Loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 55 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالمصادقة على إتفاق ضمان مبرم في 7 أفريل 1995 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة بنك تونس والإمارات للإستثمار (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد : وقعت المصادقة على إتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بأبيدجان في 7 أفريل 1995 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض البالغ عشرين مليون (20 000 000) وحدة حسابية لتمويل مشاريع في ميادين الصناعات المعملية والسياحية والمسند من قبل البنك المذكور لفائدة بنك تونس والإمارات للإستثمار بمقتضى الإتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم في 7 أفريل 1995.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جوان 1995.
زين العابدين بن علي
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جوان 1995
قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدث نظام خاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية لفائدة أعوان القطاع العمومي أو خلفهم العام، ويتم التعويض عنها طبقا للشروط والأساليب المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية، باستثناء العسكريين وقوات الأمن الداخلي الذين تنطبق عليهم الأحكام المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
ويمكن أن تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان المنشآت العمومية التي تخضع أعوانها للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والتي تضبط قائمتها بأمر.
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 جوان 1995
عدد 53 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 جويلية 1995 / صفحة 1411
Page 2
ولا يعارض المؤجر أو الصندوق بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث أو المرض المهني إلا إذا تمت دعوتهما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا إلا بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه المكتوب المذكور.
تسدد التعويضات المستحقة للمتضرر أو لخلفه العام في كل الحالات طبقا للشكل المنصوص عليه بهذا القانون على أن يحدد مقدار التعويض بما يناسب الضرر.
لكن التعويض المستحق للمتضرر أو خلفه العام طبقا لأحكام قانون آخر يسدد وفقا للقواعد العامة.
العنوان الثاني التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية
الباب الأول - حق التمتع بالتعويض
القسم الأول - حقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية
الفصل 8 - يبقى حق التمتع بالمنافع قائما مهما كان نوعها بصرف النظر عن أي شرط متعلق بفترة الخدمة.
غير أنه في صورة الإنقطاع عن العمل فإنه لا يمكن مواصلة الإنتفاع بأحكام هذا القانون إلا فيما يخص الأمراض المهنية التي قد تظهر بعد الإنقطاع عن العمل، وفقا للآجال المنصوص عليها بالقائمة المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 9 - للمتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق - في الإسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته. - في الإبقاء على الأجر طيلة مدة العجز المؤقت. - في تعويض نقدي في شكل رأس مال أو جراية تعويضية قابلة للإنتقال لفائدة خلفه العام في حالة وفاته وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام هذا القانون. - في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم إعوجاجها، إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك.
الفصل 10 - لا يسند أي تعويض على معنى هذا القانون الى المتضرر المتسبب عمدا في الحادث أو في المرض.
ويمكن التخفيض في التعويض إذا ثبت أن الحادث أو المرض الناجم عن خطإ فادح ارتكبه المتضرر على أن لا يتجاوز التخفيض نسبة خمسين بالمائة من ذلك التعويض.
ولا يتم الحرمان من كل تعويض أو التخفيض منه إلا بحكم من القاضي المختص.
الفصل 11 - يبقى الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية إستنادا الى تفاقم عجز المتضرر أو تحسن حالته قائما مدة خمس سنوات إنطلاقا من تاريخ البرء الظاهري أو إلتئام الجرح.
ويمكن تجديد هذا الطلب عدة مرات خلال هذة المدة دون أن تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عن عام واحد.
وإذا توفي المتضرر بسبب الحادث أو المرض، يحق لخلفه العام، وفي ظرف خمس سنوات بعد وقوع الحادث أو بعد أول معاينة للمرض، المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة.
الفصل 12 - إذا تفاقم الضرر أثناء السنوات الخمس التي تجوز فيها المطالبة بحق المراجعة وتسبب ذلك للمتضرر في عجز مؤقت جديد استوجب علاجا طبيا. على المؤجر تسديد المصاريف الطبية والجراحية واقتناء الأدوية وتعويض الأعضاء البدنية وأجزائها وتقويم إعوجاجها ودفع تكاليف الإقامة بالمستشفى الناجمة على الإنتكاس. وكذلك كامل الأجر طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل.
وإذا تسبب الإنتكاس في عجز مستمر جزئي أو كلي أو في ارتفاع في نسبة هذا العجز تتم نتيجة لذلك مراجعة الجراية التعويضية الممنوحة.
الفصل 13 - يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة أحكام الفصل 392 من مجلة
الإلتزامات والعقود بالنسبة للقصر. ويحتسب أجل سقوط الحق إبتداء من تاريخ إلتئام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العون.
الفصل 14 - تمنح الإعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني أو لخلفه العام لدى جميع المحاكم.
الفصل 15 - يتحمل كل طرف مصاريف الإختبارات التي تجرى بناء على طلبه.
القسم الثاني - الإسعاف والعلاج
الفصل 16 - الإسعاف والعلاج واجب للمتضرر بقدر ما تستدعيه حالته الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني، سواء اضطر للإنقطاع عن عمله أو لا.
الفصل 17 - يتمتع المتضرر في حالة التعرض لحادث شغل أو مرض مهني بحرية اختيار الطبيب والصيدلي وعند الإقتضاء المعاونين الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم. وفي هذه الحالة يتم إرجاع المصاريف المبذولة في حدود التعريفة الرسمية.
الفصل 18 - يتحمل المؤجر نقل المتضرر ذهابا وإيابا من مكان الحادث الى أقرب مكان يمكن معالجته فيه حسبما تتطلبه حالته الصحية.
ويتحمل المؤجر أيضا عند الإقتضاء مصاريف نقل المتضرر ذهابا وإيابا وذلك بالوسيلة المتوفرة والأنسب لحالته الصحية والأقل كلفة، من المكان الذي تتم فيه معالجته الى أقرب مكان يمكن أن يتلقى فيه العلاج المختص الذي يشير به الطبيب المباشر. ويتحمل المؤجر أيضا مصاريف تنقل مرافق المتضرر وإقامته إذا كانت حالته الصحية تستدعي الإستعانة بالغير.
الفصل 19 - يتحمل المؤجر تكاليف العلاج المنصوص عليها بالفصول السابقة من هذا القانون إبتداء، من تاريخ حادث الشغل أو تاريخ المعاينة الطبية للمرض المهني.
القسم الثالث - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
الفصل 20 - في صورة العجز المؤقت عن العمل الناتج عن حادث شغل أو مرض مهني، يحتفظ المتضرر بكامل أجره بما في ذلك جميع المنح والتعويضات وكذلك بكامل حقوقه في التدرج والترقية الى أن يصبح قادرا على إستئناف عمله، أو الى أن يتم التصريح بعجزه الجزئي أو الكلي أو يتوفى.
وينقطع صرف المنافع المشار إليها بهذا الفصل في صورة إمتناع المتضرر دون سبب وجيه عن إتباع العلاج المشار به من الطبيب أو في حالة تخليه إختياريا عن إجراء المراقبة الطبية.
القسم الرابع - التعويض عن العجز المستمر عن العمل
الفصل 21 - العجز المستمر عن العمل هو العجز الذي يبقى بعد إلتئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني.
ويقصد بنسبة العجز النقص الحاصل في المقدرة المهنية أو الوظيفية الناتجة عن حادث الشغل أو المرض المهني بالقياس الى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث أو المعاينة الطبية للمرض.
وتحدد نسبة العجز المستمر بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون وذلك حسب نوع الإصابة وخطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرر وسنه وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى إختصاصه المهني طبقا للجدول القياسي المنصوص عليه بالقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
الفصل 22 - في صورة وقوع حوادث شغل متتالية، تحسب النسبة الجملية للعجز على أساس ضم مختلف نسب عجز المتضرر بعد طرح كل واحدة منها من الثانية على قدر طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق.
الفصل 23 - لا يستحق المتضرر رأس مال ولا جراية تعويضية عن العجز المستمر عن العمل إذا كانت نسبة العجز تساوي 5% أو دون ذلك.
وإذا كانت نسبة العجز المستمر تفوق 5% وتقل عن 15% لا يستحق المتضرر سوى رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي
صفحة 1412
عـدد 53 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 جويلية 1995
Page 3
يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري المقبوض قبل الحادث أو المرض، في نسبة العجز.
وإذا كانت نسبة العجز المستمر بين 15 % و66 %، فإن المتضرر يستحق جرایة تعويضية تساوي ناتج ضرب أجره الشهري السابق للحادث أو للمرض في نسبة عجزه بعد تخفيضها الى النصف وذلك بالنسبة للجزء الذي لا يتجاوز 50 % منها وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 50 %.
ويتم صرف رأس المال أو التمتع بالجرایة التعويضية عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
الفصل 24 – في صورة تجاوز العجز المستمر عن العمل لنسبة 66 % وعندما يتم الإبقاء على المتضرر في النشاط، تطبق عليه الأحكام الواردة بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 23 من هذا القانون.
وفي صورة إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني، يستحق المتضرر جرایة تعويضية يساوي مبلغها حاصل ضرب أجره السابق للحادث أو المرض في نسبة العجز ويتمتع المتضرر بهذه الجرایة التعويضية مباشرة إثر إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني.
وتعدل التعويضات عن العجز المستمر والوفاة باعتبار تطور مستوى الأجور ويضبط تاريخ التعديل وكيفيته بمقتضى أمر.
وتراجع جرایة التقاعد عندما يبلغ المتضرر السن القانونية للتقاعد باعتبار الفترة التي انتفع خلالها بالجرایة التعويضية، كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته للصندوق القومي للتقاعد والحيطة والإجتماعية.
الفصل 25 – عندما يكون المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني مجبرا على الإستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية وبعد أن يتم إقرار ذلك من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون، يرفع في مبلغ الجرایة التعويضية بنسبة 25 %.
القسم الخامس التعويض عن الوفاة
الفصل 26 – إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة المتضرر. ينتفع القرين والأبناء بالجرایة التعويضية، وفي غيابهم أصول المتضرر الذين هم في الكفالة.
الفصل 27 – تضبط مبالغ الجرايات المسندة الى القرين والى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجور المتضرر من حادث الشغل كما يلي :
تقدر جرایة القرین بخمسین بالمائة من أجر الهالك السنوي إن لم يكن للهالك أولاد يستحقون جرایة بموجب هذا القانون. وتخفض الى أربعین بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجرایة مهما كان عددهم.
وتقدر جراية الأيتام بعشرين بالمائة من أجر الهالك السنوي بالنسبة ليتيم واحد وبثلاثين بالمائة بالنسبة ليتيمين وبأربعين بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك.
وإذا كان الأبناء يتامى الأبوين، تقدر الجرایة بخمسین بالمائة من الأجر السنوي للهالك ليتيم واحد، وبستین بالمائة ليتيمين إثنين، وبسبعین بالمائة لثلاثة أيتام، وبثمانین بالمائة لأربعة أيتام فما فوق.
ويضبط المقدار السنوي للجرایة التعويضية المسندة إلى الأصول الذين هم في الكفالة بمبلغ 20% من الأجر السنوي للمتوفي، بالنسبة لكل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 50% من الأجر السنوي للمتوفي.
الفصل 28 – يتمتع بالجرایة التعويضية المسندة إلى الأيتام أبناء المتضرر الذين هم في الكفالة وذلك :
- حتى بلوغ سن السادسة عشر بدون أي شرط. - حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين. شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمدرسة ثانوية، فنية أو صناعية، عمومية أو خاصة. - حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين. شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا. - البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها، - دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر.
الفصل 29 – يعلق صرف الجراية التعويضية المسندة إلى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة.
وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج، يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الإقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
الباب الثاني - كيفية تقدير الجرايات التعويضية وإسنادها
الفصل 30 – تحتسب الجرايات التعويضية الراجعة للمتضرر المصاب بعجز مستمر عن العمل أو في صورة وفاته إلى خلفه العام بالرجوع إلى آخر أجر خاضع للخصم من أجل التقاعد تقاضاه المتضرر.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يكون الأجر المعتبر أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة.
الفصل 31 – تدفع أقساط الجرايات التعويضية شهريا وبحلول الأجل.
الفصل 32 – إن الجرايات التعويضية غير قابلة للإحالة ولا للحجز ويمكن جمعها مع جرايات التقاعد أو الباقين على قيد الحياة التي قد يستحقها أصحابها.
غير أنه لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجرايتين 100 % من الأجر المعتمد في حساب الجراية.
وعندما تستوجب حالة المتضرر بصفة قطعية الاستعانة بالغير، يتم رفع هذا الحد الأقصى إلى 125 %، وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد استشارة اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.
الباب الثالث - إجراءات التعويض
القسم الأول - الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية
الفصل 33 – يجب على المتضرر من حادث الشغل، مهما كانت خطورته، أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره، المؤجر أو أحد مأموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو استحالة مطلقة أو عذر شرعي.
ويجب على المؤجر أو أحد مأموريه أن يصرح لدى اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون بوقوع كل حادث بلغه نبأ وقوعه، ويكون التصريح مباشرة مقابل وصل أو عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل إشعار بالاستلام وذلك في ظرف الاثنتين وسبعين (72) ساعة من أيام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث.
ويجب أيضا وحسب نفس الصيغ المشار إليها إعلام الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية من قبل المؤجر أو أحد مأموريه بواسطة تصريح محرر في نظيرين طبقا لأنموذج معد بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية.
وعلى المؤجر أن يقوم بالإعلام عن الحادث حتى وإن لم ينجر عنه توقف عن العمل أو إسعافات وعلاج.
الفصل 34 – إذا حصل انتكاس بعد البرء أو التئام الجرح على المؤجر وفي ظرف الخمسة (5) أيام من أيام العمل الموالية لإعلامه بتعكر الحالة أن يوجه إلى اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وإلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية نسخة من شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب المتوقعة للانتكاسة.
ويتم إيداع الشهادة الطبية المذكورة بهذا الفصل مباشرة مقابل وصل أو عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل إشعار بالاستلام.
الفصل 35 – في حالة المرض المهني يجب على المتضرر أن يعلم مؤجره بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل من تاريخ أول معاينة طبية للمرض. ويتولى المؤجر عند بلوغه الإعلام بالمرض التصريح بذلك لدى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية ولدى اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، ويتم التصريح حسب نفس الصيغ المعمول بها عند وقوع حادث الشغل.
عـدد 53 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 جويلية 1995 صفحة 1413
Page 4
الفصل 36 – إذا كان الحادث قاتلا، يجب أن يرفق الإعلام بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من أيام العمل الموالية للوفاة.
الفصل 37 – تتبع نفس إجراءات الإعلام المشار إليها بالفصول من 33 إلى 36 من هذا القانون عند تفاقم العجز أو انحفاضه.
القسم الثاني – ضبط الطبيعة المهنية للحادث أو المرض
الفصل 38 – يجب على اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون عند استلامها لجميع عناصر الملف وخاصة الإعلام بحادث الشغل أو المرض المهني أن تبدي رأيها بشأن الطبيعة المهنية للحادث أو المرض وذلك في ظرف أقصاه شهر إبتداء من تاريخ استلام الملف.
ويتم ضبط الطبيعة المهنية للحادث أو المرض بمقتضى قرار من الوزير الأول في ظرف عشرين (20) يوما من أيام العمل إبتداء من تاريخ إبداء اللجنة الطبية لرأيها.
وتصرف المنافع المنصوص عليها بهذا القانون من قبل المؤجر بصفة تقديرية طالما لم يبلغ قرار الوزير الأول إلى المتضرر أو إلى خلفه العام وإلى المؤجر.
وفي صورة عدم التبليغ في أجل شهرين من تاريخ إرسال الملف إلى اللجنة الطبية ، يتم بصفة ضمنية إقرار الطبيعة المهنية للحادث أو المرض المهني.
القسم الثالث – المراقبة الطبية للمتضرر
الفصل 39 – تمارس المراقبة الطبية على المتضرر طيلة فترة العجز المؤقت وفي حالة الانتكاسة حسب نفس الصيغ وطبقا لنفس الإجراءات المعمول بها في مادة المرض العادي.
القسم الرابع – تقدير نسبة العجز المستمر والعجز النهائي عن العمل
الفصل 40 – عند التئام الجرح أو البرء الظاهري من المرض، يعرض الملف الطبي للمتضرر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون لتقدير نسبة العجز المستمر بالاعتماد على جدول تقدير العجز المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون.
وتتولى هذه اللجنة من ناحية أخرى إبداء رأيها في شأن مراجعة نسبة العجز المستمر وأيضا في تمكين المتضرر من علاج متخصص.
وتضبط نسبة العجز بقرار من الوزير الأول وتكون مطابقة لرأي اللجنة الطبية المذكورة.
وإذا ثبت أن المتضرر أصبح عاجزا نهائيا عن مواصلة القيام بوظيفته تتم إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني بقرار من الوزير الأول بعد استشارة اللجنة الطبية المذكورة.
القسم الخامس – إعلام المتضرر أو خلفه العام بالتعويض
الفصل 41 – على المؤجر إعلام المتضرر أو خلفه العام في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ قرار الوزير الأول المتضمن تحديد نسبة العجز، بنوع التعويض الذي يستحقه وبمقداره، وبداية استحقاقه لأي تعويض أو عدم استحقاقه لأي تعويض ويكون الإعلام مباشرة مقابل وصل أو عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مقابل إشعار بالاستلام.
وإذا لم يوافق المتضرر أو خلفه العام على قرار الوزير الأول أو نازع في أحد العناصر المعتمدة في القرار، له الحق في الالتجاء إلى القضاء طبقا لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون. ولا يعفي التقاضي من مواصلة صرف المنافع المبينة.
القسم السادس – عدم قيام المؤجر بالإجراءات القانونية
الفصل 42 – في حالة رفض المؤجر القيام بأحد الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون أو إهماله لذلك يمكن للمتضرر أو من ينوبه القيام بدعوى لدى حاكم الناحية خلال العامين المواليين لحصول الحادث أو معاينة المرض.
القسم السابع – النزاعات القضائية
الفصل 43 – يحدنص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وجبر الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب أو موضوع الدعوى.
ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بإسداء العلاج ومصاريف الدفن وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.
وينظر إبتدائيا في النزاعات المتعلقة بجرابات الوفاة والعجز الدائم من أجل حادث الشغل أو المرض المهني في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهده بالنزاع.
ويرجع النظر في ذلك إلى قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد هذا الحادث خارج التراب التونسي.
لكن إذا وقع الحادث خارج الدائرة القضائية التي يوجد بها مكان العمل أو خارج المركز الذي يستنده المتضرر من حيث المهنة فإن قاضي هذه الدائرة يصير استثنائيا صاحب نظر بسجرد مطلب من المتضرر أو خلفه العام.
الفصل 44 – ترفع الدعوى إلى قاضي الناحية المختص بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو نائبه لكتابة المحكمة وفق الإجراءات العادية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويجوز للمتضرر أو خلفه العام أن يرفعوا دعواهم مباشرة وشفويا بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
الفصل 45 – لقاضي الناحية إن لم يمده الأطراف من تلقاء أنفسهم بالوثائق اللازمة لفصل النزاع أن يطالب المدعي أو المدعى عليه أو الجهة الرسمية التي تلقت الإعلام بالحادث على حد السواء بتقديمها وخاصة المتعلقة منها بسبب الحادث أو المرض ونوعه والظروف التي جد فيها وهوية المتضرر ومقره ونوع الأضرار التي حصلت له من الحادث أو المرض والوثائق الطبية المشخصة للضرر أو المثبتة للوفاة أو العجز وكذلك كل الوثائق المتعلقة بالأجر والأقدمية في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد يكون أصيب بها المتضرر سابقا وعواقبها ان كانت معروفة.
كما له أن يأذن من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الأطراف بإجراء الإختبارات الطبية والفنية التي يراها ضرورة للحكم في النزاع.
الفصل 46 – تنفذ دائما أحكام قاضي الناحية بقطع النظر عن الطعن فيها بالإستئناف.
الفصل 47 – تنطبق أحكام الفصول من 42 إلى 49 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى المشار إليها بالفصول السابقة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون وقع سريان أحكام الفصل 14 من هذا القانون المتعلقة بالاعانة العدلية.
الباب الرابع – منح الأولوية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية
الفصل 48 – يمكن للمتضررين من حوادث الشغل أو المصابين بالأمراض المهنية الحاصلين على تعويض بمقتضى هذا القانون، الحصول على بطاقة الأولوية المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 49 – تسند بطاقة الأولوية المشار إليها بالفصل السابق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب من يهمه الأمر.
صفحة 1414 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 جويلية 1995 عدد 53
Page 5
الباب الخامس ـ الوقاية من الأخطار المهنية
الفصل 50 ـ يتعين على المؤجر أن يعمل بالتعاون مع الهياكل المختصة على اتباع سياسة وقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتمد اللجنة الطبية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون وزارة الشؤون الإجتماعية كل ثلاثة أشهر بكل المعلومات التي تسمح بإعداد إحصائيات في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، مع الأخذ بعين الإعتبار أسباب حصولها والظروف التي وقعت فيها وتواترها رأثارها وخاصة سدة العجر الناجم عنها وأهميته.
الفصل 51 ـ على المؤجر أن يتخذ جميع الإجراءات الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه.
ويجب على كل مؤجر يستعمل مواد أو أساليب عمل قد تتسبب في حصول الأمراض المهنية المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون أن يصرح بذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ بداية استعمالها لوزارة الشؤون الإجتماعية التي تعلم بدورها الدوائر المختصة بتفقد طب الشغل وبالوقاية من الأخطار المهنية.
ويتم الإعلام عند التوقف عن استعمال المواد أو أساليب العمل المشار إليها بالفقرة السابقة حسب نفس الصيغ.
ويضبط شكل الإعلامات المشار إليها بهذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية.
الفصل 52 ـ يجب على المؤجرين المذكورين بالفقرة الثانية من الفصل السابق أن يذكروا بدفتر خاص البيانات التالية عن كل عون مستفيد بهذا القانون:
1) نوع العمل والمركز الملحق بهما العون، 2) تاريخ إنتقاله على التوالي من مركز إلى آخر إذا كان هناك انتقال، 3) تاريخ مغادرته لمركز عمله مهما كان السبب. 4) وعند الإقتضاء ذكر المؤجرين السابقين.
الفصل 53 ـ يجب على كل طبيب لاحظ أثناء مباشرته لوظيفته اصابة بمرض مهني سواء اكان المرض مذكورا بجدول الأمراض المهنية أم لا، أن يعلم بذلك مع بيان نوع المصدر المضر الذي يمكن أن يتسبب في ذلك المرض ومهنة المريض، ويلقى هذا الواجب كذلك وبالأخص على الأطباء المباشرين بمكان العمل.
ويوجه هذا الإعلام في كل الحالات إلى اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.
العنوان الثالث أحكام مختلفة
الفصل 54 ـ يعتبر باطلا بحكم القانون كل إتفاق مخالف لهذا القانون أو لا يتلاءم مع مقتضياته الإلزامية.
ويعتبر باطلا الأخص كل إتفاق يقدم بمقتضاه المؤجر على حجز جزء من أجرة الأعوان الراجعين له بالنظر لضمان الأخطار المحمولة على كاهلهم بمقتضى هذا القانون كليا أو جزئيا أو على التخفيض من الأعباء المحمولة عليهم بمقتضى القانون المذكور.
كما يبطل أيضا كل تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوي التي يضمنها لهم.
الفصل 55 ـ يبطل وجوبا كل التزام يرمي إلى مجازاة الوسطاء مسبقا على التعهد بتقديم خدمات متضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لخلفهم العام قصد الحصول على التعويض المخول لهم بموجب هذا القانون بإستثناء ما له صبغة الوكالة بأحر وشرط أن لا يكون الأجر المتفق عليه نسبة معينة من التعويض.
الفصل 56 ـ يوضع حد لعقود التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المبرمة من قبل المنشآت العمومية المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا القانون بداية من بدء تطبيق أحكام هذا القانون على أعوانها مع مراعاة أحكام الفصل 57 من هذا القانون.
الفصل 57 ـ تبقى تسوية الحقوق وصرف المنافع عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الحاصلة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من مشمولات الهياكل المتصرفة فيها وذلك إلى إستنفاد الحقوق الجارية المتعلقة بها. ويتحمل كل من الهياكل المذكورة الأعباء المحمولة عليها طبقا للتشريع الساري قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويمكن لهذه الهياكل أن تحيل صرف الجرايات إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية مقابل إيداع رأس مال مؤسس لهذه الجرايات.
ويمكن للمؤجر أن يكلف الصندوق المذكور بالتصرف في الإسعافات والعلاج. وتضبط شروط ذلك وصيغه بواسطة إتفاقية تبرم بين الطرفين.
الفصل 58 ـ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1996 وتلغى حينئذ كل الأحكام السابقة المخالفة له.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جوان 1995
زين العابدين بن علي
عـدد 53 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 4 جويلية 1995 | صفحة 1415
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
- Loi n° 2000-19 du 7 février 2000, modifiant la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2019-1130 du 26 novembre 2019, relatif au réajustement des rentes dues au profit des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles assujettis aux dispositions de la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Loi n° 2000-19 du 7 février 2000, modifiant la loi n° 95 - 56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Loi n° 94-28 du 21 février 1994 ,Portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles