أمر عدد 399 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بإحداث معلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب
Décret n° 2009-399 du 16 février 2009, portant institution d’un prélèvement sur les billettes en fer ou en acier
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الصحة العمومية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 388 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009. كلف الدكتور حسام حمودة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بمستشفى "سهلول" بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 389 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009. كلفت الدكتورة أسماء الشريف حرم بن علية، طبيب أول للمستشفيات، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي "خير الدين" بتونس.
بمقتضى أمر عدد 390 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009. سمي الأستاذ المحاضر المبرز الاستشفائي الجامعي في طب الأسنان الآتي ذكره، في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان ابتداء من 26 ديسمبر 2007 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب | الاختصاص | الكلية
تهامي بن علية | الكشف بالأشعة | كلية طب الأسنان بالمنستير
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 391 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009. يبقى السيد عبد المجيد البحري، أخصائي نفساني عام بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة العمومية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول مارس 2009.
وزارة العدل وحقوق الإنسان
استقالة
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 13 فيفري 2009.
قبلت استقالة السيد محسن الزيادي، عدل الإشهاد بسليمان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية، لأسباب شخصية.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 392 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009. كلف السيد منير بن محمود، محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 393 لسنة 2009 مؤرخ في 13 فيفري 2009. كلفت الآنسة سميرة قرطاس، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة مطالب الترسيم المرفوضة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 394 لسنة 2009 مؤرخ في 13 فيفري 2009. كلف السيد ماهر الصكلي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 395 لسنة 2009 مؤرخ في 13 فيفري 2009. كلف السيد عبد الواحد صالحي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم العمليات الناقلة للملكية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 396 لسنة 2009 مؤرخ في 13 فيفري 2009. كلف السيد فرج ساسي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم عمليات التقسيم والاستخراج بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 397 لسنة 2009 مؤرخ في 13 فيفري 2009. كلف السيد نوفل ابن عثمان، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة ترسيم التحملات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
بمقتضى أمر عدد 398 لسنة 2009 مؤرخ في 13 فيفري 2009. كلف السيد محمد الطياري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة إسداء الخدمات بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
وزارة المالية
أمر عدد 399 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بإحداث معلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 فيفري 2009
---
الصفحة 2
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم بمبلغ قدره 180 دينارا على الطن الواحد يوظف عند التوريد والإنتاج المحلي على العروق الفولاذية وعروق الصلب وغيرها من المواد نصف
المصنعة | المدرجة | برقمي | التعريفة | الديوانية | 720719800
و720720150.
وتقع مراجعة مبلغ هذا المعلوم على أساس تطور الأسعار العالمية للمواد نصف المصنعة من حديد أو صلب وعلى تطور أسعار بيع حديد البناء بالسوق المحلية.
ولا يحتسب هذا المعلوم على العروق الفولاذية الموجهة لصناعة منتجات الحديد أو الصلب المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية 721491101 و721499391 و721499501 و721621001 والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلق بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية المنصوص عليه بالفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 2 يستخلص المعلوم المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر :
بالنسبة للكميات الموردة كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية،
بالنسبة للبيوعات بالسوق المحلية للمنتوجات المحلية على أساس تصريح شهري حسب أنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة.
ولا يحتسب هذا المعلوم لتصفية المعاليم والآداءات الأخرى. الفصل 3 تطبق على المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر عند التوريد بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية.
الفصل 4 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 400 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالآداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد القرط العلفي والتبن في شكل بالات. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على القرط العلفي والتبن في شكل بالات المدرجين على التوالي بالرقمين 12149090914 و12130000019 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردين من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 401 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 والمتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 20 فيفري 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 2
- أمر عدد 634 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بحذف المعلوم على العروق الفولاذية وعروق الصلب
- Décret n° 2009-2004 du 30 juin 2009, portant réduction du montant du prélèvement sur les billettes en fer ou en acier (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر حكومي عدد 791 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر حكومي عدد 253 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون المالية لسنة 2009 : قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد