Note commune N° 12/2016 : Additif à la note commune n°9/2016
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2016 :مذكرة تكميلية للمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز ef 401
1 9 فيفري 2016
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2016
المـــوضـــوع : مذكرة تكميلية للمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2016
طرحت أسئلة لمعرفة:
1) هل يمكن بغرض الامتثال للمذكرة العامة عدد 9 لسنة 2016:
- للأشخاص الذين كوَنوا شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في إطار الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016، تغيير الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .
- للشريك الذي لا يمتلك أغلبية رأس المال في الشركات المحدثة في إطار الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 وغير المتحصل على شهادة جامعية أو على شهادة مؤهل تقني سامي، التفويت في مساهماته إلى أشخاص مؤهلين للانتفاع بالامتياز.
2) هل أن الانتدابات من قبل المؤسسات المحدثة في إطار الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 مؤهلة للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وتمت الإجابات على الأسئلة المذكورة كما يلي :
1) فيما يتعلق بالتغييرات في الشركات المحدثة
لا يحول كل من تغيير الشكل القانوني للشركة المحدثة من شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة والتفويت في مساهمات الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتياز، دون الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى المستوجبة بهذا العنوان.
1
Page 2
2) فيما يتعلّق بالانتفاع بأحكام الفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
طبقا للفصل 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تنتفع الانتدابات التي تتمّ خلال سنة 2016 من قبل المؤسسات المحدثة في إطار الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2016 لطالبي شغل لأوّل مرّة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي ، بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وبتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات وذلك مع مراعاة الشروط المستوجبة للانتفاع بهذه الامتيازات والمنصوص عليها بالأمر عدد 473 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد الامتيازات المذكورة.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 13/2016 : Additif à la note commune n°8/2016
- Note Commune n° 12/2015 : Additif à la note commune n°3/2015
- Note Commune n° 13/2015 : Additif à la note commune n° 2/2015
- Note commune N° 27/2019 : Additif à la note commune n°16/2019
- Note commune N° 15/2019 : Additif à la note commune n° 15/2016