Arrêté du ministre de la justice et des droits de l’Homme du 19 février 2009, modifiant l’arrêté du 22 février 1996, relatif aux procédures du registre de commerce
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 19 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بإجراءات السجل التجاري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وتدون أعمالها في محاضر جلسات يمضيها رئيسها.
توجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الصحة العمومية.
الفصل 6 ويتولى مقرر اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال بمساعدة كتابة اللجنة جمع المعلومات والوثائق الضرورية لعمل اللجنة وتحضير اجتماعات ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها.
الفصل 7 تتمثل مهمة اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال فيما يلي :
جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الأدوية وخاصة بظروف التزود والتزويد والاستهلاك المحلي للأدوية والتلاقيح والأمصال،
دراسة ومعالجة الصعوبات الآنية والظرفية في مجال تسويق هذه المواد،
تبليغ المعلومة إلى الطرف المعني بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي كل اضطراب في التزود أو التزويد،
تبويب ودراسة العراقيل التي تحول دون حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأدوية،
تحديد المسؤوليات الموكولة لكافة المتدخلين في قطاع الأدوية، اقتراح التوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يعرض عليها كل مسألة أخرى ذات علاقة بقطاع الأدوية.
الفصل 8 يتمتع أعضاء اللجنة الفنية للأدوية والتلاقيح والأمصال في إطار قيامهم بمهامهم بكل الصلاحيات للاطلاع على المعلومات المتعلقة بتزود وتزويد وخزن واستهلاك هذه المواد.
تونس في 19 فيفري 2009.
وزير الصحة العمومية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة العدل وحقوق الإنسان
قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 19 فيفري 2009 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بإجراءات السجل التجاري.
إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وخاصة الفصل 51 (جديد) منه،
وعلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى أحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 والمتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية وخاصة الفصول 470، 471 و472،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بإجراءات السجل التجاري.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 7 من قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996.
الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 14 والفقرة الأخيرة من الفصل 16 من قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 14 (جديد) وثائق المحاسبة التي يجب إيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري هي :
1. القوائم المالية وتشتمل على الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2. تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات وعند الاقتضاء تقرير مجلس المراقبة.
3. تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات بالنسبة للشركة الأم. 4. قائمة في المساهمين أو الشركاء في الشركات التجارية والذين تفوق مساهمتهم النسب التالية :
%5 بالمائة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الاسم ذات المساهمة الخصوصية وشركات المقارضة بالأسهم.
%3 بالمائة بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة. بالنسبة لشركات المفاوضة وشركات المقارضة البسيطة، تشمل القائمة المودعة وجوبا جميع الشركاء دون تحديد لمساهماتهم في رأس المال.
الفصل 16 فقرة أخيرة (جديدة) ولا يمكن اطلاع العموم إلا على القوائم المالية المبينة بالفقرة 1 من الفصل 14 من هذا القرار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 فيفري 2009.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 فيفري 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- حول تطبيق أحكام الفصل 70 مكرر من القــانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقــانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,complétant le codes des sociétés commerciales