Décret n° 2000-1441 du 27 juin 2000, portant octroi de la deuxième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité de magistrature attribuée aux magistrats du tribunal administratif au titre de l’année 2000
أمر عدد 1441 لسنة 2000 مؤرخ في 27 جوان 2000، يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2000
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في غرة جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1665 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 2453 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 والأمر عدد 1543 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وبضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996 . 1998 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 886 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط مقادير القسط الثاني من الزيادة الجملية لمنحة القضاة المسندة لقضاة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط مقادير القسط الثالث من الزيادة الجملية لمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2355 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاة المسندة لقضاة المحكمة الإدارية طيلة الفترة 1999 . 2001 وإسناد القسط الأول لفائدة القضاة المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أمر عدد 1441 لسنة 2000 مؤرخ في 27 جوان 2000، يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2000.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 والقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ 3 جوان 1996،
صفحة 1692 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 جويلية 2000 / عدد 54
Page 2
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسند ابتداء من غرة أكتوبر 2000 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
| المقدار الشهري للزيادة ابتداء من غرة أكتوبر 2000 | الرتبة والخطة الوظيفية | |---|---| | 68 دينارا | * الرئيس الأول / * الكاتب العام / * رؤساء الدوائر الاستئنافية أو الإستشارية / * مندوبو الدولة العامون / * رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية / * مندوبو الدولة المرسمون برتبة مستشار / * المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من الصنف الفرعي "أ1" من شبكة الأجور | | 57 دينارا | * مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر من الصنف الفرعي "أ1" من شبكة الأجور | | 48 دينارا | * المستشارون المساعدون |
الفصل 2 ـ الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2000.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 7 جويلية 2000 / عـدد 54 / صفحـة 1693
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996, modifiant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif
- Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif
- Loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif telle que modifiée par les textes subséquents