Arrêté du ministre des finances du 25 février 2009, fixant la liste des manipulations usuelles dont peuvent faire l’objet les produits placés en entrepôts douaniers, ainsi que les conditions d’obtention de la franchise des droits et taxes sur le déficit résultant de ces manipulations
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بضبط قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
العدد اسم العقار المقام عليه
الموقع | المساحة م/م | عدد المثال
الرتبي بنايات أو لقطعة الأرض
8 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 3320 | 37938
9 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 1247 | 37939
10 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 902 | 37940
11 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 1762 | 37941
12 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 610 | 37942
13 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 1295 | 38053
14 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 2067 | 38054
15 | بدون اسم | منطقة سيدي منصور معتمدية ساقية الداير | 309 | 38062
16 | بدون اسم | منطقة ساقية الداير معتمدية ساقية الداير | 1781 | 30471
17 | بدون اسم | منطقة ساقية الداير معتمدية ساقية الداير | 416 | 38067
18 | بدون اسم | منطقة ساقية الداير معتمدية ساقية الداير | 96 | 38068
19 | بدون اسم | منطقة ساقية الداير معتمدية ساقية الداير | 360 | 38069
20 | بدون اسم | منطقة ساقية الداير معتمدية ساقية الداير | 46 | 38070
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 فيفري 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة المالية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 516 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009. عيّن السيد محمد حشيشة عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في التأمين بمجلس الهيئة العامة للتأمين لمدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ نفاذ هذا الأمر وذلك عوضا عن السيد محمد الزين.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بضبط قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصول 94 و183 و184 منها،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط طرق سير المستودعات،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول :
1 تضبط القائمة الملحقة بهذا القرار العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع لها البضاعة خلال مكوثها بالمستودع الديواني،
2 يجب أن لا ينجر عن العمليات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تغيير في التصنيفة التعريفية للبضاعة موضوع العملية على مستوى التسع أرقام الأولى، ما لم توجد أحكام قانونية أو ترتيبية مخالفة.
الفصل 2 لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إلا بعد الحصول على ترخيص من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها.
الفصل 3 للحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن العمليات البسيطة يتم تطبيق نسبة مردودية على العملية المعنية كالتالي :
تحدّد نسبة المردودية أو طريقة ضبط هذه النسبة من قبل مصالح الديوانة طبقا للظروف الحقيقة التي تم فيها أو يتعين أن تتم فيها العملية البسيطة المعنية،
في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية طبقا لأحكام المطة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المعنية.
الفصل 4 يضبط الترخيص المشار إليه بالفصل 2 من هذا القرار، عند الاقتضاء، نسبة النقص في الكمية الذي يمكن أن ينتج عن هذه العمليات بالاعتماد على نسبة المردودية المحددة طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 مارس 2009
---
Page 2
الفصل 5 لا يمكن الترخيص في العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار إذا ما اعتبرت مصالح الديوانة أن هذه العمليات من شأنها أن تؤدي إلى حدوث عمليات غش.ّ
الفصل 6 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بضبط طرق سير المستودعات المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 فيفري 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق
قائمة العمليات البسيطة
1 التهوئة والطرح والتجفيف وإزالة الغبار وعمليات التنظيف العادية وإصلاح الأغلفة وعمليات الإصلاح البسيطة للأضرار اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها أو خزنها،
2 إعادة البضائع بعد نقلها إلى حالتها الأولى،
3 عمليات الجرد ورفع العينات والفرز والغربلة والتصفية الميكانيكية ووزن البضائع،
4 إزالة أو عزل المكونات التي لحقها ضرر أو تلوث،
5 معالجة الفطريات والطفيليات،
6 معالجة الصدأ،
7 المعالجات بواسطة الترفيع في درجة الحرارة دون أي معالجة تكميلية أخرى ودون اعتماد أسلوب التقطير،
8 المعالجات بواسطة الحطّ في درجات الحرارة،
9 إضافة بضائع إلى بضائع أخرى أو تركيب أو تغيير قطع مكمّلة أو توابع شريطة أن تكون هذه العمليات محدودة وتهدف إلى مطابقة البضائع إلى المواصفات الفنية ولا تؤدي إلى تغيير طبيعتها أو الخصائص الأولية للبضائع الأصلية،
10 تخفيف السوائل بالماء أو تركيز السوائل دون معالجة تكميلية أخرى أو دون استعمال أسلوب التقطير،
11 خلط البضائع ذات النوعية الواحدة وذات جودة مختلفة بقصد الحصول على جودة مستقرة أو خصائص معينة مطلوبة من الحريف دون تغيير طبيعة البضائع،
12 فصل أو قص حسب مقاييس معينة للبضائع شريطة أن تكون هذه العمليات بسيطة،
13 تغليف الطرود أو فكها أو تغيير تغليفها وترسيب أو إصفاق السوائل في الأوعية ووضع أو تغيير أو إزالة علامات الصنع أو الأختام أو الملصقات أو أي علامة دالة أخرى،
14 التجربة والتعديل ووضع حيز الاستعمال للآلات والمعدات ووسائل النقل للتثبت من المواصفات التقنية على أن تكون هذه العمليات بسيطة،
15 كل العمليات البسيطة الأخرى غير المشار إليها أعلاه والتي يكون الغرض منها تحسين عرض البضاعة أو الرفع من جودتها التجارية أو إعدادها للترويج أو لإعادة البيع شريطة أن لا تؤدي هذه العمليات إلى المس من طبيعة البضاعة أو تغيير خاصياتها الأصلية.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بضبط طرق تقديم وسائل إثبات المنشأ.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 21 منها، وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2009 مؤرخ في 16 فيفري 2009 يتعلق بضبط القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ البضائع طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.
قرّر ما يلي :
العنوان الأول
طرق تقديم وسائل إثبات المنشأ عند التوريد
الفصل الأول :
1 لغرض إثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع الموردة، يمكن وفقا للتراتيب الديوانية الجاري بها العمل أو وفقا لتراتيب خاصة أخرى اشتراط الاستظهار بوثيقة في شكل سند ورقي أو سند إلكتروني معتمد قانونا تسمى "شهادة منشأ"،
2 بقطع النظر عن وجوب الاستظهار بشهادة المنشأ يمكن لمصالح الديوانة في حالة وجود شك مدعم، طلب مؤيدات إضافية لأجل التأكد من أن المنشأ المصرح به يحترم القواعد المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
3 إن إيداع شهادة المنشأ لا يمنع مصالح الديوانة من التشكك في صحتها وفي قوتها الإثباتية، وتبقى لها كامل الصلاحيات لإخضاعها للمراقبة اللاحقة طبقا لما نصت عليه اتفاقيات التعاون الإداري المتبادل في هذا المجال.
الفصل 2 :
1 عندما يشترط، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، تقديم شهادة لإثبات المنشأ غير التفاضلي للبضائع عند التوريد، فإن هذه الوثيقة يجب أن تستجيب للشروط التالية من حيث الأصل والشكل :
أ أن تكون مسلمة أو مؤشرا عليها في بلد الإصدار من طرف مصالح الديوانة أو من طرف هيكل مؤهل قانونا لذلك وتتوفر فيه الضمانات الضرورية،
ب أن يتم إصدارها على وثيقة مطابقة للمعايير الدولية وخاصة منها المطبوعة الإطار "جنيف إيزو 6422" وعند التعذر أن تتضمن هذه الشهادة البيانات الضرورية للتعرف على البضاعة المزمع توريدها وخاصة :
* عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وأرقامها،
* النوع التعريفي للبضاعة،
* الوزن القائم والوزن الصافي للبضاعة، غير أنه يمكن تعويض هذه البيانات بمعطيات أخرى كالعدد أو الجحم وذلك عندما تكون البضاعة عرضة إلى تغيرات في الوزن أثناء النقل أو عندما لا يمكن تحديد وزنها أو عندما يتم عادة التعرف على البضاعة بواسطة هذه المعطيات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 مارس 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Décret gouvernemental n° 2015-253 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation