قرار تعقيبي عدد 72120 بتاريخ 12 جوان 2019 : مدى انطباق قانون حوادث الشغل عند العمل خارج القطر التونسي
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 02127
تاريخ القرار 12 جوان 2719
اصدرت محكمة التعقيب القرار االتي:
بعد االطالع على مطلب التعقيب المقدم في 11 جانفي 2719 عدد 4318 من االستاذّ أ. م. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ع. بن ح. بن ر. ن عامل و القاطن بعدد *حي ****.
ضدّ:
3- الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بالصندوق الوطني للتأمين على المرض في شخص ممثله القانوني الكائن ***. نائبه
2- شركة *** في شخص ممثله القانوني الكائن مقرها بعدد ****
طعنا في القرار االستئنافي المدني عدد 76367 الصادر عن المحكمة االبتدائية بتونس بتاريخ 70/22/ 2710 والقاضي "نهائيا بقبول االستئناف شكال واصال بنقض الحكم المطعون فيه وإجراء العمل به وتغريم المستأنف لفائدة كل واحد من المستأنف ضدهما بمبلغ ثالثمائة دينارا 0770777 د بعنوان اتعاب تقاضي وأجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليه0"والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى وحمل
1
---
Page 2
المصاريف القانونية على المستأنف ضده وإعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المال المؤمن بعنوانه إليه."
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدهما بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ م. الأ. حسب محضره عدد 24282 بتاريخ 29 جانفي 2019.
وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الاجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 29 جانفي 2019 حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.
وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:
من حيث الشكل:
حيث استوفى مطلبي التعقيب جميع اوضاعهما وصيغهما القانونية طبق احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبولهما من هذه الناحية .
من حيث الاصل:
حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الاصل المعقب ضده الان لدى المحكمة ناحية تونس عارضا ان عمل لدى المطلوبة شركة * بصفته عامل مختص في الصيانة الصناعية بتاريخ 03 جوان 2008 باجر شهري قدره ألفي دينار وقد طلبت منه الشركة المؤجرة التوجه للعمل بالقطر الليبي بمنطقة السرير ببنغازي أين تعرض لحادث شغل بتاريخ 21 جوان 2008 مثلما يتضح من الشهائد الطبية المرافقة .
2
Page 3
وان طبيب المؤسسة الدكتور م. ر. الح. ر. مكن المدعي من راحة ضرورية تنتهي في 2008/11/ 28 ليعود بعدها لمباشرة العمل وقد ضلت الشركة تمكن العارض من أجره بشكل مستمر إلى تاريخ 2008/11/18 لما أراد القيام بالإجراءات الضرورية لدى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي للمطالبة بحقه في غرامة حادث الشغل لما فوجئ بأن المدعى عليها لم تتولى ترسيمه لدى مصالح الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
وأن المدعي يؤكد أن المضرة التي لحقته نتيجة حادث الشغل الذي تعرض له كانت على غاية من الاهمية ولا أدل على ذلك انه منح راحة مدتها خمسة أشهر وخمسة أيام هذا فضلا على مكان الإصابة التي لحقته على مستوى العمود الفقري ولعل جسامة هذه المضرة تتأكد من خلال ما أكده الاطباء من كونه يباشر العمل في 2008/11/ 28 دون القيام بأعمال شاقة.
وللوقوف على حقيقة المضرة التي لحقت المدعي من جراء حادث الشغل فإنه يلتمس عرضه على الفحص الطبي بواسطة حكيم مختص يتولى تحديد نسبة العجز البدني التي لحقته من جراء حادث الشغل حتى يتسنى له تقديم طلباته على ضوئه.
وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية الحكم عدد 73112 بتاريخ 2009/05/29 والقاضي "ابتدائيا باعتبار الحادث الذي تعرض له المدعي بتاريخ 2008/06/23 يكتسي صبغة شغلية وبإلزام المدعى عليه الثاني بان يؤدي للمدعي جراية سنوية قدرها 2400.000 د تصرف له على أقساط شهرية وبالحلول بحساب 200.000 د للقسط الواحد ابتداء من تاريخ البرء النهائي الموافق ل23 سبتمبر 2008 وإلى انتفاء الموجب كإلزامه بأن يؤدي له 150.000 د لقاء أجور
3
Page 4
المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه وبرفض الدعوى فيما زاد على ذلك وإخراج المدعى عليها الأولى من نطاق المطالبة وقبول الدعويين المعارضتين شكلا وفي الاصل بتغريم المدعي لفائدة المدعى عليها الأولى بمائة دينار 100.000 د لقاء أجرة المحاماة وبرفض دعوى المدعى عليه الثاني المعارضة موضوعا."
وحيث طعن المحكوم ضده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني في الحكم الابتدائي المذكور بالاستئناف فأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي الحكم عدد 68752 بتاريخ 2010/20/20 والقاضي "نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها وتخطية المستأنف ضده لفائدة المستأنف بثلاثمائة دينار 300.000 د لقاء أجور المحاماة ورفض الاستئنافين العرضيين شكلا."
وحيث طعن المستأنف ضده المدعي في الاصل بواسطة نائبه في الحكم الاستئنافي المذكور بالتعقيب فأصدرت محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 68094/ 2011 بتاريخ 2012/04/26 بنقض الحكم المطعون فيه لعدم توفر لائحة الحكم على امضاء الهيئة المصدرة طبقا لأحكام الفصل 121 من م م م ت .
وحيث تعهدت المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكم استئناف لأحكام محاكم النواحي من جديد بالقضية بهيئة أخرى بناءا على طلب اعادة النشر المقدم من المدعي في الاصل والمستأنف ضده الذي تمسك نائبه بانه طبق للفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 فان مرجع النظر في قضايا حوادث الشغلي يختص به قاضي ناحية
4
Page 5
مكان الحادث أو مكان اإلعالم وبما ان االعالم بالحادث جد لدى الشركة المؤجرة بمقرها الكائن ب * تونس بما يؤكد امتصاص محكمة البداية .ذل ان الشركة المؤجرة الدميلة مقرها بتونس بشارع * عدد * تونس وهو العنوان الذي تم استدعاؤها فيه في طور البداية وهو ما يعتبر تناغما مع أحكام الفصل 18 من القانون عدد 10 لسنة
3260.وفي االصل تمس بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من القانون عدد 24 لسنة 3228 التي تنص بأن لصندوق القومي للضمان االجتماعي يسدد في كل الحاالت التعويض المخول للمتضرر وله حق الرجوع بها على المسؤول عن الحادث أو المرض المهني.
وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية القرار المشار اليه بالطالع عددا وتاريخا ونصا استنادا الى ان الفصل الرابع من القانون عدد 24لسنة 3228 المؤرخ في 23 فيفري 3228 المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية نص على ان مقتضيات هذا القانون تنطبق على الموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة أو تربص بالخارج على اال يكونوا منتفعين ببلد االستقبال بنظام تعويض مماثل على االقل بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون.وبالرجوع للبند السابع من عقد العمل الرابط بين طرفي النزاع يتبين وأنه تم االتفاق والتنصيص على أنه في صورة حصول حادث شغل يتم التشريع الجاري به العمل بالقطر الليبي وهو ما يستشف منه انه ال يمكن مطالبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتعويض حادث الشغل موضوع قضية الحال. وحيث تولى المستأنف ضده بواسطة نائبه الطعن في القرار المذكور بالتعقيب استنادا إلى المطاعن التالية:
5
---
Page 6
مستندات التعقيب
المطعن األول: خرق أحكام الفصل 0 من القانون عدد 22 لسنة 1990 المؤرخ في 21 فيفري 01990
قوال ان محكمة القرار المنتقد اعتبرت ان الفصل الرابع من القانون عدد 24لسنة 3228 المؤرخ في 23 فيفري 3228 المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية نص على ان مقتضيات هذا القانون تنطبق على الموفدين من قبل أصحاب العمل في مهمة أو تربص بالخارج على اال يكونوا منتفعين ببلد االستقبال بنظام تعويض مماثل على األقل بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون.وبالرجوع للبند السابع من عقد العمل الرابط بين طرفي النزاع يتبين وأنه تم االتفاق والتنصيص على أنه في صورة حصول حادث شغل يتم التشريع الجاري به العمل بالقطر الليبي وهو ما يستشف منه انه ال يمكن مطالبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بتعويض حادث الشغل موضوع قضية الحال.
وانه فضال على ان اتفاق األطراف ال يمكن ان تخالف أحكام القانون المذكور أعاله لتعلقه بالنظام العام فإنه لم يثبت مطلقا صلب ملف قضية الحال أنه يوجد في القطر الليبي نظام تعويض لنظام قانون عدد 24 لسنة 3228 المؤرخ في 23 فيفري 3228 المتعلق بحوادث شغل واألمراض المهنية حتى يتم االستئناس بأحكام الفصل 8 المذكور. وطلب نقض القرار المنتقد لهذا السبب.
المطعن الثاني خرق احكام الفصل 00 من القانون عدد 07 لسنة 1917
6
---
Page 7
المحكمة
عن المطعن الأول: المتعلق بخرق أحكام الفصل 4 من قانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
حيث يتضح من مستندات القرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرته استخلصت من الفصل السابع من عقد الشغل الرابط بين الطرفين الذي تضمن اتفاقهما على خضوع حادث الشغل في صورة حصوله للتشريع الجاري به العمل في القطر الليبي انه لا يمكن للطاعن المطالبة بالتعويض له عن حادث الشغل استنادا لاحكام قانون عدد 28 لسنة 1994 .
وحيث يتضح من نص الفصل 4 من قانون 1994 انه مبدأ انطباقه على الموفدين من قبل اصحاب العمل في مهمة أو تربص بالخارج والاستثناء هو عدم الانطباق شريطة أن يكون ببلد الاستقبال نظام تعويض قانوني مماثل على الاقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.
وحيث ان اعمال الاستثناء المتمثل في انطباق قانون بلد الاستقبال مشروط حسب احكام الفصل 4 المذكور بالا يقل النظام القانوني بالبلد الاجنبي عن النظام مناط قانون عدد 28 لسنة 1994.
وحيث تكون بذلك محكمة القرار المنتقد لما اعتبرت ان القانون المنطبق اليا هو القانون الليبي استنادا على الاتفاق قائم على خرق للقانون ضرورة ان لقانون عدد 28 لسنة
7
Page 8
1994 هو الذي حدد مجال انطباقه في المكان وليس للأطراف مخالفته فضلا على انها لم تتحرى حول مدى توفر شرط انطباق القانون اليبي على حادث الشغل موضوع قضية الحال وذلك بالوقوف على مدى مضاهاته للقانون التونسي في خصوص المنافع المخولة بمقتضاه للمتضرر من حادث الشغل لا سيما وان قانون عدد 28 لسنة 1994 يهم بالنظام العام ولا مجال لإقصاء تطبيقه إلا متى ثبت بصورة قطعية عدم إضرار ذلك بمن سن لفائدتهم .
وحيث اضحى ما انتهى اليه القرار المطعون فيه في هذا الخصوص خارقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 28 و ضعيف التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب.
عن بقية المطاعن لترابطها واتحاد القول فيها
حيث يؤخذ من احكام الفصل 185 من م م م ت أن اسباب الطعن المقبولة في الطعن بالتعقيب هي التي تكون مسلطة على قضاء محكمة القرار محل الطعن .
وحيث يتضح من خلال فحوى هذه المطاعن انها لم تسلط على اسباب قضاء محكمة القرار المنتقد التي انصبت على أحكام الفصل 4 من قانون عدد 28 لسنة 1994 وانما تعلقت بأسباب أخرى لا علاقة لها بما تأسس عليه الحكم الاستئنافي المطعون فيه بما يجعلها غير ذات موضوع واتجه بذلك رفض هذه المطاعن .
لذا ولهذه الاسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى وبإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه .
8
Page 9
صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى بوم االربعاء 32 جوان 2032 برئاسة السيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين السيدتين هالة البجار وايمان الشرفي وبحضور المدعي العام السيدة فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة أمال بن نصر. حرر في تاريخه
9
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.