قرار تعقيبي عدد 310238 بتاريخ 10 ماي 2010
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية
الحمد لله،
قرار تعقيبي القضية عدد: 310238 تاريخ القرار: 10 ماي 2010
باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار الآتي بين:
المعقب: […] ، عنوانه […] . نائبه الأستاذ […] الكائن مكتبه […]
من جهة،
والمعقب ضدها: الإدارة العامّة للأداءات، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس.
من جهة أخرى،
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ […] نيابة عن المعقّب المذكور أعلاه بتاريخ 2 أفريل 2009 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310238 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 28 ماي 2008 في القضية عدد 56507 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّ المعقب خضع إلى مراجعة أوّلية لوضعيته الجبائية بعنوان سنة 2000 إثر اقتنائه لعقارين بمبلغ 100 ألف دينار والأقساط الاحتياطية لسنة 2001 نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري بتاريخ 18 أفريل 2006 تحت عدد 4214 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامّة قدره 99.817,961 دينارا أصلا وخطايا. فاعترض المطالب بالأداء على القرار المذكور أمام المحكمة الابتدائية بتونس التي أصدرت حكمها بتاريخ 28 ديسمبر 2006 في القضية عدد 2199 والقاضي ابتدائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري عدد 4214 بتاريخ 2006/4/18 وإجراء العمل به. وهو الحكم الذي تمّ استئنافه أمام محكمة الاستئناف بتونس التي أصدرت حكمها موضوع الطّعن المماثل.
وبعد الإطلاع على مذكّرة شرح أسباب الطّعن المدلى بها من نائب المعقب بتاريخ 30 ماي 2009 والرّامية إلى نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد إلى ما يلي:
1/ الخطأ في تطبيق القانون: بمقولة أنّ محكمة الاستئناف اعتبرت أنّ الفصل 43 من مجلّة الضّريبة لم ينصّ على إمكانيّة توزيع نموّ الثروة على السنوات السابقة للسنة التي تمّ التوظيف بعنوانها. كما أنّ المحكمة
الصفحة 2
310238 المطعون في حكمها رفضت طرح مبلغ عشرة آلاف دينار أثبت المطالب بالأداء أنها متأتية من الغير وذلك بواسطة وثائق بنكيّة.
2/ هضم حقّ الدّفاع: بمقولة أنّ محكمة الاستئناف لم تتول الرّدّ على جميع الدفوعات المثارة أمامها رغم جديتها وأهميّتها في حسم النّزاع من ذلك عدم إلتفاتها إلى تاريخ البيع وتاريخ الشراء رغم أهميّتهما في التوصّل إلى مصدر الثروة. كما أثار المعقّب أمام قاضي الموضوع أنّ بطاقة تعريفه الجبائي مؤرّخة في 24 ماي 2000 في حين احتسبت الإدارة المعلوم على المؤسّسات بداية من 1 جانفي 2000 إلاّ أنّ المحكمة لم تتول الرّدّ على ذلك كما لم تهتمّ بالخلل الشكلي الذي تمّ التمسّك به أمامها والمتعلّق بالنشاط التجاري، إذ تضمّن قرار التوظيف الإجباري نشاط بيع الأعشاب الطبيّة في حين لا تتضمّن بطاقة التعريف الجبائية سوى تجارة الأعشاب.
وبعد الإطّلاع على التقرير في الرّدّ على مذكّرة التعقيب المدلى به من الإدارة العامّة للأداءات بتاريخ 30 نوفمبر 2009 والمتضمّن طلب رفض مطلب التعقيب أصلا بالاستناد إلى ما يلي: - بخصوص الخطإ في تطبيق القانون: بالرجوع إلى أحكام الفصل 43 من مجلّة الضّريبة يتبيّن أنّها لم تنصّ صراحة أو ضمنيّا على ضرورة توزيع مبالغ نموّ الثروة غير المبرّر على السنوات السابقة لسنة التوظيف. وقد اعتمدت الإدارة على القرائن القانونيّة والفعليّة لتعديل الوضعيّة الجبائيّة للمعني بالأمر طبقا لما تخوّله أحكام الفصل 6 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية بالاعتماد على طريقة التقييم التقديري للدّخل المنصوص عليها بالفصل 43 المشار إليه استنادا إلى اقتناء المطالب بالأداء لعقارين بمبلغ 100 ألف دينار خلال سنة 2000. ومن ناحية أخرى فإنّ المطالب بالأداء لم يثبت مصدر تمويله لعمليّة الشّراء وهو ما أقرّه قاضي الموضوع. - بخصوص هضم حقوق الدّفاع: تطلب الجهة المعقّب ضدّها رفض المطعن شكلا نظرا إلى أنّ محتواه غير مطابق لعنوانه، ذلك أنّ عدم ردّ المحكمة على مستندات الخصوم يدخل في باب تعليل الأحكام ولا صلة له بحقّ الدّفاع الذي يتمثّل في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم والاستماع إليهم في شرح وجهة نظرهم.
وبعد الاطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية والمنقح والمتمم بالقوانين اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
وبعد الاطّلاع على ما يفيد استدعاء الطّرفين بالطّريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 26 أفريل 2010 وبها تلا المستشار المقرّر السيّد [...] ملخّصا من تقريره الكتابي وحضر الأستاذ [...] نيابة عن الأستاذ [...] وتمسّك بمطلب التعقيب. وحضر ممثّل الإدارة المعقّب ضدّها وتمسّك بتقريره في الردّ على مذكّرة التعقيب.
2
الصفحة 3
310238
قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم لجلسة يوم 10 ماي 2010،
وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشّكل:
حيث قدم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممّن له الصفة والمصلحة واستوفى جميع إجراءات القيام واتجه لذلك قبوله شكلا.
من جهة الأصل:
عن المطعن المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:
حيث يعيب المعقّب على محكمة الاستئناف ما انتهت إليه من أنّ الفصل 43 من مجلة الضريبة لم ينصّ على إمكانيّة توزيع نموّ الثروة على السنوات السابقة للسنة التي تمّ التوظيف بعنوانها. كما أنّ المحكمة المطعون في حكمها رفضت طرح مبلغ عشرة آلاف دينار أثبت المطالب بالأداء أنّها متأتية من الغير وذلك بواسطة وثائق بنكيّة.
وحيث أنّ توزيع نموّ الثروة على السنوات السابقة لسنة التوظيف مشروط بتقديم المطالب بالأداء لما يفيد ادّخاره لمبالغ ماليّة خلال السنوات التي يطلب بعنوانها التوزيع أو أنّ تصاريحه بالدخل بعنوان تلك السنوات تمكّنه من الادّخار وأنّ مبلغ تمويل شراءاته متأتّ من ذلك الادّخار.
وحيث أنّ عبء إثبات نموّ الثروة غير المبرّر محمول على إدارة الجباية التي أدلت بما يفيد أنّ المعقّب حقّق دخلا بعنوان سنة 2000 مكّنه من اقتناء عقارين بمبلغ 100 ألف دينار.
وحيث يتبيّن من أوراق الملف أنّ المطالب بالأداء لم يقدّم ما يفيد أنّ تمويله لعمليّة شراء العقارين المشار إليهما كان في جزء منه من مدّخرات سنوات سابقة خاصّة وأنّ إدارة الجباية دفعت بأنّ تصريحه بدخل السنوات السابقة لسنة التوظيف لا يسمح له بالادخار وهو ما لم ينكره المعقّب.
وحيث استندت محكمة البداية في رفضها لتوزيع نموّ الثروة إلى أنّ المطالب بالأداء لم يثبت مصدر تمويله لذلك الشراء كما أنّه لم يدل بأيّ وثيقة من شأنها أن تثبت أنّه ادّخر ثمن العقارين في سنوات سابقة لسنة الشّراء وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي ساير حكم محكمة البداية في طريقه من هذه الناحية وتعيّن لذلك رفض المطعن.
عن المطعن المأخوذ من هضم حقّ الدّفاع:
حيث تمسّك المعقّب بأنّ محكمة الاستئناف لم تتولّ الرّد على جميع الدفوعات المثارة أمامها رغم جديّتها وأهميّتها في حسم النّزاع من ذلك عدم إلتفافها إلى تاريخ البيع وتاريخ الشراء رغم أهميّتهما في التوصّل إلى مصدر الثروة. كما تمسّك بأنّه أثار أمام قاضي الموضوع أنّ بطاقة تعريفه الجبائي مؤرّخة في 24 ماي 2000 في حين احتسبت الإدارة المعلوم على المؤسسات بداية من 1 جانفي 2000 إلاّ أنّ المحكمة لم تتولّ الردّ على ذلك كما لم تهتمّ بالخلل الشكلي الذي تمّ التمسّك به أمامها والمتعلّق بالنشاط التجاري، إذ تضمّن قرار التوظيف الإجباري نشاط بيع الأعشاب الطبيّة في حين لا تتضمّن بطاقة التعريف الجبائية سوى تجارة الأعشاب.
3
الصفحة 4
310238 وحيث أنّ مسألة عدم التطابق بين بطاقة التعريف الجبائية المتضمّنة لنشاط تجارة الأعشاب وقرار التوظيف الإجباري المتضمّن لتجارة الأعشاب الطبية ليست بالأهمية التي تستوجب الردّ عليها لعدم تأثيرها في فضّ النزاع أمّا بطاقة التعريف الجبائية فهي تتضمّن أنّ تاريخ بداية النشاط هو 1 سبتمبر 1991 الأمر الذي يتجه معه رفض المطعن لعدم جديّته.
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة: أولا: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا. ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد محمد فوزي بن حمّاد وعضويّة المستشارين السيدين عماد غابري ومحمد العيادي.
وتلي علنا بجلسة يوم 10 ماي 2010 بحضور كاتبة الجلسة السيّدة وسيلة النفزي.
المقــــرر / الرئيــــس لطفي الشعلالــــي / محمد فوزي بن حمّاد
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: [توقيع بخط اليد]
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.