Décret gouvernemental n° 2018-382 du 23 avril 2018, portant création du centre national des arts de la marionnette et fixant ses attributions, son organisation administratif et financier et les modalités de son fonctionnement
أمر حكومي عدد 382 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 23 - يمد المتحف رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 24 - يمد المتحف الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 25 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر الحكومي يمد المتحف رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية : - البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية، - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
- البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور والموازنة الاجتماعية. الفصل 26 - يعين لدى المتحف مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 27 - تسند الدولة إلى المتحف التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة من أعمال فنية وغيرها، اللازمة لأداء مهامه، والتي يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين المتحف والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
يضبط كشف في الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المتحف من طرف لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 28 - تبقى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المتحف ملكا للدولة. في صورة حل المتحف ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 29 - تستثنى الصفقات المتعلقة باقتناء الأعمال والخدمات الثقافية والفنية ذات العلاقة بنشاط المتحف التي يبرمها المتحف من مجال تطبيق أحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتضبط قائمة الاقتناءات موضوع الاستثناء والنظام الخاص بإبرام وتنفيذ العقود ذات الصلة بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 30 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
أمر حكومي عدد 382 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أفريل 2018 يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 2
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والمتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 والمتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 والمتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 والمتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة تسمى "المركز الوطني لفن العرائس"، وهي مؤسسة عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي ويشار إليها في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة " المركز".
يخضع المركز الوطني لفن العرائس إلى أحكام التشريع التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، يكلف المركز خاصة بما يلي :
- إنتاج الأعمال المسرحية العرائسية وترويجها،
- عرض الأعمال المسرحية العرائسية وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها ونشر ثقافة فنون العرائس،
- العمل على إحداث أشكال جديدة لدعم الإنتاجات المسرحية العرائسية واستنباط مسالك جديدة لترويجها بتونس وبالخارج، - وضع استراتيجية للتكوين والرسكلة مع مؤسسات التكوين في مجال فن العرائس والفنون ذات العلاقة قصد صقل المواهب الشابة في هذا المجال والإحاطة بها،
- دعم الثقافة المسرحية العرائسية لدى الطفل وتنمية خياله ، - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوثيق الأعمال المسرحية العرائسية وحفظ الذاكرة الوطنية في مجال فن العرائس وإنشاء مكتبة وطنية ومتحف وطني للعرائس،
- تنظيم التظاهرات الفنية والفكرية ذات الصلة بفن العرائس والمساهمة في تنشيط الحياة المسرحية العرائسية بتونس،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 3
- العمل على بعث مرصد لمتابعة الأنشطة المسرحية العرائسية وإعداد دراسات تقييمية وإستشرافية لتطوير قطاع فن العرائس، - ربط علاقات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل والمؤسسات العاملة في مجال فن العرائس في المستويين الوطني والدولي،
- دراسة واقتراح البرامج والمشاريع التي تعنى بتطوير قطاع مسرح العرائس والفنون ذات العلاقة،
- العمل على جعل المركز مؤسسة مرجعية في مختلف فنون العرائس،
- العمل على النهوض بفن العرائس والفنون ذات العلاقة وتطوير وضمان إشعاعه.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 - يشتمل المركز على الهياكل التالية :
- المدير العام،
- مجلس المؤسسة،
- المجلس الفني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير المركز مدير عام تتم تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز في مجال المسرح العرائسي والميادين الثقافية والفنية و بناء على تقديم برنامج فني لإدارة المركز.
الفصل 5 - يتولى المدير العام إدارة المركز واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام خاصة بما يلي :
- رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس الفني،
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار للمركز وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- إعداد أعمال مجلس المؤسسة والمجلس الفني،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز، - إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الفنية ذات الصلة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المركز ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 7 - يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في: - عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف و الاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 4
الفصل 8 - يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطفولة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
- ممثل عن المجلس الفني للمركز.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الثقافية والفنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 9 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة و إلى وزارة المكلفة بالثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي يخضع لها المركز وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المركز، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر(15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 10 - يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المركز الذي يعينه المدير العام.
الفصل 11 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر الحكومي المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية. كما يتعين مد أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ: - التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه، - برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة. الفصل 12 - يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا الأمر الحكومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 5
الفصل 13 - لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس الفني
الفصل 14 - المجلس الفني هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد و تقييم برامج عمل المركز في مجال فن العرائس والفنون ذات العلاقة.
يكلف المجلس الفني خاصة بما يلي :
- دراسة وإبداء الرأي في برامج عمل المركز في مجالات الإنتاج والترويج والتكوين وتقييمها،
- تقديم المقترحات والتصورات الكفيلة بتحسين جودة الأعمال الفنية للمركز وبتطوير وسائل عمله،
- دراسة واقتراح برامج التعاون في المجالات الفنية ذات العلاقة بفن العرائس مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المركز وطنيا ودوليا،
- تقديم المقترحات و التصورات الرامية إلى النهوض بفن العرائس،
- النظر في كل مسألة متصلة بالعمل المسرحي والدرامي التي تعرض عليه من قبل المدير العام للمركز أو سلطة الإشراف. يتولى المجلس الفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز و إلى سلطة الإشراف.
ويمكن للمجلس الفني أن يقترح إحداث لجان فنية متخصصة تبدي رأيها في مسائل محددة يحيلها عليها رئيس المجلس. تحدث اللجان المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بمقرر من المدير العام للمركز.
الفصل 15 - يتركب المجلس الفني الذي يترأسه المدير العام للمركز على النحو التالي :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة : عضوا،
- ثلاث (3) شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال فن العرائس : أعضاء،
- ثلاث (3) ممثلين عن الهياكل والمنظمات المهنية العاملة في المجالات الفنية : أعضاء،
- شخصيتين (2) ثقافيتين عاملتين في مجال الثقافة والفنون : عضوين.
يعين أعضاء المجلس الفني بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام للمركز وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير.
ويعين ممثلي الهياكل والمنظمات المهنية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس الفني. ويحضر اجتماعات المجلس الفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الثقافية والفنية بالمركز، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات الإبداع المسرحي والدرامي لحضور اجتماعات المجلس الفني لإبداء رأيه في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 16 - يجتمع المجلس الفني بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة، للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجلس الفني ويقدم عشرون (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
ولا يمكن للمجلس الفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس الفني مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. ولا يجوز لأعضاء المجلس الفني إبداء الرأي في الأعمال التي كانوا قد شاركوا في إعدادها بصفة مباشرة.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 17 - تتكون الموارد المالية للمركز من :
- عائدات العروض والبرامج التنشيطية والتظاهرات الثقافية والفنية التي ينظمها المركز،
- عائدات استغلال قاعات العروض والمعدات التقنية،
- عائدات خدمات التكوين والتربصات والرسكلة التي يقدمها المركز،
- المداخيل المتأتية من استغلال أعمال و منتجات المركز، - مداخيل التبني والاستشهار المتعلقة بأنشطة المركز،
- الإعانات والهبات والوصايا والرعاية المسندة للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- فوائض التوظيف المالي،
- المنح التي تسندها الدولة للمركز عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 6
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 18 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على رأي مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل:
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
ب - في المصاريف:
- مصاريف التسيير .
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز.
الفصل 19 - تمسك حسابات المركز طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
وتقع المصادقة على القوائم المالية بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 20 - يتمثل الإشراف على المركز في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامه للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف و متابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير و الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 - تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جداول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار و برامج الانتدابات و كيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 22 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف و التقارير السنوية حول تقدم تنفيذها، - الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار و طرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية، - محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
---
Page 7
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه،
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 24 - يمد المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 26 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي يمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 - يعين لدى المركز مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 28 - تحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي "مركز فن العرائس" إلى مؤسسة "المركز الوطني لفن العرائس" التي تحل محله وتتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان الراجعين له بالنظر.
الفصل 29 - يتم تعيين محاسب عمومي يتولى القيام بالعمليات المحاسبية والمالية الخاصة بنقل الالتزامات من "مركز فن العرائس" إلى "المركز الوطني لفن العرائس" وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المؤسسة المنحلة.
الفصل 30 - في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31 - وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2018.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أفريل 2018
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
- Décret n° 2024-724 du 31 décembre 2024, portant fixation du régime de rémunération des travaux spécifiques liés aux activités et manifestations culturelles et artistiques au ministère des affaires culturelles et des établissements y afférent
- Décret gouvernemental n° 2021-504 du 25 juin 2021, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale