Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 31 اوت - 4 سبتمبر 1962 1329
مرسوم عدد 23 لسنة 1962
مؤرخ في 30 ربيع الاول 1382 (30 اوت 1962) يتعلق باحداث صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور
وعلى الامر المؤرخ في 26 رمضان 1365 (15 اوت 1946) المتعلق بسير دواليب مشاريع التامين من كل نوع ومشاريع جمع رؤوس الاموال واجراء الرقابة عليها .
وعلى الامر المؤرخ في 26 ربيع الاول 1373 (26 ديسمبر 1953) المتعلق بعمليات صندوق الضمان المؤسس لفائدة ضحايا حوادث السيارات .
Page 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 28 اوت - 4 سبتمبر 1962 1330
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1960 المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1380 (30 نوفمبر 1960) المتعلق بتقرير وجوب تامين المسؤولية المدنية بالنسبة لاصحاب العربات البرية ذات المحرك .
وعلى راي كتاب الدولة للرئاسة وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية
اصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1 – احدث صندوق ضمان يعهد له خلاص الغرامات المخولة لضحايا الحوادث الجسدية او لمن يؤول لهم حقهم اذا لم يقع التوصل لمعرفة المسؤول عن الاضرار او تبين انه غير قادر على الدفع بعضا او كلا هو او مؤمنه عند الاقتضاء وعلى شرط ان تكون هاته الحوادث قد جبرت بتراب الجمهورية التونسية بعد تاريخ نشر هذا المرسوم وتسببت فيها عربات ذات محرك تسير على الارض داخلة في ذلك الدراجات ذات المحرك والعربات المجرورة او ما شابهها باستثناء ارتال السكك الخديدية .
الفصل 2 – يحرم من الانتفاع بصندوق الضمان :
أ) صاحب السيارة ما عـدى في صورة السوقـة وكذلك السـ ق وبصفة عامة كل شخص مكلف بحراسة السيارة حين وقوع الحادث .
ب) ازواج واسلاف واعقاب الاشخاص المشار اليهم بالفقرة أ من هذا الفصل الذين لهم ضلع فى المسؤولية من جراء وقوع الحادث وكذلك الممثلون الشرعيون للشخص المعنوي الذي يملك السيارة فى صورة ما اذا كانوا ممتطين متن السيارة .
وفي صورة سرقة السيارة يحرم ايضا المشاركون فى السرقة وبصفة عامة جميع الاشخاص الواقع نقلهم الا اذا امكن لهم اثبات حسن نيتهم .
لكن يمكن للاشخاص المعنيين بهذا الفصل ان يطالبوا بضمان الصندوق اذا كان الحادث الذى تسببت فيه سيارة اخرى يقتضي حمل المسؤولية على الشخص الذى عهدت اليه حراسة تلك السيارة على ان تكون مطالبتهم فى حدود تلك المسؤولية .
الفصل 3 – ان هذا الصندوق تتصرف فيه كتابة الدولة للتصميم والمالية وهو محرز على الشخصية المدنية وان ما يقوم به من العمليات المالية يشمله حساب خاص مرسم بكتائب الخزينة .
الفصل 4 – يحل صندوق الضمان محل طالب الغرامة فيما له من الحقوق على الشخص المسؤول عن الحادث او مؤمنه (بالكسر) وفيما يمكن له القيام به من التبعات ضدهما .
وله علاوة على ذلك حق المطالبة بفوائض يحرر حسابها كما هو الشان فى النوازل المدنية كما له الحق فى مصاريف الاستخلاص
الفصل 5 – يزود الصندوق المذكور بالمساهمات التى تدفعها جميع شركات التامين او المؤمنـون (بالكسر) الموافق عليهم لتسديد الاخطار ذات المسؤولية المدنية الناتجـة عن استعمال السيارات حسبما وقع ضبطها بانفصل الاول بالنسبة لارباب السيارات البرية ذات المحرك المؤمنة وللمسؤولين عن الحوادث الجسدية للسيارات الذين ليس لهم عقد تامين .
ان مختلف المساهمات المذكورة يقع اقرار اساسها وتصفيتها واستخلاصها طبق الشروط الاتى بيانها :
1) ان مساهمة شركات التامين او المؤمنين تكون على نسبة الجزائر وتوابعها التى صدرت او ستصدر عنهم بالبلاد التونسية من جهة تامين السيارات بعنوان السنة المالية الاخيرة وهاته المساهمة يحرر حسابها وتستخلص على طريق صندوق الضمان
2) ان مساهمة المسؤولين عن حوادث جسدية من غير المنتفعين بعقد تامين يقع اقرار اساسها بناء على المبلغ الجملى للغرامات المحمولة عليهم بعنوان جبر الاضرار ألناتجة عن تلك الحوادث ويجب عند الافتضاء ان يميز قرار المحكمة او عقد المصالحة بين الغرامات المترتبة بعنوان غرم الضرر الناتج عن الحوادث الجسدية وبين الغرامات المترتبة بعنوان جبر الاضرار المادية .
وهاته المساهمة يحرر حسابها وتستخلص على يد مصلحة التسجيل حسب نفس ألقواعد ونفس الضمانات وتحت طائل نفس العقوبات المعمول بها فيما يخص معلوم التسجيل .
3) يقع اقرار اساس مساهمة المنتفعين بالتامين بناء على جميع الجوائز او المساهمات التى يدفعونها لشركات التامين او للمؤمنين من اجل التامين على الاخطار ذات المسؤولية المدنية الناتجه عن حوادث تسبب فيها عربات ارضية ذات محرك وتقبض هاته المساهمة من طرف شركات التامين او المؤمنين وتستخلص وترجع حسب الاساليب المعمول بهـا فيما يخص المعلوم على عقود التامين ، وتنطبق الاحكام السابق ذكرها على العربات الاجنبية المنتفعه او غير المنتفعه بالتامين المتعلق بالحدود وكذلك على العربات التى على ملك دولة اجنبية .
يقع ضبط مقادير المساهمات المشار لها بهذا الفصل بمقتضى امر يصدر بناء على ما يعرضه كاتب الدولة للتصميم والمالية .
الفصل 6 – يمكن لصندوق الضمان ان يتدخل لدى المحاكم الزجرية فى جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا الحوادث الجسدية او من يؤول لهم حقهم من جهة و وبين المسؤولين عن تلك الحوادث او مؤمنيهم من جهة اخرى كما يمكن له ان يتدخل للمرة الاولى فى قضايا الاستئناف لينازع بالخصوص فى مبدا الغرامة المطلوبة او فى مبلغها .
ويكون تدخله هذا بصفة اصلية مع امكان الالتجاء لجميع الطرق القضائية التى يخولها اياه القانون .
الفصل 7 – يجب على كل من يتسبب فى حادث جسدى بواسطة عربة برية ذات محرك ان يعلم عـون السلطة العمومية الذى يتولى تحرير محضر ضبط او تقرير فى الحادث اذا كانت الاضرار التى تسبب فيها مسددة بعقدة تامين مع بيـان اسم شركة التامين وعناوانها وعدد العقد .
وكل اغفال مقصود فى الاعلام او غير مطابق للواقع صادر عن سوء نية يعاقب مرتكبيهما بخطية تتراوح من خمسة الى خمسين دينارا .
الفصل 8 – اذا كان المتسبب فى حادث جسدى غير معروف فانه يجب التنصيص على ذلك بصريح العبارة بمحضر الضبط او التقرير المتعلق بذلك الحادث المحرر من طرف اعوان السلطة العمومية .
واذا كان المتسبب معروفا فان نفس تلك الوثيقة يجب ان يبين بها هل له عقد تامين حسبما هو مطلوب بالاعلام به والا يكون هدفا للعقوبة المقررة بالفصل 7 من هذا المرسوم كما يجب ان يبين بها اسم وعنوان شركة التامين وعدد العقد .
واذا كان المتسبب فى الحادث يجهبل عند تحرير محضر الضبط او التقرير البعض او الكل من الارشادات المنبه عليها بالفقرة السابقة فانه يقع التنصيص على ذلك هناك كما تقع الاشارة للالتزام الذى يجب ان يكون قد اتخذه المتسبب فى الحادث فى شان الادلاء بالارشادات المذكورة فى ظرف ثمانية ايام وفى هاته الصورة يحرر محضر ضبط او تقرير تكميلى .
وتحيل سلط الشرطة او الحرس الوطنى لصندوق الضمان نظيرإن من كل محضر ضبط او تقرير يتعلق بحادث جسدى تسبب فيه شخص تجبر المعروف او غير مؤمن وذلك فى العشرة ايام الموالية لتاريخ وقوعه .
Page 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 31 اوت – 4 سبتمبر 1962 1331
الفصل 9 – اذا ابرم عقد تامين لضمان النتائج المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية تبعا لاستعمال العربة التى كانت سببا فى الحادث فانه لا يمكن ما دام المؤمن مليا ان تقع مطالبة صندوق الضمان بدفع الغرامة المحولة للمتضرر او لمن يؤول لهم حقه الا فى صورة بطلان العقد او توقيف العمل به او بالضمان او فى صورة عدم وجود تامين شامل او تامين جزئى يمكن معارضة المتضرر او من يؤول لهم حقه بهما . ويجب حينئذ على المؤمن ان يعلم حالا صندوق الضمان بالحوادث التى يريد ان يتمسك فى شانها باحد اوجه الاستثناء المذكورة . كما يجب عليه ان يعلم بذلك المتضرر او من يؤول لهم حقه مع بيان عدد عقد التامين .
واذا اراد صندوق الضمان ان ينازع فى صحة الاستثناء الذى استند عليه المؤمن فانه يجب عليه ان يعلمه بذلك ، وكذلك المتضرر او من يؤول لهم حقه وذلك فى اجل قدره شهر ابتداء من تاريخ اتصاله بالاعلام .
وفى هاته الصورة يمكن ادخال صندوق الضمان والمؤمن (بالكسر) لدى المحكمة الجزائية التى تبت فى الاستثناء المتمسك به .
واذا اعترف صندوق الضمان بصحة الاستثناء المتمسك به من طرف المؤمن (بالكسر) فانه يجب عليه فى نفس اجل ذلك الشهر ان يعلم المؤمن والمتضرر او من يؤول لهم حقه بانه يقبل مطلب تغريم المتضرر او من يؤول لهم حقه .
الفصل 10 – فى صورة ما اذا بقى بذمة المسؤول عن الحادث الجسدى جزء من الغرامة الراجعة للمتضرر او لمن يؤول لهم حقه بعنوان الاضرار الناتجة عن ذلك الحادث من جراء عدم كفاية مبلغ الضمان المشترط بالعقد واذا لم يرض المسؤول المذكور وكذلك مؤمنه بدفع الجزء الباقى من الغرامة فان هذا الاخير يوجه له باسم المتضرر او من يؤول لهم حقه انذارا قانونيا بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالتبليغ واذا لم يات هذا الانذار بنتيجة فى مدة شهر فان المؤمن يدفع فى حق صندوق الضمان وبعد موافقته فى صورة تسوية الخلاف على وجه الصلح الباقى من الغرامة ويعلمه بذلك .
واذا نازع صندوق الضمان حسب الشروط المبينة بالفصل 9 اعلاه فيما استند عليه المؤمن من تحديد مبلغ الضمان فانه يقع تطبيق احكام الفصل 11 اسفله .
الفصل 11 – اذا وقع رفع الدعوى المتعلقة بطلب الغرامة لدى محكمة زجرية او اذا ابرم صلح مع المسؤول عن الحادث بموافقة صندوق الضمان فان المتضرر او من يؤول لهم حقه يمكن لهم ان يطلبوا من المؤمن دفع المبالغ التى كان من شان الصندوق ان يدفعها لهم لو كان الخلاص على يده وذلك على شرط الادلاء بما يثبت :
1) ان صندوق الضمان اعلمهم وفقا للفقرة 2 من الفصل 9 اعلاه :
أ – اما بانه يتنازع فى صحة الاستثناء المدلى به من طرف المؤمن .
ب – واما بانه عند فقدان ضمان المؤمن يخول للمتضرر حق الانتفاع بضمان الصندوق المذكور .
2) وان مبلغ الغرامة وقع ضبطه بحكم نهائي يمكن معارضه الصندوق به او بمصالحة موافق عليها من طرفه .
فيجب حينئذ على المؤمن ان يدفع المبالغ المشار اليها اعلاه لمساب من ينبغى دفعها له واذا لم يتم هذا الموجب فانه يمكن
الفصل 12 – اذا كان المسؤول عن الاضرار غير معروف فان مطلب المتضررين او من يؤول لهم حقهم الرامى لجبر الاضرار الحاصلة لهم يجب ان يوجه لصندوق الضمان فى اجل قدره عام ابتداء من تاريخ وقوع الحادث .
واذا كان المسؤول عن الاضرار معروفا فان مطلب المتضررين يجب ان يوجه لصندوق الضمان فى اجل قدره عام وذلك ابتداء من تاريخ وقوع المصالحة او من تاريخ صدور الحكم الذى حاز قوة الامر المقضى .
وعلاوة على ذلك فانه ينبغى للمتضررين او من يؤول لهم حقهم ان يكونوا قد قاموا فى اجل قدره ثلاثة اعوام ابتداء من تاريخ وقوع الحادث :
أ – فيما اذا كان المسؤول غير معروف بابرام اتفاق مع صندوق الضمان او بتقديم دعـوى ضـده حسبما هو مقـرر بالفصل 14 اسفله .
ب – وفيما اذا كان المسؤول معروفا باتمام صلح معـه او بنشر قضية عدلية ضده .
وان الاجال المقررة بالفقرات السابقة لا تبتدىء الا من اليوم الذي صار فيه من يهمهم الامر على علم من حصول الضرر اذا ثبت انهم كانوا يجهلون ذلك من قبل .
واذا كانت الغرامة عبارة عن دفع أيراد او عن دفع راس مال اقساطا فان المطلب المتعلق بالغرامة يجب ان يوجه لصندوق الضمان فى اجل قدره عام ابتداء من التاريخ الذى لم يواجه فيه المطلوب التزاماته .
ويسقط حق من يهمهم الامر بفوات مختلف الاجال المعينة كما ذكر الا اذا اثبتوا انه يتعذر عليهم اجراء السلازم قبل انقضاء تلك الاجمال .
الفصل 13 – يجب على ضحايا الحوادث او من يؤول لهم حقهم ان يوجهوا لصندوق الضمان مطالبهم المتعلقة بالغرامة وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع اعـلام بالتبليغ ولتاييد مطالبهم يجب عليهم ان يثبتوا :
1 – اما انهم تونسيو الجنسية او ان مقرهـم بالجمهورية التونسية او انهـم تابعون لـدولـة ابرمت اتفاقا مع البـلاد التونسيـة وتتوفر فيهم الشروط المقررة بذلك الاتفاق .
2 – وان الحادث يخول لهم الحق فى جبر الضـرر حسبما يقتضيه التشريع التونسي المتعابـق بالمسؤولية المدنية وانــه لا يمكن ان يخول الحق فى الغرم التام باي عنوان آخر واذا امكن للمتضرر او لمن يؤول لهم حقه المطالبة بنيل غرم جـزئى لجبر الضـرر بعنوان آخر فان صندوق الضمان لا ينحمل الا بالتكملة ويجب ايضا على المطالبين ان يدلوا بما يثبت اما ان المسؤول عن الحادث لم يقع التوصل لمعرفته او انه هو بذاته وكذلك مؤمنة عند الاقتضاء غير قـادرين على دفع الغرامة بعضمـا او كلا وذلك بعد تعيينها بمقتضى صلح او قرار عدلي قابل للتنفيذ .
وبالنسبة لصندوق الضمـان فان عدم مقدرة المسـؤول عن الحادث على الدفع تستنتج من انذار بالدفع عقبه الامتناع او بقى
Page 4
1332 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فى 31 اوت -- 4 سبتمبر 1962
بدون مفعول خلال اجل قدره شهر ابتداء من ابلاغ الانـذار اما اذا قدم مقررة المؤمن على الدفع فانها تستفاد ن سحب الموافقة المنبه اليها بالفصـل الطامس من الامر المؤرخ في 16 رمضـان 1366 (16 اوت 1946) .
الفصل 14 ـ ان مطالب التحديد على الغرامة يجب ان تكون مستوبة بنسخه مجردة من الحكم العدلى الصادر في القضية او بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الحجة المحررة في ابرام اتفاقية صلح في شان تعيين مقدار الغرامة بصورة نهائية .
وفى صورة عدم حصول اتفاق بين صندوق الضمان والمتضرر او من يؤول لهم حقه سواء في شان المصالحة او في شان تعيين الغرامة اذا كان المسؤول بالاضرار مجهولا او انه لا يمكن معارضة صندوق الضمان بالحكم انصادر عن المحكمة او في شان وجود شروط مختلفة لتخويل الحق فى نيل الغرامة فان المتضرر او من يؤول لهم حقه يرفعون حسب مقدار الغرامة المطلوبة قضية اما لحاكم الناحية او للمحكمة الابتدائية ويمكن ان يرفع النزاع للمحكمة الموجودة بمكان وقوع الحادث .
الفصل 15 ـ مع الاحتفاظ باحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل يجب على المتضرر او من يؤول لهم حقه ان يوجهوا فورا لصندوق الضمان بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اعلام بالتبليغ نسخة من كل صك يتعلق برفع قضية لدى المحكمة ذات النظر وبتوجيه الطلب فى الغرامة ضد المدعى عليه الذي لم يثبت ان مسؤوليته المدنية يشملها عقد تامين .
ان الصك المتعلق برفع القضية والذي ينبغي توجيه نسخة منه لصندوق الضمان عملا بالفقرة السابقة يجب ان يتضمن الايضاحات الاتية : تاريخ ومكان وقوع الحادث ونوع السيارة والسلطة التي تولت تحريـر محضر الضبط او التقرير وفق احكام الفصل 8 وكذلك مبلغ الطلب فيما يخص جبر الاضرار الجسدية الناتجة عن الحادث وجميع البيانات التي يقع التحصيل عليها من بعد لا سيما البيانات التي يدلى بها المؤمن وهى :
اما كون المسؤولية المدنية المحمولة على عـاتق المدعى عليه لا يشملها عقد تامين حسب الشروط التي اقتضاها القـانون عـدد 21 لسنـة 1960 المـؤرخ في 10 جمـادى الثـانيـة 1380 (30 نوفمبر 1960)
او كون المؤمن الـذى يجب بيـان اسمه وعنـوانه وكذلك عدد عقد التامين المتعلق به ينوى منازعة الضمـان المحمول عـلى عاتقه او أنه يريد تحديده
او كون المـدعى ليس بيده شيء مما تقدم ذكره من البيانـات يجب حينئذ التنصيص على كل ما من شانه ان يحمله على الشك في وجود عقد تامين لتسديد الاضرار المطلوب جبرها .
ولا تنطبق احكام الفقرتين السابقتين عند ما يقع رفع القضية المتعلقة بطلب الغرامة لدى المحكمة الزجرية .
وفى هاته الصورة يجب على المتضرر او من يـؤول لهم حقـه ان يعلموا صندوق الضمان قبل انعقاد الجلسة بعشرة ايام على الاقل وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الاعـلام بالتبليغ اما بقيامهم بالحق الشخصى او امكان قيامهم بذلك الحـق
ويجنب ان يتضمن هذا الاعـلام عـلاوة على مختلف البيانات المشار لها بالفقرة الثالثة من هـذا الفصل اسم ولقب وعنوان المتسبب فى الاضرار وعند الاقتضاء المسؤول عنها مدنيا وكذلك المحكمة التى رفعت لديها دعوى الحق العام وتاريخ الجلسة
---
كل مصالحة تبرم قصد تعيين او خلاص الغـرامات المترتبـة على الاشخاص غير المؤمنين (بالفتح) المسؤولـين عن حـوادث جسدية للسيارات يجب ابلاغها لصندوق الضمـان من طـرف المطلوب بالغرامة في اجل قـدره شهر بمقتضى مكتوب مضمون الوصول موجه لكتابة الدولة للتصميم والمالية والا فانه تسلط عليه خطية تتراوح من خمسة الى خمسين دينارا
الفصل 16 ـ بقطع النظر عن القيام بالـدعوى الناتجـة عن احلال صندوق الضمان حسبما يقتضيه انقانون محل طالب الغرامة فيما له من الحقوق ضد المتنسبب فى الحـادث او المـؤمن فان صندوق الضمان له الحق ان يطالب ايضا المطلوب بالغرامة من جهة بدفع فوائض يحرر حسابها حسب المقـدار القـانونى المعـين فى النوازل المـدنية ويبتدىء جـريانها من تاريخ دفـع الغرامات الى تاريخ ترجيعها ومن جهة اخرى باداء مبلغ تقديرى معد لتعويض مصاريف الاستخلاص
الفصل 17 ـ يحجر ابرام الاتفاقيات التى يتعهد بمقتضاها بعض الوسطاء مقابل تاجيرات يقع الاتفاق عليها من قبل بان يسعوا لفائدة ضحـايا الحوادث او من يـؤول لهم حقهم بدفع غرامات لهم من طرف صندوق الضمان
ويمكن ان تسلط خطايا تتراوح من 100 الى 1000 دينار على من يخالف هذا التحجير
الفصل 18 ـ الغي الامـر المـؤرخ فى 26 ربيـع الاول 1373 (3 ديسمبر 1953) القاضى بسحب العمل على البلاد التونسية بالعمليات التى يقوم بها صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيــارات .
الفصل 19 ـ كتاب الدولة للرئـاسة وللعـدل وللـداخلية وللتصميم والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية .
وصدر بتونس فى 30 ربيع الاول 1382 (30 اوت 1962)
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة