Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 19 octobre 2006, modifiant l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l’importation et à l’exportation
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 19 أكتوبر 2006 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بهنشير اللوزة من معتمدية بني حسان بولاية المنستير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 2545 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بهنشير اللوزة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أفريل 2004 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بهنشير اللوزة،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية المنستير بتاريخ 8 أفريل 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بهنشير اللوزة من معتمدية بني حسان بولاية المنستير.
الفصل 2 تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2006.
وزير الفلاحة والموارد المائية
محمد الحبيب الحدّاد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
تسمية
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 أكتوبر 2006.
عيّن السيد منير بن صخرية عضوا ممثلا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية باجة وذلك عوضا عن السيد الصادق بن يوسف.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير.
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه، وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بها وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والنصوص المتممة والمنقحة له وخاصة منها قراري وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخين في 15 سبتمبر 2005 و17 جوان 2006.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد يمدد بثلاثة أشهر في الأجل المضبوط ب 30 سبتمبر 2006 لإصدار كراسات الشروط الخاصة بالمنتجات الموردة المشار إليه بقرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 17 جوان 2006 المنقح لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير.
تونس في 19 أكتوبر 2006.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 أكتوبر 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.