Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n° 2015-1 du 21 décembre 2015, concernant la demande de l’examen en urgence

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 22 منه، وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوا