Décret n° 2012-3552 du 28 décembre 2012, portant augmentation des taux de l'indemnité de magistrature allouée aux magistrats du tribunal administratif
أمر عدد 3552 لسنة 2012 مؤرخ في 28 ديسمبر 2012 يتعلق بالترفيع في منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر عدد 3552 لسنة 2012 مؤرخ في 28 ديسمبر 2012 يتعلق بالترفيع في منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية. إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2094 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول ديسمبر 2012 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري المقدار الشهري للزيادة ابتداء من للزيادة ابتداء من الخطط والرتب
أول ديسمبر أول ديسمبر 2012 2013
الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر
التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر
الاستئنافية
مندوبو الدولة
العامون
رؤساء الدوائر
الابتدائية ورؤساء | 500 | 400
الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة
المرتبون برتبة
مستشار
المستشارون
المرتبون بداية من
المستوى العاشر من
الصنف الفرعي أ1
من شبكة الأجور
مندوب و الدولة
والمستشارون
المرتبون دون
400 300
المستوى العاشر من
الصنف الفرعي أ1
من شبكة الأجور
المستشارون | 350 | 200
المساعدون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جانفي 2013
---
Page 2
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر عدد 3553 لسنة 2012 مؤرخ في 28 ديسمبر 2012 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 2093 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011 والمتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2011،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول ديسمبر 2012 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة دائرة المحاسبات المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري المقدار الشهري للزيادة ابتداء للزيادة ابتداء الخطط والرتب
من أول ديسمبر من أول ديسمبر 2012 2013
الرئيس الأول
مندوب الحكومة العام
الكاتب العام
رؤساء الغرف
المقرر العام
مندوبو الحكومة | 500 | 400
رؤساء الأقسام
المستشارون المرتبون
بداية من المستوى
العاشر من الصنف
الفرعي أ1 من شبكة
الأجور
المستشارون | 400 | 300
المستشارون المساعدون | 350 | 200
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بمقتضى أمر عدد 3 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013. سمي السيد لطفي التواتي مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 16 نوفمبر 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جانفي 2013
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.