أمر عدد 1475 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جويلية 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
Décret n° 2000-1475 du 3 juillet 2000, fixant l’organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر عدد 1475 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جويلية 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى مداولات مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 25 جوان و12 جويلية 1999،
وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يضبط الهيكل التنظيمي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الفصل 10 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.
الفصل 3 . يدعى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 . وزيرا الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2000.
زين العابدين بن علي
---
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جويلية 2000 | عدد 55 | صفحة 1859
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 38 لسنة 1999 مؤرخ في 3 ماي 1999، يتعلق باتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 74 لسنة 1996 مؤرخ في 29 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، كما نقح واتمم بالقــانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994
- قانون عدد 102 لسنة 1994 مورخ في أول أوت 1994 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي