Décret gouvernemental n° 2018-380 du 23 avril 2018, portant création du théâtre de l’opéra et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
أمر حكومي عدد 380 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث مسرح الأوبرا وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الشؤون الثقافية
أمر حكومي عدد 380 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث مسرح الأوبرا وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أًحدثت بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها إسم"مسرح الأوبرا" وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.
يكون مقر مسرح الأوبرا بتونس العاصمة.
يخضع مسرح الأوبرا للتشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - يكلف مسرح الأوبرا خاصة بالمهام التالية:
- إحداث الأوركسترا السمفوني لأوبرا تونس وبالي أوبرا تونس وتأهيل وهيكلة الأوركسترا السمفوني التونسي والفرقة الوطنية للموسيقى والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من النواحي القانونية و التنظيمية والبشرية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 2
- إنتاج وتقديم العروض والأعمال الفنية الكبرى والمتميزة وطنيا و دوليا وتشجيع مختلف التعبيرات الفنية على غرار الأوبرا والأوبرات والمسرح الغنائي وترويجها،
- تشجيع الإبداع والوساطة الثقافية بما يسهم في تعزيز إشعاع الثقافة الوطنية وحضور تونس ضمن العواصم الثقافية العالمية وجعلها مركز استقطاب للتظاهرات الثقافية العالمية ودفع السياحة الثقافية بتونس وتعزيز جاذبيتها في هذا المجال،
- توفير الفضاءات التقنية اللازمة للإنتاج والتمارين والتكوين في مجال نشاط مسرح الأوبرا،
- تأمين الإقامات الفنية وتطوير صيغ التعامل مع المبدعين، - تسويق الأعمال الفنية المنجزة في إطار نشاط مسرح الأوبرا،
- تنظيم التظاهرات الثقافية المتميزة والمهرجانات الفنية ذات العلاقة بنشاطه،
- دعم التعاون والتبادل والشراكة مع الهياكل والمؤسسات العاملة في مجال نشاط مسرح الأوبراوطنيا ودوليا،
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير العمل والنشاط الثقافي والإبداع الفني بما من شأنه تدعيم مقتضيات النجاعة والبحث والمردودية الاقتصادية لأنشطة مسرح الأوبرا.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل مسرح الأوبرا على :
- المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
- مجلس فني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير مسرح الأوبرا مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 - يتولى المدير العام إدارة مسرح الأوبرا ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني لمسرح الأوبرا، - رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس الفني،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل المشاريع،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام مسرح الأوبرا ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح مسرح الأوبرا والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة،
- إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الثقافية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل مسرح الأوبرا لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط مسرح الأوبرا والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها مسرح الأوبرا في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 7 - يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في: - عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 3
- القوائم المالية،
- تنظيم مصالح مسرح الأوبرا والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المؤسسة.
وبصفة عامة يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط مسرح الأوبرا والتي يتم عرضها عليها من قبل المدير العام.
الفصل 8 - يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ثلاث (3) شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في القطاع الثقافي والفني.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والتقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس. الفصل 9 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. الفصل 10 - يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمؤسسة. ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المؤسسة يعينه المدير العام.
الفصل 11 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمؤسسة،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية، كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 4
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة. الفصل 12 - يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 13 - لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس الفني
الفصل 14 - المجلس الفني لمسرح الأوبرا هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المؤسسة. يتولى المجلس الفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام لمسرح الأوبرا و إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.
الفصل 15 - يتركب المجلس الفني الذي يرأسه المدير العام لمسرح الأوبرا على النحو التالي :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضوا ،
- خمس (5) شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجالات الثقافية والفنية: أعضاء.
يعين أعضاء المجلس الفني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام لمسرح الأوبرا وذلك لمدة ثلاث )3( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المدير العام إطارا بمسرح الأوبرا يتولى كتابة المجلس الفني.
يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 16 - يجتمع المجلس الفني لمسرح الأوبرا بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
لا يمكن للمجلس الفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 17 - تتأتى موارد مسرح الأوبرا من :
- عائدات التظاهرات والعروض المنظمة بمسرح الأوبرا، - المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يقدمها مسرح الأوبرا،
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية التي تتعلق بمختلف نشاطات المؤسسة،
- المنح التي تسندها الدولة للمؤسسة،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 18 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار و يعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية و ذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل:
مداخيل المؤسسة كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
ب - في المصاريف :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف الاستثمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 5
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات مسرح الأوبرا.
الفصل 19 - تمسك حسابات مسرح الأوبرا طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 20 - يتمثل الإشراف على مسرح الأوبرا في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير لمسرح الأوبرا خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف و متابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير و الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 - تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان مسرح الأوبرا ،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المؤسسة.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على مسرح الأوبرا موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 22 - يمد مسرح الأوبرا الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف و التقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار و طرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، يعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 6
الفصل 24 - يمد مسرح الأوبرا رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 - يمد مسرح الأوبرا الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 26 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي يمد مسرح الأوبرا رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 - يعين لدى مسرح الأوبرا مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 28 - تسند الدولة إلى مسرح الأوبرا التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأداء مهامه والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين مسرح الأوبرا والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يضبط كشف في العقارات والأموال المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف مسرح الأوبرا من طرف لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 29 - تبقى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف مسرح الأوبرا ملكا للدولة.
الممتلكات الثقافية لمسرح الأوبرا وتلك الموضوعة تحت تصرفها غير قابلة للعقلة.
الفصل 30 - في صورة حل مسرح الأوبرا ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31 - تستثنى الصفقات المتعلقة بإقتناء الأعمال والتجهيزات الفنية والثقافية والخدمات التي تكتسي صبغة ثقافية أو فنية التي يبرمها مسرح الأوبرا من مجال تطبيق أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. تضبط قائمة الاقتناءات موضوع الاستثناء والنظام الخاص بإبرام وتنفيذ العقود ذات الصلة بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 32 - يخضع أعوان مسرح الأوبرا لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية. بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمسرح الأوبرا التعاقد مع التقنيين والفنيين والوسطاء والخبراء وغيرهم من المختصين في المجال الثقافي طبقا لشروط ومعايير تضبط للغرض.
الفصل 33 - وزير الشؤون الثّقافية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret n° 2024-724 du 31 décembre 2024, portant fixation du régime de rémunération des travaux spécifiques liés aux activités et manifestations culturelles et artistiques au ministère des affaires culturelles et des établissements y afférent
- Décret gouvernemental n° 2021-504 du 25 juin 2021, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique