Décret n° 2008-4088 du 30 décembre 2008, portant fixation de l’augmentation globale des montants de l’indemnité d’instruction et de plaidoirie durant la période 2008 -2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité
أمر عدد 4088 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 والمتعلق بإحداث منحة المراقبة لقائدة أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 22 فيفري 1994، وعلى الأمر عدد 3186 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 1781 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفص ل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة طيلة الفترة 2010 2008 المسندة لفائدة أعضاء سلك هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) مقدار الزيادة الجملية الرتب ة
طيلة الفترة 2010 2008 مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون
العقارية 226
مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون
العقارية 197
مراقب لأملاك الدولة والشؤون
العقارية 168
مراقب مساعد لأملاك الدولة
والشؤون العقارية 146
الفص ل 2 يسند ابتداء من غرة ماي 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة المراقبة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة الرتب ة
ابتداء من غرة ماي 2008 مراقب عام لأملاك الدولة و الشؤون
العقارية 75
مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون
العقارية 65
مراقب لأملاك الدولة والشؤون
العقارية 56
مراقب مساعد لأملاك الدولة
والشؤون العقارية 48
الفص ل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 4088 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 والمتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994، وعلى الأمر عدد 3185 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير و المرافعة طيلة الفترة 2007-2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جانفي 2009
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 1782 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير و المرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1490 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2007 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفص ل الأول تضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2008 2010 المسندة لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنتفعين بهذه المنحة طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار مقدار الزيادة الجملية الرتبة
طيلة الفترة 2010 2008 مستشار مقرر عام لدى مصالح
نزاعات الدولة 226
مستشار مقرر رئيس لدى مصالح
نزاعات الدولة 197
مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات
الدولة 168
مستشار مقرر مساعد لدى مصالح
نزاعات الدولة 146
الفص ل 2 يسند ابتداء من غرة ماي 2008 القسط الأول من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
بحساب الدينار المقدار الشهري للزيادة الرتبة
ابتداء من غرة ماي 2008 مستشار مقرر عام لدى مصالح
نزاعات الدولة 75
مستشار مقرر رئيس لدى مصالح
نزاعات الدولة 65
مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات
الدولة 56
مستشار مقرر مساعد لدى مصالح
نزاعات الدولة 48
الفصل 3 يتمّ خصم مقدار التسبقة المسندة للأعوان المعنيين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في
29 أوت 2008 من المقادير الشهرية المحددة بالفصل 2 أعلاه وذلك في حدود المبالغ المتحصل عليها في تاريخ صدور هذا الأمر.
الفص ل 4 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 4089 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير طيلة الفترة 2010 2008 لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة. إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 والمتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000،
و على الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 3187 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية طيلة الفترة 2007 2005 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2110 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2006،
وعلى الأمر عدد 1822 لسنة 2007 المؤرخ في 17 جويلية 2007 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2007،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 2008 المؤرخ في 29 أوت 2008 والمتعلق بإسناد تسبقة بعنوان البرنامج العام للزيادات في الأجور 2010 2008 لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جانفي 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.