Décret n° 2012-6 du 4 janvier 2012Décret n° 2012-6 du 4 janvier 2012, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers
أمر عـدد 6 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جانفي 2012 يتعلق بالتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القـيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 6 تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء العربات السيارة المعدّة للنقل الريفي أو المستعملة كسيارة تاكسي أو لواج شريطة أن يتمّ إقتناءها في إطار عقود إيجار مالي مبرمة مع أشخاص منتفعين بشهادة التأهيل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر. وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة الموظّف على عمليات إيجار سيارات التاكسي أو اللواج أو النقّل الريفي المقتناة في إطار عقود الإيجار المالي المشار إليها أعلاه. الفصل 7 يجب أن تتضّمن فواتير البيع المتعلقة بالسيارات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وكذلك بطاقات تسجيلها عبارة "عربة غير قابلة للتفويت لمدّة خمس سنوات". ويتمّ إحتساب مدّة تحجير التفويت إبتداء من تاريخ تسجيل السيارة بسلسلة التسجيل العادية التونسية.
الفصل 8 في صورة التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 7 من هذا الأمر لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات أو المتحصلين على الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة قصد إعادة تخصيصها لنفس الاستعمال، يتعين عليهم الإدلاء المسبق بترخيص في مواصلة الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر مسلم من قبل الوالي الرّاجع إليه بالنظر رّخصة المقتني للسيارة بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية الجهوية للنقّل المحدثة للغرض.
ويتمّ التنصيص ضمن الترخيص المسلم من قبل الوالي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر. يجب أن تتضّمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة " عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 9 يخضع التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر قبل انقضاء مدّة الخمس سنوات إبتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية قصد إستعمالها لغرض آخر لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة والنسّب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 10 بصرف النّظر عن أحكام الفصلين 7 و 9 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر قبل إنقضاء مدّة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر تبقى الامتيازات الجبائية حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في السيارة المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 11 تلغى الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصةّ الأمر عدد 1576 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء العربات السيارة من نوع "تاكسي" أو "لواج" أو نقل ريفي.
الفصل 12 تطبّق أحكام هذا الأمر إبتداء من غرّة جانفي 2012. الفصل 13 وزير الماليّة ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير الصناعة و التجارة، مكلّفون كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 4 جانفي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر عدد 6 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جانفي 2012 يتعلق بالتخفيض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.
ي صدر الأمر الآتي نصهّ :
الفصل الأول تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10– 27 و11 – 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جانفي 2012
---
Page 2
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات
- بترول للتشعيل،
م 10 – 27 - غازوال،
- فيول وايل منزلي،
- فيول وايل خفيف،
- فيول وايل ثقيل.
م 11 - 27 - غاز النفط، بروبان و بيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما ، - غ از ال نفط ب روبان وبي تان ص بة أو معل ب ف ي قواري ر ي تعدى وزنه ا ال صافي ثلاث ة ع شر كيلوغراما.
الفص ل 2 تطبق أحكام هذا الأم ر ابتداء من غرة جانفي وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2012 . الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في
الفص ل 3 | وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة مكلّفان، | 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص
كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 الرسمي للجمهورية التونسية. ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2012، تونس في 4 جانفي 2012. وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي رئيس الحكومة 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
حمادي الجبالي
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
أمر عدد 7 مؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بتوقيف العمل
أو التخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو الأداء على القيمة وعلى الإعلام الموجه إلى رئيس الجمهورية.
المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص يصدر الأمر الآتي نصهّ :
وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.
الفصل الأول تخفضّ إلى %10 نسب المعلوم على الاستهلاك إنّ رئيس الحكومة،
ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء باقتراح من وزير الماليّة،
العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
الديوانية والمخصّصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت
تاكسي أو لواج.
للسلط العمومية،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل مرّة عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع واحدة للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون ويستغلون رخص تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة
هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة و تمنح لسنة 2012 وخاصةّ الفصل 8 منها،
هذه الامتيازات بقرار من وزير المالية صالح لمدة سنة قابلة وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان
للتجديد بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض. 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع
ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 7 لسنة
2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي لسنة 2012 وخاصةّ الفصل 6 منه، جماعي وتاكسي سياحي.
ع دد 2 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جانفي 2012 | صفحة 225
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 6
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Loi de finances pour l’année 2012 : Loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l'année 2012
- Décret n° 98-952 du 27 avril 1998, relative à la fiscalité des produits pétroliers, de l'électricité, et du gaz
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée