Arrêté du ministre des finances du 6 juin 2011, modifiant l'arrêté du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation
قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الدكتور مهدي بن عبد الفتاح، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض : عضو،
الدكتور حفيظ الرماح، ممثلا عن معهد الصحة والسلامة المهنية : عضو.
ثالثا : اللجنة الطبية بأريانة :
الدكتور جمال غريس، ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض : رئيس،
الدكتور عبد المجيد بن جماعة، ممثلا عن وزارة الصحة العمومية : عضو،
الدكتورة نادية الملايكي، ممثلة عن إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية : عضو،
الدكتورة سلوى بن صالح لخضر، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض : عضو،
الدكتورة سنية الفهري، ممثلة عن معهد الصحة والسلامة المهنية : عضو.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2011.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الناصر
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
قرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية أعوان موظفي شركة القنوات.
إن وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984،
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على القانون الأساسي ل "تعاونية أعوان وموظفي شركة القنوات" الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2011.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الناصر
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
ملحق
التكفل بمصاريف التصوير والمعالجة بالأشعة :
تتكفل التعاونية بكافة أنواع مصاريف التصوير والمعالجة بالأشعة بما في ذلك الألياف البصرية : Fibroscopie وذلك بنسبة %80 من النفقات الحقيقية مع سقف يساوي 150 دينار سنويا لكل منخرط.
منحة الختان :
تسند التعاونية لكل منخرط منحة ختان بقيمة 60 دينار سنويا مع إثبات الختان وبصرف النظر عن عدد الأبناء المختونين. التحاليل الطبية :
يتم التكفل بكافة أنواع التحاليل الطبية التي تشمل كل الأعمال المهنية وذلك بنسبة %80 من النفقات الحقيقية مع سقف يساوي 100 دينار سنويا لكل منخرط.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصل 59 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جوان 2011
---
Page 2
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تضاف إلى الفصل 25 من قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات الفقرة التالية :
"وعلى مؤسسات التأمين تكوين مدخرات تعديل بعنوان أصناف التأمين الأخرى عندما تواجه تقلبات استثنائية في نسب التعويضات تتعلق بالمخاطر التي تؤمنها".
الفصل 2 - تطبق أحكام هذا القرار على القوائم المالية المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة من غرة جانفي 2010. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أمر عدد 683 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة شؤون المرأة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصلين 26 و27 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - تلغى أحكام الفصول 4 و6 و9 و11 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصول 28 و33 و34 والفقرة الثانية من الفصل 35 والفقرة الثانية من الفصل 38 والفقرة الأولى من الفصل 45 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : لا يمكن الترشح لخطة رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة أو عميد أو مدير مؤسسة تعليم عال وبحث أو مدير قسم لكل من سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم ترشحه أو تاريخ تعيينه.
كما لا يمكن التعيين في خطة نائب عميد أو مدير الدراسات أو مدير التربصات لكل من سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تعيينه. الفصل 6 (جديد) : ينتخب رئيس الجامعة من بين ممثلي إطار التدريس والبحث المنتخبين الأعضاء في مجلس الجامعة الذين لهم رتبة أستاذ تعليم عال.
ينتخب رئيس الجامعة من قبل المدرسين الأعضاء في مجلس الجامعة. ويصرح بانتخاب من تحصل على أكبر عدد من الأصوات وعند التساوي يصرح بانتخاب الأقدم في الرتبة. وعند التساوي في الأقدمية فالأكبر سنا.
تجرى الانتخابات خلال جلسة تعقد لهذا الغرض بدعوة من رئيس الجامعة. ويمكن لرئيس الجامعة تقديم ترشحه مباشرة للانتخاب لرئاسة الجامعة ويتولى مسبقا إعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يوفد ممثلا عنه لترأس الجلسة.
وعند انعدام الترشح أو تعذر إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب يعين رئيس الجامعة بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي من بين أساتذة التعليم العالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 10 جوان 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances