ـ تقوم الشركة باستثمار جزء من مواردها المالية المتأتية من نشاطها بالبلاد التونسية في نطاق الفرص التي تراها سانحة للقيام بإستثمارات بالبلاد التونسية ويكون هـذا الجزء بمقدار لا يقل عن المبلغ الذي يسمح للشركة بتحقيق مبدإ المطابقة فيما يتعلق بأقساط التأمين التي تقبلها الشركة من السوق التونسية للتأمين وإعادة التأمين.
وتعتبر إستثمارا بمعنى الفقرة الحالية «ودائع الضمان» سواء كانت نقدية أو قيمية والتي تلتزم الشركة بإنشائها تحت يدي شركات التأمين المباشر من السوق التونسية مقابل تعهداتها إزاء هذه الشركات.
3 ـ تتعهد الشـركة بتقديم مساعدتها الفـنية للشركات التونسـية في ميداني التنظيم وإعادة التـأمين وذلك بأن يقوم مـهندسوها وفـنيوها بدراسـة الأخطار وإقتراح الحلول الـوقائية الناجعة ومدهـا بأسس ضبط التعريفـات والمساعدة في ميدان العلوم الأكتوارية وميدان الإعلامية إلخ ...
4 ـ تقوم الشركـة بإنتداب أغلبية المـوظفين المدعوين للعـمل من بين الإطارات المحلية وتتكفل بتكوينهم.
5 ـ تساهم الشركة في أنـشطة التكوين الموجودة بالسوق التونسـية للتأمين وإعادة التأمين.
الباب السابع
المراقبـة
الفصل 10
يخضع نشـاط الشركة لمراقبة مصـالح الإدارة العامة للتأمـين بوزارة المالية وتشمل الرقابة كل الوثائق اللازمة للقيام بها.
| | | |---|---| | عن حكومة الجمهورية التونسية | عن بيت إعادة التأمين التونسي السعودي | | محمد الجريء | الدكتور صالح جميل ملائكة | | وزير المالية | رئيس مجلس الإدارة |
الباب الثامن
الضمانات
الفصل 11
تنتفع الشركة بإتفاقيات حماية وضمان الإستثمارات الموقعة من قبل الدولة التونسية.
الفصل 12
تلغي هذه الإتفاقية وتعوض الإتفاقية المبرمة بتاريخ 19 أفريل 1985 الموافق لـ 25 رجب 1405 هجري.
الفصل 13
تصبح هذه الإتفاقية سارية المفعول إثر المصادقة عليها بأمر.
حرر بتونس في 17 ديسمبر 1997 ميلادي في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها الحجية الكاملة.
صفحـة 222 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 27 جانفـي 1998 / عـدد 8
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.